توصيات هامة في ختام اجتماعات الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
خرجت الجلسة الختامية لاجتماعات الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي الشرق الأوسط وشمال افريقيا بتوصيات هامة في ختام اجتماعاتها التي اختتمت بالقاهرة واستمرت على مدى اربعة أيام برئاسة المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي وفي حضور أعضاء الرئاسة من القاهرة وبيروت ودبي.
وشارك في الاجتماعات الدكتور عماد محي الدين، رئيس قطاع الرياضة والتدريب، والدكتور شريف الفولي رئيس قطاع الألعاب والمسابقات، ونيبال فتوني رئيس قطاع المبادرات، ومها يعقوب مدير الموازنة والموارد البشرية، ورغدة مصطفى مدير المنح والاعتماد القانوني، ونهلة شاكر المدير الإداري، وليلة الشناوي مدير البرامج الصحية، وحصة الزرعوني مدير الاتصالات وتطوير الشراكة، ونهى جاب الله مدير إعداد القادة من اللاعبين، وسميرة العدوى مدير برنامج المدارس، مروة رمضان مدير برنامج الشباب، نادين أبو جبل منسقة وسائل التواصل الاجتماعي، وكلا من موظفي الاستقبال اللاعبين دينا جلال، ومحمد جاب الله.
وكانت أبرز التوصيات التي خرجت بها الجلسة الختامية للاجتماع زيادة عدد الرياضات في مختلف برامج المنطقة استعدادا للألعاب العالمية الصيفية التي تستضيفها تشيلي عام 2027، وحث الرئيس الإقليمي على أن تشارك المنطقة في هذه الألعاب بأكبر عدد من الرياضات.
واكد الدكتور عماد محي الدين رئيس قطاع الرياضة والتدريب أنه تم وضع خطة متكاملة بالتنسيق مع د. شرف الفولى رئيس قطاع الألعاب والمسابقات بحيث تقام الدورات بالتوازي مع إقامة احداث مسابقات محلية لها وضرورة أن تكون رياضة جديدة تجذب اليها اعداد جديدة من اللاعبين وعمل حصر لكل برنامج على حدى الرياضات التي تمارس في هذا البرنامج ، وزيادة عدد الدورات التدريبية بحيث يتناسب عدد المدربين مع عدد اللاعبين المسجلين.
واوضح ان هناك توصية بأن يتولى كل مدرب 7 لاعبين على اكثر تقدير حتى يتمكن من الاهتمام بهم جميعا ، حيث يبلغ عدد المدربين بمختلف دول المنطقة لإحصاء هذا العام 14436 مدربا ومدربة وتسعى الرئاسة الإقليمية الى الوصول بهم في ختام 2026 الى ما يقرب من 21 الف و303 مدربا ومدربة ، ليتناسب مع عدد اللاعبين المزمع الوصول اليهم عام 2026 حوالي 209486 لاعب ولاعبه.
وكشف أن الربع الأخير من هذا العام إقامة الدورة التدريبية الإقليمية لإدارة المسابقات بالقاهرة بمشاركة تونس والمغرب والإمارات والأردن وعمان والبحرين وسوريا ولبنان بالإضافة الى مصر الدولة المنظمة.
ومن بين التوصيات الهامة التي خرجت بها الجلة الختامية للاجتماع سيتم التوسع في برنامج مدارس الابطال وتنشيط مجالس اللاعبين القادة واللاعبين الشباب وإدخال دول جديدة في مشروع المدارس القادة ومدارس الابطال الموحدة بعد ما حققته من نجاح بعد تطبيقها في كل من مصر والمغرب ولبنان والأردن، ومجلس اسرة اللاعبين والعائلات والحرص على عقدها بشكل دوري سواء وقعيا أو عبر الزووم .
ما البرنامج الصحي فقد تمت التوصية بتوسعته ليشمل عدد كبير من اللاعبين وتوقيع الكشف الصحي عليهم في فروعه الثمانية قبل واثناء إقامة الألعاب والمسابقات، ليمارسوا رياضاتهم وهم في كاملة لياقتهم البدنية، وزيادة اعداد الأطباء المعتمدين بعد حصولهم على كافة الدورات التدريبية ، ومراجعه شهادات الاعتماد التي تمنح للبرامج ومدتها عامين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئیس قطاع
إقرأ أيضاً:
مدير عام الطب الشرعي بغزة: الاحتلال يطمس أدلة تثبت ارتكابه جرائم حرب
غزة- تنشغل مشرحة مجمع الشفاء الطبي هذه الأيام بمعاينة جثث الشهداء الذين اضطر ذووهم لدفنهم خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة داخل باحات المستشفيات وفي أماكن عامة، وذلك تمهيدا لنقلهم إلى المقابر المخصصة لدفن الموتى.
ويتولى الطب الشرعي مهمة استخراج جثث الشهداء والتأكد من هويات أصحابها، وتدوين كل الملاحظات الخاصة بطبيعة الإصابات التي أدت لوفاتهم في إطار استكمال توثيق ملفات الشهداء.
الجزيرة نت أجرت حوارا مع المدير العام للطب الشرعي والمعمل الجنائي في غزة خليل حمادة الذي تحدث عن ظروف العمل الصعبة التي تسببت فيها الحرب الإسرائيلية، وأثر منع قوات الاحتلال إدخال المعدات اللازمة على استكمال مهامهم.
كما رافقت الجزيرة نت المسؤول الطبي حين إتمامه تقرير وفاة مسن فلسطيني فارق الحياة على الفور بعد سماعه نبأ استشهاد أبنائه وأطفالهم عقب تدمير طائرات الاحتلال الحربية منزل العائلة فوق رؤوسهم.
وقال حمادة "هذه الحالة واحدة من مئات جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة".
مع انطلاق شرارة الحرب على غزة تكدست عشرات الجثث داخل المشرحة المخصصة لمعاينة الشهداء وتوثيق طبيعة الأسلحة التي اخترقت أجسادهم وما نجم عنها من تهشيم وكسور، وحتى تحول بعضهم إلى أشلاء بسبب تعرضهم للصواريخ بشكل مباشر.
إعلانويركز الأطباء الشرعيون عملهم خلال الحروب على المعاينة الظاهرية للجثث وتوثيقها بالصور التي تكشف الآثار التي تركتها الأسلحة الإسرائيلية على أجساد الضحايا سواء تعرضهم لشظايا صواريخ أو قذيفة دبابة أو طلقات نارية، أو أصابتهم صواريخ الطائرات الحربية بشكل مباشر، مع تدوين جميع المعلومات المتاحة عن هؤلاء الشهداء بما فيها الملابس التي يرتدونها والعلامات المميزة على أجسادهم.
ويقول حمادة إن الأطباء الشرعيين تعرضوا لضغط هائل الأيام الأولى للحرب على غزة، وبقوا على رأس عملهم حتى اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، حينها خرجت المشرحة عن الخدمة قسرا.
وأوضح المدير العام للطب الشرعي أن جنود الاحتلال تعمدوا نثر ملفات معاينة الشهداء في ساحات المستشفى، وتدمير معدات العمل الخاصة بتشريح الجثث، مما زاد من صعوبة عمل الطواقم المختصة بعد انسحاب الآليات التي اقتحمت مجمع الشفاء الطبي مرتين خلال الحرب على غزة.
ويؤكد المسؤول الطبي أن جيش الاحتلال يريد طمس كل الوثائق والأدلة التي تثبت جرائم الحرب التي ارتكبها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، كما اشتكى من ضعف الإمكانات المخصصة للعمل بسبب تدميرها ومنع ادخال المواد اللازمة لفحص الحمض النووي "دي إن إيه" (DNA) رغم أهميته في التعرف على جثث الشهداء مجهولي الهوية.
ولفت حمادة إلى أن الاحتلال دمر المستلزمات الأساسية لعمل الطب الشرعي من مناشير كهربائية وأجهزة الأشعة، ويمنع إدخال أجهزة فحص السموم.
وأضاف "نعاني من نقص كبير في الكادر البشري، حيث لا يوجد سوى 3 أطباء مختصين فقط في جميع محافظات قطاع غزة، مما زاد الأعباء الملقاة على الطب الشرعي".
وبرز ملف الشهداء مجهولي الهوية خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة بشكل لافت، وشكل تحديا للطواقم المختصة التي اتخذت إجراءات يمكن أن تدل عليهم في وقت لاحق، كما يقول مدير عام الطب الشرعي.
إعلانويكمن أولى الإجراءات الخاصة بمجهولي الهوية في توثيق بياناتهم وتصويرها بشكل دقيق من حيث العلامات الظاهرة من شكل وألوان الملابس وحجم الحذاء وارتداء الشهيد أي إكسسوارات (ساعة، خاتم) وما يحمله في ملابسه من أوراق إن وجدت.
ويشمل التوثيق ما أحدثته صواريخ الاحتلال في أجساد الشهداء من كسور في العظام والجمجمة، ومن ثم تعريف الجثث المجهولة برموز، وذلك تمهيدا لتولي لجنة مختصة من وزارة الصحة والدفاع المدني ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية لعملية الدفن وتوثيق أماكنهم لحين تعرف ذويهم عليهم.
ويشير حمادة إلى أن عشرات الجثث لا تزال مجهولة الهوية، ولم يتم التعرف عليها، ويعزو ذلك لعدة أسباب منها استشهاد جميع أفراد العائلة دفعة واحدة، وأخرى تتعلق بانقطاع الاتصالات بين الأهالي في ذروة الحرب وبالتالي لم يعرفوا أماكن ووجهة أبنائهم، كما أن جيش الاحتلال دفن عددا من الشهداء بعد قتلهم، وتحللت أجسادهم قبل العثور عليهم.
وقد استدعت ظروف الحرب القاسية -كما يقول المسؤول الفلسطيني- تشكيل لجنة توثيق الشهداء والمتوفين والمفقودين في قطاع غزة، سيما أن مئات الشهداء لم يتمكن ذووهم من نقلهم للمستشفيات لإصدار شهادات وفاة لهم قبل دفنهم بسبب خطورة الأوضاع الأمنية، مما يستدعي اتباع إجراءات خاصة لتوثيق وفاتهم.
جرائم حرب
وشكلت الجهات الرسمية في غزة لجنة لتوثيق جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي بغزة تمهيدا لملاحقته قانونيا، والعمل وفق نماذج لجمع كافة البيانات اللازمة للمحاكم الدولية.
وشدد حمادة على أن الاحتلال ارتكب جرائم حرب أدت في الكثير من الأحيان إلى تبخر أجساد الشهداء وفقدان جثثهم.
وقال مدير عام الطب الشرعي إن القوة النارية للصواريخ الثقيلة التي أطلقتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على رؤوس الفلسطينيين أدت لتبخر أجساد عدد ممن سقطت الصواريخ عليهم بشكل مباشر.
إعلانوأوضح أن درجة الحرارة المنبثقة عن الصواريخ تصل لآلاف الدرجات المئوية، وتعمل على تفتيت الأشخاص لقطع صغيرة، ومن ثم حرقها كاملا وتبخرها.
وذكر المسؤول ذاته أن الكثير من الحوادث والشهادات التي عايشوها واستمعوا لها أثبتت أن جثث عشرات الشهداء تبخرت ولم يجد ذووهم أثرا لها، مشددا على أن هذه جرائم حرب وإبادة ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.