بعيو يطلق مبادرة لاستعادة السيادة والاستقلال
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
دعا محمد بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، إلى تأسيس حركة نضالية مدنية سلمية تدعى حركة السيادة والاستقلال، تستعمل الوسائل المشروعة والمتاحة سياسية واجتماعية وإعلامية، لتُسمع العالم صوت الشعب الليبي الرافض للتدخلات والاحتلالات الخارجية، وتفرض على ساسة الأمر الواقع المحلية احترام إرادة ومطالب الليبيين في استعادة حقهم المشروع والمطلق أن يكونوا المصدر الأول والأخير للشرعية منحاً ومنعاً عبر صناديق الإقتراع والإنتخاب، وليس عبر صناديق الذخيرة وزكائب الأموال، وفق قوله.
أضاف في بيان، “هذه دعوة للشروع في عقد اللقاءات التأسيسية للحركة الوطنية للسيادة والاستقلال، مقترحاً أن يكون اللقاء الأول في مدينة طرابلس يوم السبت 11 ربيع الأول 1446 الموافق 14 سبتمبر 2024، على أن يتحدد مكان الاجتماع بالاتصال المباشر مع الراغبين والمستعدين للحضور والمشاركة، وستكون هناك اجتماعات متتالية في بقية مدن ومناطق الوطن خلال شهر سبتمبر الحالي والشهور التي تليه، ليتم بمشيئة الله وعونه وتوفيقه الإعلان رسمياً عن تأسيس الحركة في مؤتمرها الأول يوم 24 ديسمبر 2024 في العيد 73 للاستقلال”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
100 بالمئة.. المركزي المصري يعلن أرقام تحويلات الخارج
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الاثنين، أن تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر.
وقال البنك في بيان إن تحويلات المصريين في الخارج سجلت 2.7 مليار دولار في سبتمبر، مقابل 1.3 مليار دولار في الشهر نفسه قبل عام، وفق "رويترز".
وفي فترة الأشهر التسعة الأولى من العام، زادت التحويلات 42.6 بالمئة إلى نحو 20.8 مليار دولار مقارنة مع نحو 14.6 مليار في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023.
وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، ارتفعت التحويلات 84.4 بالمئة إلى نحو 8.3 مليار دولار مقابل نحو 4.5 مليار في الفترة نفسها قبل عام.
وتمثل هذه الفترة الربع الأول من العام المالي 2024-2025 في مصر.
وعزا البنك في بيانه هذا الارتفاع إلى "الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024"، وذلك في إشارة إلى قراره السماح بانخفاض قيمة العملة في ذلك الشهر.
وكان القرار أعقب فترة نشطت فيها التعاملات على العملات الأجنبية بمصر في سوق موازية تخطى فيها سعر الدولار في بعض الأوقات أكثر من مثلي قيمته في التعاملات الرسمية.
وتعكف مصر على الوفاء بشروط اتفاق مبرم مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022 للحصول على حزمة دعم مالي مدتها 46 شهرا بثلاثة مليارات دولار تصاحبها إجراءات منها تبني نظام مرن لسعر الصرف.
وفي مارس 2024، توصلت مصر إلى اتفاق مع الصندوق لزيادة حجم القرض إلى 8 مليارات دولار، وهو ما صحبته أحدث جولة من تحريك سعر صرف العملة المحلية لتصل إلى المستوى الذي لم تبعد عنده كثيرا حتى الوقت الحالي.
وارتفع سعر صرف الدولار خلال الأيام القليلة الماضية مقتربا من مستوى 50 جنيها.