مشروع لزيادة السعة التخزينية لصوامع الحبوب في 9 محافظات إلى 750 ألف طن
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، تقريرًا عن كمية الحبوب المُخزنة في الصوامع بـ9 محافظات على مستو الجمهورية.
زيادة السعة التخزينية لصوامع تخزين الحبوبوأوضح المركز، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أنّ الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتمع مع وفد من البنك الدولي لمتابعة مستجدات مشروع زيادة السعات التخزينية لصوامع الحبوب، والمتمثلة في زيادة السعة التخزينية لصوامع تخزين الحبوب بإجمالي سعة تخزينية 750 ألف طن موزعة على 9 مواقع بعدد من محافظات الجمهورية وبما يتناسب مع حجم الإنتاج من القمح المحلي بالإضافة إلى الاحتياجات من القمح المستورد.
وأكد «فاروق»، أن الهدف من المشروع هو زيادة حجم السعات التخزينية من صوامع الحبوب، لتحقيق مستهدفات برنامج الحكومة المصرية في المحافظة على وجود الاحتياطي الاستراتيجي الآمن من السلع الأساسية، ومن أهمها القمح لضمان توفير الكميات اللازمة من الدقيق التمويني لإنتاج الخبز البلدي المدعم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين وزارة التموين مجلس الوزراء مركز المعلومات السعة التخزينية صوامع الحبوب
إقرأ أيضاً:
الحكومة: خطة لزيادة صادرات الملابس الجاهزة لـ 11.5 مليار دولار في 6 سنوات
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالأمس يأتي في إطار متابعة المشاورات وتوصيات اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات في عدة قطاعات، موضحا أن رئيس مجلس الوزراء بدأ أمس في التركيز على قطاعات بعينها للنظر في دعم صادراتها.
وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ قطاع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج يعد أحد القطاعات الواعدة التي يمكن زيادة صادراتها إلى 11.5 مليار دولار خلال الـ6 سنوات المقبلة، بالتالي كانت هناك بعض الطلبات المتعلقة بتوفير الأراضي الصناعية المرفقة في بعض المناطق وخاصة في المنطقة الواقعة بين محافظتي الفيوم وقنا، مشيرا إلى أن هذا الطلب يأتي في إطار الحرص على بدء إنشاء مصانع جديدة لزيادة الإنتاج والصادرات المصرية.
وتابع: «الحكومة المصرية تعمل على تنمية محافظات الصعيد، بالتالي إنشاء المزيد من المناطق الصناعية في المحافظات الصعيدية سيوفر فرص عمل ويؤدي إلى تطوير القطاع»، لافتا إلى أنه كان ت هناك بعض المقترحات المرتبطة ببرنامج رد أعباء المصدرين أو الصادرات، كما كانت هناك بعض الطلبات المرتبطة بالحوافز والمدارس الفنية، إذ أن جميعها توصيات قيمة وسيتم متابعتها والعمل على تنفيذها.