شيخ الأزهر يناقش مع وزيري الأوقاف والري رفع الوعي بقضية ترشيد المياه
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بمقر مشيخة الأزهر، لمناقشة سبل رفع الوعي بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من التلوث.
شيخ الأزهر يؤكد أهمية رفع الوعي بالقضايا المجتمعيةأكد شيخ الأزهر ضرورة رفع الوعي العام بالقضايا المجتمعية المعاصرة، مشيرا إلى أن هناك فجوة بين التشريعات الإسلامية المتعلقة بترشيد المياه وبين سلوك بعض المسلمين على أرض الواقع، مؤكدا استعداد الأزهر لتصميم مقرر دراسي لتناول القضايا المجتمعية المعاصرة وفي مقدمتها قضايا البيئة والمناخ ورفع الوعي بأهمية ترشيد المياه، وتحديثه بما يطرأ ويستحدث من قضايا، مشيرا فضيلته إلى أهمية صياغة هذه المقررات الدراسية بأسلوب سهل ومبسط يتناسب مع المراحل التعليمية المختلفة، تتناول موضوعات كالنظافة وترشيد المياه.
أكد أهمية تنفيذ حملات إعلامية مؤثرة تتناول رفع الوعي بقضية المياه وأهمية ترشيدها والحفاظ على استدامة مواردها، وعرضها بشكل جاذب للأطفال والشباب، وتخصيص مساحات مناسبة لها في القنوات الأكثر مشاهدة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
أكد فضيلة الإمام الأكبر دور المساجد في تناول القضايا المجتمعية المعاصرة، وضرورة تثقيف الأئمة وإعدادهم لتناول هذه القضايا، وضرورة تزويد المساجد والأماكن العامة بأفضل الممارسات العملية التي تساعد على ترشيد المياه والحفاظ على البيئة.
بدوره، طالب الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، بتحويل كلمة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في المؤتمر الرابع لوزراء المياه بمنظمة التعاون الإسلامي في عام 2018، إلى كتيب صغير لتعميم الاستفادة منه.
تدريب الأئمة والوعاظ حول الطرق المثلى لاستخدام المياهأشار إلى أن وزارتي الأوقاف والري تتعاونان لتدريب الأئمة والوعاظ حول الطرق المثلى لاستخدام المياه وتقديم أمثلة عملية لكيفية ترشيدها، ليتمكن الإمام من إيصال هذه المعلومات من خلال خطبة الجمعة والدروس الدينية في المساجد لترسيخ ثقافة احترام المياه، والحفاظ على استدامة مواردها، مؤكدا أن وزارة الأوقاف لها دور أصيل ومحوري في الحملة القومية للمحافظة على المياه والموارد المائية والمزمع إطلاقها قريبا، وسيجري الترتيب لها من خلال اجتذاب عدد من الأصوات المؤثرة للحديث عن نعمة المياه وضرورة المحافظة عليها.
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أهمية المياه وضرورة الحفاظ عليها وترشيد استخدامها، وضرورة تعاون كل المؤسسات والهيئات ذات الصلة في رفع الوعي بأهمية المياه، وهذا ما دفع الوزارة للإعداد لإطلاق حملة توعوية كبرى خلال الفترة المقبلة بمشاركة عدد من علماء الأزهر الشريف وكبار الأئمة ورموز الفكر والثقافة والقدوات المجتمعية لدعوة المواطنين لترشيد المياه والحفاظ عليها.
أشار إلى ما جرى من تنسيقات خلال الفترة الأخيرة مع وزارات (الأوقاف - التربية والتعليم - الثقافة) لإدخال المياه في المناهج الدراسية وتنسيق الندوات ومجهودات التوعية بين كل الجهات لتعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع بكل المحافظات وتوعية المواطنين بتحديات المياه الناتجة عن محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتغيرات المناخية، ودعوة المواطنين للقيام بدورهم في ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها من التلوث بالتكامل مع جهود الوزارة الضخمة المبذولة في هذا المجال.
أكد الدكتور سويلم، على دور الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في مجال توعية المواطنين خاصة أن خطب الجمعة والدروس الدينية تمثل منبرا قويا للتوعية بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من منظور ديني وأخلاقي، مع قيام وزارة الموارد المائية والري بتوفير المعلومات الدقيقة عن المياه في مصر وإمداد الأئمة بها لضمان نشر المعلومات الصحيحة بين المواطنين وتصحيح أي مغالطات متداولة بين بعض المواطنين.
أشار الدكتور سويلم إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار إشراك كل مراكز التأثير على المواطن المصري وعلى رأسها الأزهر الشريف، وسيمتد هذا التعاون ليشمل الكنيسة المصرية حتى تتضافر كل جهود القوة الناعمة المصرية لتوصيل رسالة التوعية بالمياه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شيخ الأزهر وزير الري وزير الأوقاف ترشید المیاه والحفاظ الموارد المائیة الأزهر الشریف شیخ الأزهر رفع الوعی
إقرأ أيضاً:
المرحوم الدكتور زكي مصطفي: العالم واللغو
(أدين للدكتور زكي مصطفي، شقيق الدفعة كامل مصطفى، بالاجتهادات التي أخاطر بها في موضوع الماركسية والإسلام. وأدين في هذا لكتابه "القانون العام في السودان: في سيرة مادة العدل والقسط والوجدان السليم" (1971).The Common Law in the Sudan: An Account of the 'justice, Equity, and Good Conscience' Provision
وكتبت أنعيه لمأثرته رحمه الله
توفي في ديسمبر 2003 الدكتور زكي مصطفي عميد كلية القانون بجامعة الخرطوم والنائب العام الأسبق. ولم يكن زكي قانونياً فحسب، بل كان مفكراً قانونياً من الطراز الأول. ولم أجد له مثيلاً في غلبة الفكر عنده على محض الممارسة سوي المرحوم الدكتور نتالي أولاكوين والدكتور أكولدا ماتير وعبد الرحمن الخليفة (في طوره الباكر). وقد قطع عليه انقلاب مايو في طوره اليساري الباكر حبل تفكيره نتيجة تطهيره من الجامعة ضمن آخرين بغير جريرة سوي الظن برجعيتهم. وهذه الخرق العظيم لحقوق الإنسان ظل عالقاً برقبة الشيوعيين. وقد نفوا مراراً وطويلاً أنهم كانوا من ورائه. وربما كان إنكارهم هذا حقاً. فقد كانت مايو سراديب تنضح بما فيها. فأنا أشهد بالله أن الشيوعيين لم يصنعوا التقرير الختامي المنشور للجنة إصلاح جامعة الخرطوم (1970) على انهم كانوا عصبة لجان ذلك الإصلاح. فقد أملى المرحوم محي الدين صابر التقرير النهائي من رأسه وكراسه معاً. وهذه عادة فيه. وما زلت احتفظ بأوراق اعتراضاتنا الشيوعية على ذلك التقرير لمفارقته لتوصيات اللجان. وتحمل الشيوعيون وزر التقرير وبالذات ما ورد عن تحويل الكليات الي مدارس. وعليه ربما لم يأمر الشيوعيون بتطهير زيد أو عبيد غير انهم لم يدافعوا صراحة عن حق العمل. بل أداروا له ظهرهم مطالبين بحق الشورى قبل أن تقدم مايو علي خطوة في خطر التطهير في مجال عملهم. وفهم الناس أنهم لا يمانعون في فصل الناس متي شاوروهم في الأمر.
حين قطعنا حبل تفكير المرحوم زكي في 1969 كان مشغولاً بأمرين. كان عميداً للقانون في قيادة مشروع قوانين السودان (1961) الذي هدف لتجميع السوابق بتمويل من مؤسسة فورد. وقد تم علي يد المشروع توثيق كل القضايا التي نظرتها المحاكم قبل 1956. أما الأمر الثاني الذي لم يكتب لزكي أن ينشغل به حقاً بسبب التطهير فهو تطوير فكرته المركزية التي درسها في رسالة الدكتوراة ونشرها في كتاب في 1971. فقد تساءل زكي في كتابه لماذا لم يأذن الاستعمار الإنجليزي للشريعة أن تكون مصدراً من مصادر القانون السوداني. وأستغرب زكي ذلك لأن الإنجليز لم يجعلوا قانونهم قانوناً للسودان، بل وجهوا القضاة للاستعانة بما يرونه من القوانين طالما لم تصادم العدالة والسوية وإملاءات الوجدان السليم. وقال زكي لو ان الإنجليز أحسنوا النية بالشريعة لوجدوها أهلاً للمعاني العدلية المذكورة. وقد صدر زكي في فكرته هذه من خلفية إخوانية. ولكنه شكمها بلجام العلم فساغت. وستنفلت قضية الشريعة والقانون في السودان من أعنة زكي الأكاديمية الشديدة لتصبح محض حلقمة سياسية دارجة ما تزال ضوضاؤها معنا.
ولعله من سخرية القدر أن يسترد زكي بعد 15 عاماً القانون الموروث عن الإنجليز الذي خرج لمراجعته وتغييره في دعوته التي أجملناها أعلاه. فقد أصبح في 1973 نائباً عاماً مكلفاً بإعادة ترتيب البيت القانوني على هدي من القانون الموروث عن الاستعمار. فقد اضطرب القانون كما هو معروف علي عهد نميري. وأشفق زكي كمهني مطبوع على فكرة القانون نفسها من جراء هذا الاضطراب. وكان أكثر القوانين استفزازاً هو القانون المدني لعام 1971 الذي نجح القوميون العرب في فرضه على البلد بليل. وقد وجد فيه زكي إساءة بالغة للمهنية السودانية. فتحول من فكرته الإسلامية التي أراد بها هز ساكن القانون الموروث عن الاستعمار الي الدفاع عن إرث ذلك القانون. ففي مقالة بليغة في مجلة القانون الأفريقي لعام 1973 جرّد زكي علي القانون المدني حملة فكرية عارمة. فقد ساء زكي أن لجنة وضع القانون المدني تكونت من 12 قانونياً مصرياً و3 قضاة سودانيين لنقل القانون المصري بضبانته قانوناً للسودان. وعدد أوجه قصور القانون الموضوعية بغير شفقة. واستغرب كيف نسمي استيراد القوانين العربية تحرراً من الاستعمار بينما هي في أصلها بنت الاستعمار الفرنسي. وأحتج زكي أن القانون المدني أراد ان يلقي في عرض البحر بخبرة سودانية عمرها سبعين عاماً واستحداث قانون لم يتهيأ له المهنيون وكليات القانون ولا المتقاضون.
لم اقصد في هذه السيرة القول أن زكي لم يثبت على شيء. فعدم ثباته على شيء هو نفسه ميزة. فقد أملت عليه مهنيته العالية أن "خليك مع الزمن" بما يشبه الإسعاف حتى لا تسود الفوضى في حقل حرج كالقانون بفضل النَقَلة ضعاف الرأي. رحم الله زكي مصطفي فهو من عباد ربه العلماء.
ibrahima@missouri.edu
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة