المشاط تلتقي قيادات شركة «إن أي كابيتال» و «إن أي للاستشارات» التابعتين لبنك الاستثمار القومي
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
في إطار لقاءاتها مع الجهات التابعة للوزارة، اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، بقيادات شركة إن أي كابيتال، محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، و حازم كامل، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار المباشر بالشركة، و محمد النبراوي، الرئيس التنفيذي لقطاع خدمات إدارة الأصول بالشركة.
وذلك بحضور أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي والسيدة/ داليا مصطفى، مساعد العضو المنتدب للاستثمار والموارد والمشرف على قطاع الشئون المالية والحسابات الختامية.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية دور «إن أي كابيتال» التابعة لبنك الاستثمار القومي الذراع الاستثماري للحكومة، في تعزيز ودعم رؤية الدولة لتشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتحفيز النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات، من خلال تطوير و تنمية خدمات القطاع المالي غير المصرفي، وتحفيز الاستثمار في الأوراق المالية المتداولة، والاستثمارات المباشرة، بما ينعكس على تطوير وتحسين أداء الاقتصاد المصري، وتعزيز تنافسيته، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، فضلًا عن تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
ومن جانبه أوضح السيد/ أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي والعضو المنتدب، أن شركة «إن أي كابيتال» التابعة لبنك الاستثمار القومي، تُعد أحد النماذج الرائدة لاستثمارات البنك، مؤكدًا الحرص على دعم دور الشركة للقيام بدورها في تعظيم العائد على استثمارات بنك الاستثمار القومي، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وفي ذات السياق، أشار السيد/ محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «إن أي كابيتال»، إلى التطور الكبير الذي تحقق في أداء الشركة منذ تأسيسها حتى الآن، وهو ما انعكس على الزيادة المضطردة في حجم الأصول المدارة بواسطة الشركة لعملاء القطاع الخاص والمؤسسات المملوكة للدولة، لتصل إلى 14.7 مليار جنيه في نهاية 2023 بنمو سنوي تراكمي 97% خلال الأربع سنوات الماضية، وتحقيق طفرة في نتائج أعمال الشركة بنهاية العام الماضي لتُسجل الإيرادات المجمعة 329 مليون جنيه، بنمو سنوي تراكمي 72% خلال نفس المدة. وأكد أن 79% من إجمالي إيرادات الشركة في عام 2023 قد نتجت من تعاملاتها مع شركات القطاع الخاص والأفراد سواء في قطاع إدارة الأصول أو السمسرة المالية، أو توزيع أرباح وعوائد من استثماراتها.
واتصالًا استعرض فريق العمل محفظة الاستثمارات المباشرة التي تديرها شركة «إن أي كابيتال» لصالح شركة أيادي للاستثمار والتنمية، منذ تأسيس شركة أيادي حيث استثمرت الشركة نحو 700 مليون جنيه، في 10 شركات بقطاعات مختلفة. هذا بالإضافة إلى إدارة عمليات تخارج كلي وجزئي من 3 شركات بقطاعات مختلفة خلال الثلاث أعوام الماضية.
كما تطرق فريق العمل إلى الأداء المتميز للصناديق التي أنشأتها وتديرها شركة «إن أي كابيتال»، وأهمها صندوق سيولة النقدي، وصندوق سهمي للاستثمار في الأسهم المتداولة في البورصة، وكذلك الخدمات الاستشارية المالية التي قدمتها الشركة للعديد من الشركات في قطاعات الطاقة والصناعة، والتطوير العقاري، وقيامها بدور مستشار الطرح في العديد من عمليات الطرح الثانوي والأولي في البورصة المصرية، ومنها الطرح الأولي لشركة إي فاينانس، والطروحات الثانوية لشركات الشرقية للدخان، وأبو قير للأسمدة، والمصرية للاتصالات والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 13.5 مليار جنيه.
وفي سياق آخر عرض فريق العمل نتائج أعمال شركة "عربية أونلاين" للوساطة في تداول الأوراق المالية، التي استحوذت عليها "إن أي كابيتال في وقت سابق"، حيث تُمثل ذراع هام للشركة في قطاع الوساطة، وقد حققت بلغت إيراداتها 124 مليون جنيه، في عام 2023، بنمو سنوي 135% مقارنة بـ 2022.
من جانب آخر التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ أحمد سعد، العضو المنتدب لشركة «إن أي للاستشارات»، إحدى الشركات المملوكة لبنك الاستثمار القومي، حيث استعرض العضو المنتدب للشركة، دور الشركة في تقديم الخدمات الاستشارية، وإدارة المشروعات، وبناء القدرات والتدريب وتحليل البيانات، والتطوير المؤسسي للقطاعين الحكومي والخاص.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط بنك الاستثمار القومي وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الرئیس التنفیذی والعضو المنتدب
إقرأ أيضاً:
التعديل الحكومي المتزامن مع إعداد مشروع قانون المالية يرفع من مؤشرات حدوث دينامية في سوق الشغل
زنقة 20. الرباط
يضع مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي تجري مناقشته حاليا بالبرلمان، النهوض بالتشغيل في صلب الأولويات بهدف بث دينامية جديدة في سوق الشغل وتقديم حلول هيكلية ومستدامة.
ومن بين التدابير والمبادرات العديدة المرتقبة في إطار مشروع قانون مالية 2025 والرامية لإعطاء دفعة طال انتظارها لخلق فرص الشغل، يرتقب تعزيز دينامية الاستثمار، والحفاظ على فرص الشغل بالوسط القروي، ومواصلة الأوراش الكبرى للبنيات التحتية، ومواكبة الاستراتيجيات القطاعية، وتحسين نجاعة برامج النهوض بالتشغيل.
وفي ظل سوق شغل يتسم بارتفاع معدل البطالة، الذي بلغ 13,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024، استنادا للأرقام الأخيرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، فإن إنعاش التشغيل يشكل حتما ورشا رئيسيا للحكومة خلال النصف الثاني من ولايتها.
وبالنظر لانعكاساته الاقتصادية، فإن إيلاء الأولوية لقطاع التشغيل، الذي ي عتبر ركيزة أساسية لإرساء الدولة الاجتماعية، تجلى من خلال تبني خارطة طريق شاملة تقوم على تحليل دقيق، متعدد الأبعاد والقطاعات، يغطي جوانب متعددة من سوق الشغل من منظور العرض والطلب.
وبرز ذلك في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، إذ أشارت إلى تخصيص غلاف مالي إضافي يقارب 14 مليار درهم لتنفيذ المحاور الرئيسية الثلاثة لخارطة الطريق هاته، تشمل الاستثمار (12 مليار درهم)، والتشغيل بالوسط القروي (1 مليار درهم)، وبرامج النهوض بالتشغيل (1 مليار درهم).
وفي التفاصيل، يعتزم مشروع قانون المالية تشجيع الاستثمار الخاص، وتحسين مناخ الأعمال، ومواصلة تنفيذ ميثاق الاستثمار الجديد، وتوطيد التعاون بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار.
وهكذا، سيتم العمل على دعم التشغيل من خلال مواصلة الاستثمار العمومي الرامي إلى تزويد المملكة بميثاق جديد تنافسي قادر على خلق فرص الشغل، ودر قيمة مضافة عالية، وتقليص الفوارق الترابية.
كما تعتزم الحكومة إجراء إصلاح شامل للطلبيات العمومية، وتبسيط الإجراءات الجمركية ومكافحة الغش، وتحديث الإدارة الضريبية، وتسهيل الولوج إلى التمويل، وتعزيز آليات دعم المقاولة.
وفي هذا الصدد، أكد المحلل السياسي والاقتصادي، إدريس العيساوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “السلطة التنفيذية عازمة على تكثيف جهودها لمعالجة مشكلة التشغيل التي تثقل كاهل العمل الحكومي”، مضيفا أن خلق فرص شغل كافية من حيث الكم والنوعية هو حل مستعجل لمعالجة الاختلالات التي يعرفها سوق الشغل.
ويرى السيد العيساوي أن التشغيل لا يقتصر فقط على المناصب المالية التي يتم إحداثها سنويا في الإدارة، بل يرتبط بعوامل متعددة من قبيل تحسين مناخ الأعمال، وتسريع المشاريع الاستثمارية، وتطوير الرأسمال البشري.
وبالموازاة مع ذلك، أشار المحلل السياسي والاقتصادي إلى أنه يتعين على الحكومة “الحرص على أن تنهج المالية العمومية مسارا مستداما من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى”.
واستند المحلل، في هذا السياق، إلى مثال عجز الميزانية مقابل الناتج المحلي الإجمالي، الذي ينبغي خفضه من 4 في المائة حالي ا إلى 3,5 في المائة السنة المقبلة، ثم إلى 3 في المائة بحلول سنة 2026، مؤكد ا أن هذا الأمر يستلزم إدارة صارمة للمديونية، التي لا يجب أن تتجاوز 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول سنة 2026.
كما لفت السيد العيساوي الانتباه إلى أن المشاريع الكبرى المرتقبة في قطاعات النقل السككي، والطيران، والطاقة، والموارد المائية، والسياحة، والفلاحة، والنقل الحضري، في إطار استعدادات المملكة لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، خاصة كأس العالم 2030، من شأنها تعزيز نمو الاقتصاد الوطني في السنوات المقبلة والإسهام في خلق قيمة مضافة عالية وفرص شغل قارة ولائقة.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي، محمد جدري، إنه في حال تمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق هدف النمو المتوقع في مشروع قانون المالية لسنة 2025، والبالغ 4,6 في المائة، فإن المغرب سيستطيع خلق حوالي 100 ألف منصب شغل، أي ما بين 16 ألف و 20 ألف منصب لكل نقطة نمو.
إلا أن هذا الرقم يظل غير كاف مقارنة مع عدد الباحثين عن فرص شغل كل سنة والمتراوح ما بين 300 ألف و 400 ألف، معتبر ا أن تعزيز الاستثمار، باعتباره أحد الأولويات الرئيسية لـمشروع قانون المالية، قد يمثل “حلا فعالا لخلق الثروة والتشغيل في السنوات القادمة”.
ومن جهة أخرى، نبه الخبير الاقتصادي إلى أن الاستثمار العمومي لوحده لن يكون كافي ا لتلبية احتياجات سوق الشغل، داعي ا إلى النهوض بالاستثمارات الخاصة وتعزيز حصة القطاع الخاص في خلق فرص الشغل.
والأكيد أن تنفيذ الإصلاحات الطموحة والاستثمارات الاستراتيجية المعلن عنها في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025 قد يمثل بالفعل نقطة تحول حاسمة في سوق الشغل.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM