شمسان بوست / كتب جهاد حفيظ

كلما تصدعت وعانت المحن فهي أبين الدولة والسياسة سرعان ماتنهض من كبوتها وتعلو هامات رجالها الابطال الاشاوس  والذين تعودوا على تقديم التضحيات الجسيمة في كل مرحلة سياسية باجيالها المتعاقبة وهم من نعومة اظافرهم يحبون النظام والقانون والحياة الكريمة دون اكراة وتعايش الكل لانها غير مناطقية .



هكذا هي أبين في مناشدتها بحقوقها لايحبون التمترس خلف الفوضى كما يروج اليه البعض من ذوي النظارات السوداء  لانهم هم الدولة ورجالها حتى ولو جار الزمن عليهم لكنهم ومليونية عشال ستثبت للجميع ان ابين لاتحب شيطنة الامور ولاتقبل الباطل مهما كان وهي نصيرة المظلوم كما هي عادة رجالها.



مليونية عشال ومطالبها الحقة لاتخيف احد بل هي تعبير اكثر من راقي للبحث عن اللغز المبهم تجاة حياة مواطن له الحق ولاهله ولعشيرته بان تعرف عن مصيرة بالطرق السلمية والتي كانت ابين سباقة بنضالها سواء في مرحلة الكفاح المسلح او بعد الاستقلال ومابعد قيام الحراك الجنوبي بقادتهم الكثير وذلك شرف لان تكون ابين في مقدمة الصفوف ولا ضير من هذة المليونية الا اعلاء كلمة الحق لمعرفة مصير المخطوفين اليس ذلك حق مكتسب للمواطن في ابين والجنوب عامة  .

كل الاحترام والتقدير لكل ابناء الجنوب الشرفاء الأحرار الذين حددوا موقفهم الإنساني والأخلاقي تجاة كل الانتهاكات والممارسات التي تمارس فوق النظام والقانون وكانوا منذ اللحظات الاولى إلى صفوف كل شرفاء واحرار وحرائر الجنوب معبرين عن مطالبتهم بالكشف عن مصير كل المختطفين قسرا في السجون الغير قانونية وعلى رأسهم المقدم عشال وسرعة الإفراج عنهم ومحاسبة كل المتورطين في كل الجرائم التي ارتكبت  بحق المواطنيين الأبرياء  وغيرهم من القبائل  والشخصيات والرموز الجنوبية وبقوة القانون الذي على  الجميع الانصياع  له   ونحيي كل القبائل والتي انظمت لمخيم عشال من مختلف مناطق ومحافظات الجنوب وكل الشكر  لقيادة محافظة ابين اللواء الركن  ابوبكر حسين وقيادة  امن المحافظة وقيادة الحزام الامني لتأمين وحماية هذة الفعالية والتي هي من صلب مهامهم وليحفظ الله الجميع

المصدر: شمسان بوست

إقرأ أيضاً:

عقوبات مشددة على سرقة الكهرباء.. حبس وغرامات مليونية

غلظت الحكومة من عقوبات سرقة التيار الكهربائي، ووافقت على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.  

شمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل “توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، إضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود”.

بلغ عن السارق.. برلمانية: تغليظ عقوبات سرقة الكهرباء ضرورة رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1200 ميجاوات ركبوا لمبتين بس.. نصائح الكهرباء للمواطنين لتوفير رصيد العداد بحضور وزيري الكهرباء والمالية ورئيس الهيئة الهندسية.. محطات الطاقة تحتفل بالعيد النووي 6 حالات.. تعرف على طرق تغيير عدادات الكهرباء القديمة “من استولى بغير حق على التيار الكهربائي”

شمل التعديل أيضا المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

ردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

كما وضعت الحكومة عقوبات بالحذف من بطاقات الدعم التمويني، لكل من تثبت سرقته للتيار الكهربائي، لحرمانه من السلع الغذائية المخفضة أو المجانية.

مقالات مشابهة

  • الصحة اللبنانية: 5 شهداء و26 جريحا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على محافظة الجنوب
  • مليشيا الانتقالي تواصل استهداف قيادات أبين وتختطف شقيق وعائلة القيادي عبدالرحمن الفقيه
  • عقوبات مشددة على سرقة الكهرباء.. حبس وغرامات مليونية
  • حركة تحرير الجزيرة وتقرير مصير الجميع
  • مقتل مجند في هجوم مسلح استهدف قوات موالية للتحالف في أبين
  • مقتل جندي مرتزق في ظروف غامضة في ابين
  • عشال …قائد جيش الاستقلال
  • الداخلية تعلن مقتل جندي في أبين عقب يومين من مقتل جندي تابع للانتقالي في ذات المحافظة.. ماذا يحدث؟
  • مشايخ أبين يستنكرون محاولة اغتيال الشيخ أحمد النخعي
  • مراجعات ريتا يتناول أجندة نتفليكس التي تثير غضب الجميع