روما ضحية عقوبات «اليويفا»
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
برلين (د ب أ)
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، تغريم روما الإيطالي مليوني يورو «22. 2 مليون دولار»، كما هدد فريق إسطنبول باشاك شهير التركي بحرمانه من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة عام.
كما تم تغريم باشاك شهير 100 ألف يورو «111 ألف دولار»، وتوقيع غرامة مالية بقيمة 60 ألف يورو «66500 دولار» على أستون فيلا و20 ألف يورو «22100 دولار»، على مارسيليا الفرنسي، بسبب التأخر في تسليم الحسابات الخاصة بنظام المراقبة الذي كان يعرف سابقاً باسم «اللعب المالي النظيف». ويشارك أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وعلى الأرجح يحصل على مكافأة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 40 مليون يورو «44 مليون دولار». ولم يتأهل مارسيليا، الذي غرمه «اليويفا» في 2022، لأي بطولة قارية بعدما وصل للدور قبل النهائي في الدوري الأوروبي الموسم الماضي.
كان «اليويفا»، وافق على قواعد اللعب المالي النظيف في عام 2009، بهدف تعزيز الاستقرار المالي في كرة القدم الأوروبية عالية المستوى، من خلال تقييم الإيرادات والإنفاق من جانب الأندية التي تأهلت للبطولات القارية.
وتم تعديل هذه القواعد قبل عامين، وتم تسميتها بـ «الاستدامة المالية».
وذكر «اليويفا» على موقعه الرسمي أن أندية باريس سان جيرمان وإنتر ميلان وميلان كانوا من بين الأندية التي تم تغريمها في الأعوام الماضية، ولكنها حققت أهدافها المالية في الموسم الماضي.
وأضاف «اليويفا» أن روما، الذي يشارك في الدوري الأوروبي هذا الموسم «تجاوز هدفه المتوسط بشكل طفيف» وتم تغريمه.
وقررت لجنة مراقبة الشؤون المالية للأندية التابعة لـ «اليويفا» بأن باشاك شهير «خرق الهدف النهائي المتوقع قليلاً» في الموسم الماضي.
وسيُحْرَم النادي التركي من المشاركة في أي بطولة مقبلة تابعة لـ «اليويفا»، في حال تأهل إليها في المواسم الثلاثة المقبلة، إذا لم يلتزم بأهداف مالية جديدة. كما يمكن لباشاك شهير تسجيل 23 لاعباً فقط بدلاً من 25 في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي التي تقام هذا الموسم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا روما مارسيليا باريس إنتر ميلان ميلان
إقرأ أيضاً:
بعد مرور 1000 يوم.. ما حجم الخسائر التي تكبدتها أوكرانيا بسبب الحرب؟
يصادف اليوم مرور ألف يوم على الحرب الروسية في أوكرانيا، الذي يمثل أكبر صراع دموي في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. ومع استمرار المعارك، تتفاقم الخسائر البشرية والمادية في ظل مواجهة أوكرانيا تحديات غير مسبوقة منذ بداية الحرب عام 2022.
وتُقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 11 ألفا و700 مدني قتلوا، في حين أصيب أكثر من 24 ألفا و600 آخرين منذ بداية الحرب. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير، خاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل ماريوبول، المدينة التي تعرضت لدمار واسع وتخضع الآن لسيطرة القوات الروسية.
كما أعلنت السلطات الأوكرانية أن ما يقرب من 600 طفل فقدوا حياتهم بسبب الحرب. ورغم هذه الخسائر في صفوف المدنيين، فإن غالبية الضحايا هم من الجنود، بسبب طبيعة المعارك المباشرة التي تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة والآليات المدرعة.
من جهتها، تشير تقديرات الدول الغربية إلى أن كلا الطرفين تكبد خسائر فادحة، حيث يُعتقد أن روسيا عانت من خسائر أكبر بسبب المعارك العنيفة في الشرق. ومع ذلك، تواجه أوكرانيا تحديا أكبر نتيجة انخفاض عدد سكانها مقارنة بروسيا. وتسببت الحرب في انخفاض عدد السكان بمقدار 10 ملايين شخص نتيجة الهجرة والنزوح الداخلي.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أوضح في وقت سابق أن أكثر من 31 ألف جندي أوكراني قتلوا خلال المعارك مع الروس، دون تقديم تفاصيل إضافية عن الجرحى أو المفقودين.
ويحرص الجانبان على الاحتفاظ بسجلات خسائرهما العسكرية كأسرار تتعلق بالأمن القومي، وتتفاوت التقديرات العلنية التي تقدمها الدول الغربية بشكل كبير استنادا إلى حد كبير للتقارير الاستخباراتية. لكن معظم التقديرات تشير إلى وقوع مئات الآلاف من الجرحى والقتلى من كلا الجانبين.
وتسيطر روسيا حاليا على حوالي خُمس مساحة أوكرانيا، بما في ذلك مناطق إستراتيجية في الجنوب والشرق. أما القوات الأوكرانية، فتمكنت من شن هجوم مضاد هذا العام، وحققت اختراقات في مناطق روسية مثل كورسك، لكنها لم تستطع استعادة السيطرة على معظم الأراضي التي خسرتها.
الخسائر الاقتصاديةوتعرض الاقتصاد الأوكراني لانكماش كبير، حيث تقلص بمقدار الثلث في عام 2022. وعلى الرغم من تحسن طفيف في العامين التاليين، ما زال الاقتصاد يمثل أقل من 80% من حجمه قبل الحرب.
وأظهرت التقييمات الأخيرة التي أجرتها جهات دولية، منها البنك الدولي والمفوضية الأوروبية والأمم المتحدة والحكومة الأوكرانية، أن الحرب في أوكرانيا خلفت أضرارا مباشرة بلغت قيمتها 152 مليار دولار حتى ديسمبر/كانون الأول 2023. وشملت هذه الأضرار بشكل خاص قطاعات حيوية مثل الإسكان والنقل والتجارة والصناعة والطاقة والزراعة.
وقدرت الحكومة الأوكرانية والبنك الدولي التكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار والتعافي بحوالي 486 مليار دولار بنهاية العام الماضي، وهو مبلغ يعادل نحو 2.8 مرة من الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا في عام 2023.
أما قطاع الطاقة في أوكرانيا، فقد تأثر بشكل خاص نتيجة الاستهداف المستمر للبنية التحتية من قبل روسيا عبر هجمات بعيدة المدى.
كما شهدت صادرات الحبوب، التي تعد من أهم مصادر الدخل لأوكرانيا، انخفاضا حادا في البداية قبل أن تتمكن كييف من التكيف مع الوضع واستعادة جزء من تدفقاتها التجارية عبر إيجاد طرق بديلة لتجاوز الحصار الروسي.
وفيما يتعلق بالإنفاق الحكومي، تخصص أوكرانيا معظم عائداتها لتمويل الدفاع، وتعتمد بشكل كبير على الدعم المالي من الدول الغربية لتغطية نفقات أخرى، مثل الرواتب العامة ومعاشات التقاعد والبرامج الاجتماعية. وتشير تقديرات برلمانية إلى أن الحرب تكلف البلاد نحو 140 مليون دولار يوميا.
ومن المتوقع أن تستحوذ ميزانية الدفاع على نحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي في مسودة ميزانية 2025، وهو ما يعادل حوالي 2.2 تريليون هريفنيا (53.3 مليار دولار). كما تلقت أوكرانيا مساعدات مالية تجاوزت 100 مليار دولار من شركائها الغربيين منذ بداية الحرب.
ومع استمرار المعارك وغياب أي مؤشرات على نهاية قريبة للصراع، تدخل أوكرانيا مرحلة حرجة مع مرور ألف يوم على بدء الحرب، حيث تضع التحديات الاقتصادية والبشرية والعسكرية البلاد أمام اختبارات صعبة، رغم الدعم الدولي المتواصل لها.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب