رحلة هاتف خلوي من لندن إلى إحدى المُدن الصينية.. اعرف الحكاية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
في صباح يوم سبت من شهر أبريل، كان أكارا إيتة يتفحص هاتفه أثناء خروجه من محطة مترو هولبورن في وسط لندن. في لحظة، كان هاتفه في يد لص على دراجة كهربائية. حاول أكارا مطاردتهم، لكنهم تمكنوا من الهرب.
أكارا هو واحد من نحو 78،000 ضحية لسرقات "الخطف" في إنجلترا وويلز خلال العام الذي انتهى في مارس، وهو رقم يمثل زيادة كبيرة عن العام السابق.
معدل الملاحقة القضائية لهذه الجرائم منخفض للغاية. الشرطة تؤكد أنها تستهدف الجناة، لكنها تعترف بأن الحل ليس بالاعتقال فقط. وتضيف أن لشركات التقنية والمصنعين دورًا أكبر في هذا الصدد.
تأثير السرقة على الضحاياضحايا هذه الجرائم تحدثوا لبي بي سي عن تأثير السرقة عليهم، مثل فقدان صور لا تعوض، وسرقة عشرات الآلاف من الجنيهات عبر استخدام الهاتف.
بالنسبة لأكارا، تمكن من تتبع هاتفه لكنه كان عاجزًا عن استرجاعه.
بعد العودة إلى المنزل، وضع أكارا هاتفه في وضع "المفقود" واستخدم ميزة "Find My iPhone" لتتبع الموقع. بعد ساعة من السرقة، ظهر إشعار يفيد بوجود الهاتف في إزلنغتون. بعد ثمانية أيام، كان الهاتف يتنقل بين مواقع شمال لندن.
على الرغم من ذلك، قرر أكارا الذهاب إلى بعض المواقع، لكنه شعر بالخطر وعاد إلى المنزل.
في مايو، بعد أكثر من شهر على السرقة، اكتشف أكارا أن هاتفه قد انتقل إلى مدينة شنتشن في الصين، وهي مركز كبير للتكنولوجيا ويُطلق عليها أحيانًا "وادي السيليكون الصيني".
الاستجابة الشرطيةأبلغ أكارا الشرطة فور سرقة هاتفه، لكنه لم يتلقَّ الكثير من المساعدة. الشرطة أغلقت القضية بعد أيام قليلة بحجة أنه من غير المحتمل تحديد هوية الجناة.
قصص ضحايا آخرينضحية أخرى، جيمس أوسوليفان، فقد أكثر من 25،000 جنيه إسترليني بعد استخدام لصوص خدمة Apple Pay من هاتفه المسروق. بينما تحدثت كاتي أشوورث من نيوكاسل عن سرقة هاتفها، الذي احتوى على آخر صور لوالدتها قبل أن تسوء حالتها الصحية.
تحديات الشرطة في مواجهة السرقاتالشرطة تعاني من سرعة تحرك اللصوص ونقل الهواتف إلى مواقع جديدة. وفي حين يتم القبض على بعض الجناة، تؤكد الشرطة أن الشركات المصنعة يجب أن تلعب دورًا أكبر في تحسين تقنيات التتبع ومنع إعادة بيع الهواتف المسروقة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. من المشدد للمؤبد اعرف العقوبة المقررة لجرائم الاختلاس
الاختلاس جريمة يقوم فيها الشخص بنقل شيء معين من حيازة مالكه إلى حيازته دون رضاء المالك مع وجود شبهة الملكية وأن يكون المال عام.
وحدد قانون العقوبات، عقوبة الموظف لعام المختلس بسبب وظيفته، ونصت المادة رقم 112 على أنه: “كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
أ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
فيما تنص المادة 113 على أنه: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
وتنص المادة 113 مكرراً على أنه: “كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين”.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.
مشاركة