قرار أخير من الجنائية الدولية بحق الشهيد إسماعيل هنية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
سرايا - سحب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الزعيم السابق لحركة حماس إسماعيل هنية، الذي اغتيل في طهران نهاية يوليو/تموز الماضي.
وفي 2 أغسطس/آب سحب مدعي المحكمة مذكرة الاعتقال الصادرة بحق هنية بسبب مقتله، على ما أفادت وكالة رويترز اليوم الجمعة.
واغتيل هنية في طهران خلال حضوره احتفال تنصيب رئيس إيران الجديد مسعود بزشكيان.
واتهمت طهران إسرائيل بتنفيذ عملية الاغتيال على أراضيها وتعهدت برد قاس، ولم تنف تل أبيب كما لم تؤكد دورها في العملية.
ومنذ اغتيال هنية يواصل المجتمع الدولي الضغط على إيران من أجل التراجع عن قصف إسرائيل، خشية الانزلاق في حرب إقليمية شاملة.
وكان حزب الله اللبناني الموالي لإيران رد على مقتل قائده العسكري فؤاد شكر الذي اغتالته إسرائيل قبل ساعات من اغتيال هنية.
وانتخبت حركة حماس يحيى السنوار خلفا لإسماعيل هنية.
وفي مايو/أيار الماضي طلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بتهمة تحملهما "مسؤولية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أراضي دولة فلسطين (في قطاع غزة)" خلال الحرب الجارية.
كما طالبت المحكمة بإصدارات مماثلة وفقا "لذات الأدلة والأسباب المعقولة"، بحق رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، والقائد الأعلى لكتائب القسام المعروف باسم محمد الضيف، إضافة إلى هنية.
وتدرس المحكمة حاليا طلب إصدار أوامر اعتقال لقادة إسرائيليين وقادة من حماس، كانت قد تسلمته في وقت سابق من هذا العام.
إقرأ أيضاً : الرئيس الجزائري يخوض انتخابات الرئاسة السبت دون منافسة تذكرإقرأ أيضاً : بلينكن يلمح لترك منصبه بعد الانتخاباتإقرأ أيضاً : مصادر تكشف تفاصيل اتفاق لسحب قوات التحالف الدولي من العراق
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدولية تختار المستشار أحمد عزت قاضياً لها وتمنحه حصانة دولية
اختارت المحكمة الدولية العاملة تحت مظلة الأمم المتحدة، ونظيرتها محكمة العدل الدولية في لاهاي المستشار الدكتور أحمد عزت قاضياً لتسوية النزاعات بالمحكمة.
ووفق هذا الترخيص فإن المحكمة الدولية تمنح المستشار الدكتور أحمد عزت كافة الحصانات المنصوص عليها في القانون الدولي طبقاً لقانون انكودر النموذجي الدولي.
ويتمتع المستشار الدكتور أحمد عزت بخبرة واسعة وكبيرة في تسوية المنازعات في العديد من الدول ومستشار في لجنة حقوق الإنسان، و عضو الاتحاد الفرنسي للمستشارين، ومستشار لعدد من الشركات الدولية الكبرى، وحاصل على دكتوراة في القانون من جامعة نيفادا بالولايات المتحدة الأمريكية.
يشار إلى أن المحكمة الدولية لها مقرات رسمية في لندن وبلغاريا وهولندا ولديها فروع و24 دائرة في معظم دول العالم وتضم نخبة كبيرة من القضاة والخبراء والمحكمين الدولين المعنيين في نظر الدعاوي الدولية الخاصة بالنزاعات التجارية والسياسية الدولية التي تقع بين المنظمات والدول للفصل والبت بها وتعمل المحكمة استنادآ إلى توصيات المجتمع الدولي وضمن القانون الدولي العام ومجلس الأمن للأمم المتحدة الذي يؤكد الحرص على تسوية المنازعات الدولية عبر التقاضي وفق الاجراءات القانونية وطبقآ للاتفاقيات الدولية من أجل التوفيق والسلام بين المجتمع الدولي و تعمل على حل النزاعات عن طريق المفاوضة والتوفيق ووساطة وبناء السلام كما تعمل في مجال التشريع الدولي.
وبحسب نظام المحكمة الداخلي فان جميع خبراء تسوية المنازعات، وقضاة تسوية المنازعات فيها يتمتعون بالحصانات الدولية المنصوص عليها في قانون إنكودر النموذجي الدولي والميزة الأساسية لهذه العضوية أنها عضوية لكيان ممارس دولي كبير وليس فقط لاتحاد أو منظمة، حيث أن الاتحادات والمنظمات هي بمثابة نقابة على مستوى العالم وليست كيانات ممارسة، يعني أنه سينتدب للتحكيم في النزاعات التي تنظرها المحكمة الدولية.
ومن الميزات الأخرى للعضوية الانضمام للجنة صياغة القوانين النموذجية الدولية وأن ينتدب في فرق العمل الدولية التي تصيغ القوانين النموذجية وإمكانية الانتداب في إحدى عمليات السلام التي تشارك فيها المحكمة والانتداب في فرق العمل التي تقدم استشارات في بناء السلام لمنظمات دولية.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح