«الصحة» تُعلن بدء التشغيل التجريبي لحملة توصيل الدواء إلى منازل المرضى بالمجان
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء التشغيل التجريبي لحملة توصيل الدواء لمنازل المرضى بالمجان، في ضوء المقترح الخاص بإنشاء وتطوير منظومة ميكنة الدواء، الذي يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.
تعزيز الخدمات الصحية وتحسين صحة المرضىوقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير وجه بتحري الدقة أثناء توصيل الأدوية للمرضى، موضحا أن الهدف من إنشاء منظومة إلكترونية لصرف الدواء،هو تأمين وتوصيل الأدوية إلى منازل المرضى المستحقين لتخفيف الضغط على المراكز الصحية، وضمان التسليم الصحيح للأدوية والجرعات، وتسهيل تتبع الطلبات والنفقات بحسب المريض والمنطقة، وكذلك تحديد الأمراض الأكثر انتشاراً وفقا لكل محافظة على حسب الخريطة الديموغرافية، وأيضا تسجيل الصيدليات بـ المستشفيات الحكومية وحصرها على المنظومة، وتوفير تقارير دورية تساعد على متابعة تكاليف الأدوية واستخدامها لضمان الكفاءة المالية.
ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد سعفان، مساعد الوزير للمستشفيات، إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وافق على توصيل الدواء لـ400 مريض بمستشفى شبين القناطر في محافظة القليوبية، لمدة شهرين بالمجان، مؤكدا أن تجربة توصيل الدواء للمرضى لها مردود إيجابي في تخفيف العبء على المرضى، ومنع التكدس بالمراكز الصحية، وتخفيف تكلفة تنقل المرضى للمستشفيات لاستلام الدواء، وأيضاً عدم تعريض المرضى للانتظار فترات طويلة خلال استلام جرعات الدواء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدواء توصيل الدواء المستشفيات الحكومية المراكز الصحية الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يمنح وزارة الصحة صلاحية التحكم في تعويضات حوادث الشغل بدلا عن وزارة التشغيل
صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الأربعاء، على مشروع القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
وخلال تقديمه لمضامين مشروع هذا القانون، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن هذا النص التشريعي يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الداعية إلى اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي والمالي الكفيلة بتعميم الحماية الاجتماعية، المحددة مرتكزاتها الرئيسية في القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وكذا مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية لوزارة الصحة لمواكبة الإصلاح الذي تشهده منظومة الحماية الاجتماعية.
وأوضح الوزير أن القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 دجنبر 2014)، خول لوزير التشغيل ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل.
بالمقابل، يضيف الوزير، تم إخضاع الهياكل المكلفة بالحماية الاجتماعية المتمثلة في مديرية الحماية الاجتماعية للعمال، المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.14.280 الصادر في 20 من شعبان 1435 (18 يونيو 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، إلى سلطة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك طبقا للمرسوم رقم 2.21.854 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021)، الذي تم نسخه بالمرسوم 2.24.989 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1446 (28 أكتوبر 2024).
ومن هذا المنطلق وتحقيقا للانسجام بين النصوص التشريعية والتنظيمية، يتابع الوزير، يهدف مشروع القانون 27.23 إلى تغيير وتتميم أحكام القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190، وذلك حتى يتسنى لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل.
وأشار إلى أن المشروع تضمن مقتضيات تنص على ممارسة الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل بموجب القانون 18.12 من قبل السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي ستحدد بموجب مرسوم، مع إحلال عبارة « الإدارة المختصة » محل عبارات « المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة »، و »المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل » و »المدير الإقليمي للتشغيل » الواردة في القانون.
كلمات دلالية المغرب تعويضات حكومة حوادث شغل صحة