تقرير حكومي عن اختناق “رئة العراق” وتحولها إلى باب للسرقة والفساد
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
العراق – أعلنت اللجنة النيابية المشكلة من قبل مجلس النواب العراقي والتي تعرف باللجنة 160 أن رئة العراق البحرية تختنق فسادا بدعم سياسي.
وكشفت اللجنة البرلمانية عن فساد كبير وسرقات بدعم سياسي في موانئ العراق البحرية
وذكرت اللجنة في تقريرها أن العراق يخسر ملايين الدولارات من اقتصاده سنويا جراء عمليات الفساد بهذا القطاع الحيوي.
ووثقت سلسلة من الوثائق الهدر وشبهات الفساد بموانئ العراق ومديرها العام فرحان الفرطوسي والذي شكلت على أساسه لجنة برلمانية لمتابعة هذه الملفات وكشفها والتي تؤكد وجود خروقات مالية وإدارية كبيرة في عمل الموانئ العراقية أدت إلى هدر أموال تقدر بترليونات الدنانير وتلزم الحكومة بدفع فوائد كبيرة بسبب شبهات فساد وسرقات ضخمة الأمر الذي يعد ظاهرة خطيرة في ظل الدولة العراقية الحديثة.
وأشار التقرير إلى أن صفقات الفساد في موانئ العراق كثيرة ناهيك عن أن هذه الموانئ تعد واحدة من أهم الموارد المالية غير النفطية لخزينة العراق بسبب العائدات عن الجمارك والضرائب التي تفرض على المواد المستوردة، والتي باتت نهبا للصفقات المشبوهة والتي تشوبها ملفات فساد.
ووفقا للجنة البرلمانية التي أكدت رصد خروقات إدارية وتعاقدية بمستوى مثير للقلق في ظل وجود شركات مجهولة الهوية ناهيك عن دعم سياسي لوجود تعاقدات لا تنسجم مع الرؤية الحقيقية للدولة والأنظمة والقوانين المعمول بها.
وحذر نواب عراقيون من تحول موانئ العراق من مورد اقتصادي للدولة إلى باب للفساد ومصدر لتمويل جهات خاصة وأحزاب متورطة تتحكم بمواردها وحولتها إلى إرث يسلم من الآباء إلى الأبناء ومن مسؤول إلى آخر.
وتتصاعد الدعوات لاتخاذ إجراءات سريعة لمحاسبة المتورطين وكشف ومعالجة الفساد في الموانئ العراقية ومشاريع البنية التحتية والاقتصادية وتشديد الرقابة التي تحكم العمل بشكل وثيق لمنع عمليات الفساد الكبيرة التي كبدت العراق خسارة مليارات الدولارات منذ سنوات .
المصدر:وكالات الأنباء العراقية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية