أونروا: ما يعانيه أهالي غزة يزيد الاكتئاب والمشاكل النفسية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
غزة - صفا
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، يوم الجمعة، إن "2.1 مليون فلسطيني يعيشون في غزة شهدوا أو تعرضوا لعدد غير مسبوق من الأحداث العنيفة والمؤلمة، بما في ذلك العنف المباشر والنزوح المتكرر وفقدان الأحباء والمنازل والممتلكات".
وأضافت الوكالة عبر موقعها الرسمي، أن "هذه التجارب أدت إلى زيادة القلق والاكتئاب ومشاكل الصحة العقلية والنفسية الاجتماعية الأخرى".
وأوضحت أن "التدمير الشامل لنظام الرعاية الصحية يمنع حتى العلاج الأساسي لهذه الحالات في الأمد القريب والبعيد".
وأشارت الوكالة إلى أنه "لا تزال مجموعتا الأمن الغذائي والتغذية تواجهان تحديات في الوصول إلى الخدمات؛ ففي آب/أغسطس، لم يتلق أكثر من مليون شخص أي حصص غذائية في جنوب ووسط غزة".
وبيّنت أن "النزوح المستمر يؤدي إلى تعطيل الوصول إلى مواقع التغذية ودورات التوزيع، مما يعيق قدرة الشركاء الإنسانيين على الحفاظ على تقديم الخدمات بشكل مستمر".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
برلماني: مخططات تهجير الفلسطينيين مرفوضة وإنشاء الوكالة تمثل جريمة ضد الإنسانية
أعرب النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، عن إدانته الشديدة لإعلان الحكومة الإسرائيلية عن إنشاء وكالة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرًا أن هذه الخطوة انتهاك جسيم للقانون الدولي وتعديًا واضحًا على الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، في محاولة لفرض واقع جديد يغير التركيبة الديموغرافية للقطاع.
مصر ترفض بشكل قاطع أي إجراءات تهدف إلى تهجير الفلسطينيينوأكد فهمي في بيان له اليوم، أن مصر ترفض بشكل قاطع أي إجراءات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، مشدداً على أن المزاعم الإسرائيلية بشأن ما يسمى بـ"المغادرة الطوعية" ليست سوى غطاء سياسي لمحاولات التهجير القسري، وهو أمر يتنافى مع كل القوانين والأعراف الدولية ويمثل جريمة ضد الإنسانية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الموقف المصري ثابت وواضح في دعم القضية الفلسطينية، حيث تؤمن مصر بحق الفلسطينيين المشروع في العيش على أراضيهم دون تهديد أو ترهيب، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة لدعم الحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها حقهم في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية.
ودعا فهمي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسئولياتهم واتخاذ موقف قوي تجاه هذه الخروقات الإسرائيلية، مشددًا على ضرورة فرض ضغوط دولية فعالة لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بالقوانين الدولية ووقف مشاريعه التوسعية التي تهدف إلى إفراغ غزة من سكانها الأصليين.
وشدد النائب عمرو فهمي، على أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لن يمر دون رد فعل دولي حاسم، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية في مواجهة هذه المخططات، ودعم صمود الشعب الفلسطيني حتى تحقيق حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.