تقرير حكومي عن اختناق “رئة العراق” وتحولها إلى باب للسرقة والفساد
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
العراق – أعلنت اللجنة النيابية المشكلة من قبل مجلس النواب العراقي والتي تعرف باللجنة 160 أن رئة العراق البحرية تختنق فسادا بدعم سياسي.
وكشفت اللجنة البرلمانية عن فساد كبير وسرقات بدعم سياسي في موانئ العراق البحرية
وذكرت اللجنة في تقريرها أن العراق يخسر ملايين الدولارات من اقتصاده سنويا جراء عمليات الفساد بهذا القطاع الحيوي.
ووثقت سلسلة من الوثائق الهدر وشبهات الفساد بموانئ العراق ومديرها العام فرحان الفرطوسي والذي شكلت على أساسه لجنة برلمانية لمتابعة هذه الملفات وكشفها والتي تؤكد وجود خروقات مالية وإدارية كبيرة في عمل الموانئ العراقية أدت إلى هدر أموال تقدر بترليونات الدنانير وتلزم الحكومة بدفع فوائد كبيرة بسبب شبهات فساد وسرقات ضخمة الأمر الذي يعد ظاهرة خطيرة في ظل الدولة العراقية الحديثة.
وأشار التقرير إلى أن صفقات الفساد في موانئ العراق كثيرة ناهيك عن أن هذه الموانئ تعد واحدة من أهم الموارد المالية غير النفطية لخزينة العراق بسبب العائدات عن الجمارك والضرائب التي تفرض على المواد المستوردة، والتي باتت نهبا للصفقات المشبوهة والتي تشوبها ملفات فساد.
ووفقا للجنة البرلمانية التي أكدت رصد خروقات إدارية وتعاقدية بمستوى مثير للقلق في ظل وجود شركات مجهولة الهوية ناهيك عن دعم سياسي لوجود تعاقدات لا تنسجم مع الرؤية الحقيقية للدولة والأنظمة والقوانين المعمول بها.
وحذر نواب عراقيون من تحول موانئ العراق من مورد اقتصادي للدولة إلى باب للفساد ومصدر لتمويل جهات خاصة وأحزاب متورطة تتحكم بمواردها وحولتها إلى إرث يسلم من الآباء إلى الأبناء ومن مسؤول إلى آخر.
وتتصاعد الدعوات لاتخاذ إجراءات سريعة لمحاسبة المتورطين وكشف ومعالجة الفساد في الموانئ العراقية ومشاريع البنية التحتية والاقتصادية وتشديد الرقابة التي تحكم العمل بشكل وثيق لمنع عمليات الفساد الكبيرة التي كبدت العراق خسارة مليارات الدولارات منذ سنوات .
المصدر:وكالات الأنباء العراقية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي:السوداني يعيش حالة “استقطاب سياسي” لا يمكنه من إجراء تغيير وزاري
آخر تحديث: 15 شتنبر 2024 - 11:03 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر سياسي مطلع، الاحد، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يعكف على دراسة آخر التقارير المعنية بتقييم عمل الوزارات ونسب الإنجاز وفق البرنامج الحكومي.وقال المصدر ، إن “تقييم الوزارات يركز على نسب الانجاز وعلى عدد المخالفات والأحكام الصادرة في كل وزارة خلال السنتين الماضيتين في ضوء تقارير هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية”.وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف هويته، أن “السوداني طلب أيضا التقارير البرلمانية المتعلقة بتقييم الوزراء ونسب الإنجاز”، مشيرا الى أنه “ستكون من ضمن مقياس التقييم لأداء الوزارات تمهيدا للتعديل الوزاري المرتقب.ومر أكثر من عامين على حكومة محمد شياع السوداني، بالرغم من كونه اعطى مهلة لمدة عام كامل للوزراء قبل اعادة تقييمهم واعفاء واستبدال من فشل منهم، فيما أكد في لقاء متلفز العام الماضي انه “ماضٍ باجراء الاستبدال ولا يخشى “لومة لائم”، إلا أن الحديث عن الاستبدال الوزاري تم السكوت عنه. ويرى مراقبون أن السوداني يعيش حالة “استقطاب سياسي”، بين كتل سياسية مضادة له وأخرى تعمل على مساندته، ما يعني أن الاقدام على اعفاء أي وزير من الوزراء الذين يعتبرون حصص الكتل السياسية المختلفة، سيؤدي إلى تبعات سياسية، فإعفاء وزير من الكتل السياسية المضادة له سيعتبر “استهداف سياسي”، واعفاء وزير من الكتل السياسية المؤيدة له، سيعتبر فتح جبهة جديدة وفقدان يد مساندة له وسط حالة الاستقطاب السياسي الحالية.يحدث هذا بينما يعيش البرلمان العراقي حالة شغور في منصب الرئيس منذ أكثر من عام، الامر الذي يعطل بدوره، وبشكل مباشر، إجراء أي تعديل في كابينة رئيس الوزراء الحكومية.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح