«الأغذية العالمي» يدخل «100» طن من المواد الغذائية إلى دارفور عبر «أدري»
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
منذ فتح المعبر الحدودي في 20 أغسطس، تمكن البرنامج من نقل أكثر من 1500 طن متري من المواد الغذائية الحيوية وإمدادات التغذية، وهو ما يكفي لنحو 130 ألف شخص.
الخرطوم: التغيير
تمكن برنامج الأغذية العالمي من إدخال شاحنات تحمل مائة طن متري الجمعة، عبر الحدود بين تشاد والسودان من خلال معبر أدري الذي تم فتحه مؤخرا، وذلك في أحدث جهود البرنامج لمكافحة خطر المجاعة في السودان، وخاصة في غرب دارفور.
ومنذ فتح المعبر الحدودي في 20 أغسطس، تمكن البرنامج من نقل أكثر من 1500 طن متري من المواد الغذائية الحيوية وإمدادات التغذية، وهو ما يكفي لنحو 130 ألف شخص.
وفي حديثه للصحفيين في نيويورك، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: “تم بالفعل تسليم بعض هذه المساعدات إلى مورني في غرب دارفور، وهي منطقة معرضة لخطر المجاعة، حيث تلقى أكثر من 22 ألف شخص حصصا غذائية طارئة”.
وأضاف: “تلقى ما يقرب من 4800 طفل وامرأة حامل ومرضع مكملات غذائية. أما بقية المساعدات فهي في طريقها إلى مجتمعات أخرى معرضة أيضا لخطر المجاعة في غرب دارفور، وهي في منطقتي كرينيك وسربا”.
وأشار دوجاريك إلى أن تقدم القافلة تباطأ بسبب سوء أحوال الطرق جراء الفيضانات والوحول، وذلك مع اقتراب ذروة موسم الأمطار.
وكانت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمنية محمد، قد زارت معبر (أدري) أواخر أغسطس الماضي، ووقفت على العملية الإنسانية وتواصلت مع ممثلي اللاجئين والنساء وقادة المجتمع.
كما دعت نائبة الأمين العام خلال الزيارة إلى أقصى قدر من التضامن والموارد لضمان أن تفي الاستجابة الإنسانية بولايتها وتدعم شعوب المنطقة، وحثت الأطراف على الاستثمار بشكل أكبر في إنقاذ الأرواح وسبل العيش.
الوسومآثار الحرب في السودان إقليم دارفور المجاعة في السودان المساعدات الإنسانية برنامج الأغذية العالمي معبر أدري الحدوديالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان إقليم دارفور المجاعة في السودان المساعدات الإنسانية برنامج الأغذية العالمي معبر أدري الحدودي
إقرأ أيضاً:
السلطات تطلق رقما هاتفيا للتبليغ على التلاعب بجودة المواد الغذائية
زنقة20ا الرباط
تكثف السلطات جهودها من أجل تأمين تموين الأسواق بالمواد الأساسية بشكل كاف ومنتظم، مع تعزيز آليات التتبع والمراقبة حرصا على ضمان السير الطبيعي للأسواق وعلى حماية المستهلكين من أي ممارسات غير قانونية.
وفي هذا الصدد، تم إطلاق العمل بالرقم الهاتفي المختصر الموحد على المستوى الوطني 5757 لتلقي شكايات وملاحظات المستهلكين حول تموين الأسواق والأسعار وجودة وسلامة المواد الاستهلاكية.
ويتيح هذا الرقم الوطني للمواطنين بمختلف مناطق المملكة، بتركيبه باستعمال أي من الهواتف الثابتة أو النقالة المرتبطة بشبكات الاتصالات الوطنية، ربط الاتصال مباشرة بخلايا تلقي وتتبع شكايات المستهلكين المحدثة بعمالات وأقاليم المملكة.