تفاصيل الاتفاق الايراني الاميركي لتبادل السجناء
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قالت مصادر ايرانية مقربة من النظام الحاكم انه تم الاتفاق بين ايران والولايات المتحدة الاميركية على تبادل السجناء والغاء تجميد جميع الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية وذلك بوساطة دولة ثالثة تعتقد المصادر انها سلطنة عمان
وقالت المصادر ان السلطات الامنية الايرانية نقلت 4 معتقلين اميركيين لديها الى شقق فندقية مساء اليوم الخميس تمهيدا لاطلاق سراحهم وترحيلهم الى بلادهم
ووفقا للاتفاق تم تحويل أموال إيران في كوريا من الوون إلى اليورو ،وسيتم ايداع الاموال في حساب مصرفي في قطر ليكون متاحا لإيران.
وحددت المصادر ان الاموال الايرانية تقدر بـ 6 مليارات دولار وسيتم الافراج عن المعتقلين الاميركيين في السجون الايرانية حال ايداع الاموال في المصارف القطرية ويبدو انه عملية التحويل قد تمت بالفعل بعد ان كشف النقاب عملية الافراج
وتم اطلاق سراح كل من (سيامك نمازي وعماد شرقي ومراد طهباز وسجين آخر) مقابل إطلاق سراح نفس العدد أو أكثر من الإيرانيين السجناء في امريكا .
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ
إقرأ أيضاً:
بالصور.. هذه حقيقة الافراج عن هانيبال القذافي!
نفى محامي هانيبال القذافي ما ورد على صفحة وزارة العدل الليبية بشأن إطلاق سراح موكله.وكانت صفحة بإسم "وزارة العدل الليبية" زعمت إطلاق سراح هانيبال القذافي من سجنه في لبنان.
وقالت الصفحة:
"وزير العدل الليبي يهنئ الشعب الليبي بالإفراج عن هانيبال القذافي .
تقدم معالي وزير العدل بالحكومة الليبية المستشار خالد مسعود المدير ، بأحر التهاني إلى الشعب الليبي بمناسبة الإفراج عن المواطن الليبي هانيبال القذافي. وأكد معاليه على الدور المحوري الذي لعبته وزارة العدل في هذه القضية.
و أن وزارة العدل قامت بجهود حثيثة ومتابعة دقيقة لملف هانيبال القذافي، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية داخل ليبيا وخارجها. وشدد على أن الوزارة عملت على ضمان تطبيق القانون وتوفير كافة الضمانات القانونية والإنسانية للمواطن الليبي هانيبال القذافي، وحرصت على متابعة كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.
وعبر معالي الوزير عن سعادته بالإفراج عن هانيبال القذافي، واعتبر ذلك انتصارًا للعدالة والقانون. كما هنأ عائلة القذافي والشعب الليبي بهذه المناسبة، وأكد على التزام وزارة العدل بحماية حقوق جميع المواطنين. وان هذا الإفراج يعكس حرص الحكومة الليبية على تطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان. كما أكد معالي الوزير على أهمية دور القضاء في تحقيق العدالة، وضمان حقوق جميع المواطنين".