زيادة الاستثمارات القطرية في مصر
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
استقبل امس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، المهندس جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات القطري لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجالي النقل والصناعة وحضر اللقاء السفير طارق الأنصاري سفير دولة قطر بالقاهرة والسفير ايهاب نصر مستشار وزير الصناعة للتعاون الدولي .
استهل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اللقاء، بالترحيب بوزير المواصلات القطري، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق الفعال بين مصر وقطر في كافة المجالات، ومنها مجالي الصناعة والنقل ، مشيدًا بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
اكد المهندس جاسم بن سيف السليطي حرص الحكومة القطرية على زيادة حجم التعاون مع الجانب المصري خاصة مع العلاقات القوية التي تربط بين الجانبين .
ثم تباحث الجانبان حول سبل زيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر وخاصة في مجال الصناعة حيث اكد الفريق مهندس كامل الوزير على اهمية التعاون في هذا المجال خاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاضافة الى ان المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد وهو ما أكد وزير المواصلات القطري الذي اشار الى اهتمام الحكومة القطرية بزيادة حجم الاستثمارات في مصر ومنها قطاع الصناعة .
كما تناولت المباحثات دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين في مجال الموانئ والمحطات المتخصصة، ولاسيما كيفية مشاركة الجانب القطري في تطوير محطات الحاويات الحالية بالموانئ المصرية عن طريق ضخ استثمارات مباشرة لتطوير ورفع كفاءة البنية الفوقية ومعدات التشغيل وتطبيق أحدث نظم التكنولوجيا في الإدارة والتشغيل.
وتم الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين الجانبين خلال الفترة القادمة لاستعراض وتحديد الفرص الاستثمارية بقطاعي النقل والصناعة والتي ممن الممكن ان تشكل انطلاقة كبيرة بين الجانبين للتعاون المشترك في هذين المجالين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل قطر نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية بین الجانبین فی مصر
إقرأ أيضاً:
الاستثمارات غير النفطية تحافظ على زخم النمو الاقتصادي في الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتستمر الاستثمارات في القطاعات غير النفطية وبيئة العمل الداعمة للقطاع الخاص، في الحفاظ على زخم النمو الاقتصادي في الإمارات ودول الخليج في عام 2025، حسب تقرير «نظرة السوق العالمية» Global Market Outlook» لعام 2025، الصادر عن ستاندرد تشارترد.
وتوقع التقرير أن توفر أسعار الفائدة المنخفضة دعماً إضافياً، لا سيما للقطاعات الحيوية والأكثر اقتراضاً في الإمارات والسعودية وقطر، مؤكداً أنه من المتوقع أن يتفوق أداء مجلس التعاون الخليجي، مدعوماً بنمو قوي في القطاع غير النفطي واستثمارات استراتيجية تدعم التنوع الاقتصادي، رغم التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.1% مقارنة بـ3.2%.
ووصف تقرير «ستاندرد تشارترد» منطقة مجلس التعاون الخليجي باعتبارها (نقطة مضيئة رئيسة) في الاقتصاد العالمي لعام 2025.
وقال إن تركيز دول مجلس التعاون الخليجي على التحول طويل الأجل سيستمر في حماية المنطقة من العديد من التحديات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تواجه فيه اقتصادات أوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضغوطاً متزايدة من الصراع الإقليمي، لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي معزولة نسبياً عن الأزمات ومهيأة للنمو المستقر.
نقطة مضيئة
وقالت عائشة عباس، المدير التنفيذي، رئيس إدارة الثروات والأثرياء في الإمارات والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا في ستاندرد تشارترد، إنه وسط حالة عدم اليقين تجاه الاقتصاد العالمي، تبرز دول مجلس التعاون الخليجي كنقطة مضيئة نادرة، تستعرض صمودها الاقتصادي وقدراتها على التكيف.
وأوضحت أنه من خلال التركيز على التنويع الاقتصادي والاستفادة من الفرص في القطاعات غير النفطية، تواصل المنطقة رسم مسار النمو المستدام، منوهه بأن التزام دول مجلس التعاون الخليجي بالتحول، جعلها قوة ديناميكية في الاقتصاد العالمي، وبفضل استثماراتها الاستراتيجية ونظرتها المستقبلية المستقرة، من المتوقع أن تلعب دول مجلس التعاون الخليجي دوراً محورياً في دفع الزخم الاقتصادي العالمي، خلال عام 2025.
التداعيات الأميركية
وفيما يخص توقعات الاقتصاد العالي، أفاد تقرير «ستاندرد تشارترد» بأن الاقتصاد العالمي يستعد لتداعيات الانتخابات الأميركية، إذ إن الاكتساح النظيف للرئيس المنتخب دونالد ترامب وأغلبية الحزب الجمهوري في مجلس النواب والشيوخ يمنحهم تفويضاً واضحاً لتنفيذ سياساتهم، بما في ذلك الرسوم الجمركية الكبيرة على الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، مرجحاً أن تشكل سياسات ترامب الداعمة للنمو والحمائية ضغطاً على مستويات التضخم في الولايات المتحدة، الأمر الذي ينعكس على بقية العالم. وأشار التقرير إلى أنه من الناحية الجيوسياسية، فقد قال «ترامب» إنه سينهي الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط، والتي ستكون لها أيضاً عواقب بعيدة المدى على المستوى العالمي.
وتوقع التقرير أن تؤثر السياسات التجارية الحمائية، وأسعار الفائدة المرتفعة، والشكوك الجيوسياسية على معدلات النمو، منبهاً إلى أنه مع أن الولايات المتحدة قد تحدت توقعات الركود، خلال عام 2024 على الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة، وذلك بدعم من قطاعي الاستهلاك والخدمات القويين لديها، إلى أنه من المتوقع أن يؤدي ضعف سوق العمل وتباطؤ نمو الأجور إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي في عام 2025. وذكر تقرير «نظرة السوق العالمية 2025» أنه في المقابل، لا يزال اقتصاد منطقة اليورو يعاني، حيث تواجه ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادات المنطقة، خطر الانزلاق إلى الركود.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط