مديرا المخابرات الأمريكية والبريطانية: نستغل قنواتنا الاستخباراتية للضغط بقوة لضبط النفس والعمل على التوصل إلى هدنة في غزة
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
قال مديرا المخابرات الأمريكية والبريطانية، إننا نستغل قنواتنا الاستخباراتية للضغط بقوة لضبط النفس وخفض التصعيد في الشرق الأوسط والعمل على التوصل إلى هدنة في غزة.
وتخوض المقاومة اشتباكات عنيفة في أكثر من نقطة، في محاولة للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعجز عن تحقيق الغزو البري.
وقالت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنه لا اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غزة والاتفاق يشمل إخراج أجانب مقابل إدخال مساعدات.
ونفذ الاحتلال الإسرائيلي هجومًا على مدينة الحديدة باليمن، في عملية أطلق عليها اسم "اليد الطويلة".
وجاءت هذه الغارات ردًا على مئات الهجمات التي تعرضت لها إسرائيل في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك هجوم بطائرة مسيرة استهدف تل أبيب.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وعالمية أن الهجوم نفذ بنحو 20 مقاتلة إسرائيلية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تعرف على الخسائر الضخمة للاقتصاد الإسرائيلي بسبب الرسوم الأمريكية
كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن وثيقة صادرة عن اتحاد المصنعين الإسرائيليين تحذر من تداعيات فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 17% على الصادرات الإسرائيلية، ودعت إلى تخفيضها إلى 10% لتجنب أضرار اقتصادية جسيمة.
التأثيرات الاقتصادية المتوقعة
انخفاض الطلب على الصادرات:
وبحسب الوثيقة، من المتوقع أن تنخفض الصادرات الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة بمقدار 2.3 مليار دولار.
كما قد تُفقد إسرائيل 20% من صادراتها إلى السوق الأمريكية.
خسائر سنوية ضخمة:
وبحسب ذات الوثيقة، ستتكبد إسرائيل خسائر تقدر بنحو 3 مليارات دولار سنوياً بسبب هذه الرسوم.
وتعد صناعة الكمبيوتر والإلكترونيات الأكثر تضرراً، حيث قد تصل خسائرها إلى 900 مليون دولار سنوياً.
خسائر في الوظائف:
وفقا للوثيقة، قد يفقد 26 ألف عامل إسرائيلي في القطاعات التصديرية وظائفهم نتيجة هذه الإجراءات.
دعوات إسرائيلية لتخفيف الرسوم
طالب اتحاد المصنعين الإسرائيليين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتدخل لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتخفيض الرسوم من 17% إلى 10%، في محاولة لتقليل الضرر على الاقتصاد الإسرائيلي.
وأعلن الرئيس الأميركي ونالد ترامي الأربعاء 4 نيسان/أبريل، عن فرض تعريفات جمركية جديدة وواسعة النطاق في خطوة وصفها بـ”إعلان التحرير الاقتصادي للولايات المتحدة”، حيث شملت الإجراءات فرض ضريبة بنسبة 25% على السيارات المستوردة، و20% على جميع الواردات الأخرى، مع نسب أعلى استهدفت شركاء تجاريين محددين:
%34 على الواردات الصينية.
%24 على الواردات اليابانية.
%20 على واردات الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أفادت به شبكة “سي إن إن بيزنس” الأميركية