بطاريات تخزين الكهرباء في اليونان تتوسع بـ2 غيغاواط
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
تحقق مشروعات بطاريات تخزين الكهرباء في اليونان وتركيبها بمزارع الطاقة الشمسية طفرة كبيرة في البلاد، عقب وضع خطة طموحة للاستمرار في تنمية هذا القطاع واستثماره.
ووفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)؛ فإن اليونان تدعم مشروع تركيب أول 1 غيغاواط من تخزين البطاريات في البلاد، من خلال مزادين لمشروعين مستقلين تم الانتهاء منهما، في حين تجري الاستعدادات لعقد مزاد ثالث خلال المدة المتبقية من العام الحالي (2024).
وإضافة إلى ذلك، فإن هناك استثمارات واعدة بمشروع بطاريات تخزين الكهرباء في اليونان، ستكتمل خلال العام المقبل (2025)، ورغم ذلك فلم تصدر هيئة نقل الطاقة المستقلة “إبتو” (IPTO) أي شروط للتوصل لمثل هذه المشروعات؛ ما سبّب مخاوف في هذا القطاع.
وبحسب الجمعية اليونانية لشركات الطاقة الكهروضوئية “هيلابكو” (HELAPCO)، فقد رُكِّبَ نحو 920.55 ميغاواط من الطاقة الكهروضوئية في بعض المناطق السكنية الواسعة خلال النصف الأول من عام 2024، شملت نحو 8250 نظامًا جديدًا، تتضمن نحو 4817 نظامًا من البطاريات.
مشروع قانون جديدشهدت اليونان، الأسبوع الماضي، تقديم مشروع قانون جديد للمناقشة العامة، يشمل تركيب بطاريات داخل مزارع الطاقة الشمسية الموجودة، بالإضافة إلى وحدات البطاريات المستقلة في محطات الكهرباء التقليدية المتوقفة.
ومن المنتظر أن يضيف المشروع قرابة 2 ميغاواط ببطاريات تخزين الكهرباء في اليونان، في حين سيُرَكَّب نحو 500 غيغاواط أخرى قريبًا ضمن برنامج دعم للشركات العاملة في هذا المشروع.
ويُتوقَّع وصول إجمالي سعة البطاريات إلى نحو 3.5 غيغاواط قبل عام 2030، حسب صحيفة بلقان غرين إنرجي نيوز (Balkan Green Energy News).
بطاريات تخزين الكهرباء المدعومة من ألواح الطاقة الشمسية – الصورة من ADEX تفاصيل دعم بطاريات تخزين الكهرباء في اليونانوفقًا لمشروع القانون المطروح حاليًا للمناقشة العامة، ستكون المزارع الشمسية المتصلة بالشبكة مؤهلة للعمل في اليونان، على أن تكون المشروعات الأخرى التي حصلت على شروط الاتصال جاهزة للعمل منتصف فبراير/شباط 2025.
وستعوض الحكومة اليونانية، خلال فصل الشتاء، سعة البطارية بمستوى يتوافق مع سعر الجملة بشكل يومي بين الساعتين 5:00 مساءً و7:00 صباحًا، على أن تكون في فصل الصيف يوميًا من الساعة 8:00 مساءً إلى الساعة 7:00 صباحًا، في حين يشهد باقي اليوم دفعًا متساويًا في التغذية للطاقة الشمسية.
ووفقًا لمسودة مقترح القانون، ستكون مزارع الطاقة الشمسية المتصلة بالشبكة مستحقة للحصول على المساعدات الحكومية؛ ما يساعد المستثمرين على بناء وحدات بطاريات تخزين الكهرباء في اليونان بشكل بسيط ومرخص.
كما أن ذلك سوف يساعد أصحاب محطات الطاقة التقليدية المتوقفة في إعادة تشغيل محطاتهم من خلال تحويل شهادات إنتاجها إلى تراخيص تخزين مستقلة خلال المدة المتبقية من تلك الشهادات.
مشروعات طاقة متجددة إضافيةبالتوازي مع تنامي بطاريات تخزين الكهرباء في اليونان، تشهد البلاد العديد من مشروعات الطاقة المتجددة، ومنها ما تنفذه حاليًا من مشروعات الطاقة الكهرومائية المخزنة بالضخ.
ومن ضمن المشروعات الجديدة مشروعات هجينة لتوليد الطاقة الكهرومائية من خلال تخزين المياه وضخها يُخطط لإقامتها على الجزر اليونانية، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
واستعدت وزارة البيئة والطاقة اليونانية لهذه التطورات بتخصيص 200 مليون يورو لدعم المشروعات الهجينة في الجزر، على أن تشمل مشروعات إنتاج الكهرباء وتخزين الطاقة وتحلية المياه، بجانب تقنية الطاقة الكهرومائية المخزنة بالضخ، حسب منصة “إنرجي بريس” (energypress).
ومن المنتظر أن تأتي الإعانات من صندوق “إزالة الكربون في الجزر”؛ بهدف معالجة مشكلة نقص المياه وإمدادات الكهرباء.
ووفقًا لوزير البيئة والطاقة اليوناني ثودوروس سكيلاكاكيس؛ فقد تراوحت تكلفة الوحدة الواحدة بين 20 مليونًا و30 مليون يورو، ومن المتوقع أن يجلب المبلغ الإجمالي استثمارات إجمالية تبلغ 400 مليون يورو (نحو 444 مليون دولار).
* (اليورو = 1.11 دولارًا أميركيًا).
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
المشاط: إدراج مشروعين جديدين للقطاع الخاص ببرنامج «نُوَفِّي»
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، يُعزز من الإصلاحات الهيكلية التي من المقرر أن تعمل الحكومة على تنفيذها من أجل الحصول على تسهيل المرونة والاستدامة من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.3 مليار دولار.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ينطوي على تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع وتيرة جهود التحول الأخضر في مصر، والتي يجري تنفيذها بالتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية، مضيفة أنه من بين تلك الإصلاحات توسيع نطاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» لتشمل مشروعات إضافية في مجالي التخفيف والتكيف وهو ما تم تنفيذه بالفعل.
وخلال فعالية إطلاق تقرير المتابعة الثاني لبرنامج «نُوَفِّي»، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، توقيع 4 اتفاقيات لضم مشروعات جديدة ببرنامج «نُوَفِّي»، أولها اتفاقية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركة سكاتك النرويجية، للتعاون بهدف إدراج مشروعات شركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة ضمن محور الطاقة بالبرنامج، كما تم توقيع اتفاقية إطارية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركة طاقة عربية، وشركة فولتاليا مصر والأردن، لضم مشروع تطوير محطة الزعفرانة للطاقة المتجددة ببرنامج «نُوَفِّي».
كما تم توقيع اتفاقية بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لضم محطة تحلية المياه بالعين السخنة ضمن محور المياه ببرنامج «نُوَفِّي».
ووقعت أيضًا، شركة سكانك النرويجية، مع شركة مصر للألومنيوم، اتفاقية شراء الطاقة بين شركة مصر للألومنيوم، وشركة سكاتك النرويجية لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي، وهو إحدى مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي».
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ضم تلك المشروعات لبرنامج «نُوَفِّي» يمكنها من الاستفادة من آليات التمويل المبتكرة التي يتيحها البرنامج من شركاء التنمية الدوليين، وهو ما يُعزز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال التحول الأخضر، حيث تتيح المنصة العديد من الآليات التمويلية مثل التمويلات الميسرة، ومبادلة الديون، والمنح التنموية، إلى جانب الدعم الفني لتأهيل وإعداد دراسات الجدوى للمشروعات.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك الجهود تؤكد الأولوية التي توليها مصر لجهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتعزيز نظم الإدارة المستدامة للموارد المائية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً