نتيجة تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات 2024 خلال ساعات
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تقليل الاغتراب بين الكليات في تنسيق الجامعات للعام الدراسي 2024-2025 للمرحلتين الأولى والثانية خلال الساعات المقبلة.
وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه يمكن لطلاب المرحلتين الأولى والثانية للثانوية العامة في تنسيق الجامعات طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب.
ونوهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأنه للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب بين الجامعات في تنسيق المرحلتين الأولى والثانية يجب على الطلاب إدخال رقم الجلوس والرقم السري.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أغلقت مساء الأربعاء، باب التقديم في مرحلة تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات للمرحلتين الأولى والثانية في الثانوية العامة.
رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2024خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابطا إلكترونيا للتعرف على نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات للمرحلتين الأولى والثانية في الثانوية العامة.
ويمكن للطلاب معرفة نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) برقم الجلوس والرقم السري من خلال موقع التنسيق الإلكتروني (اضغط هنا).
قواعد تقليل الاغتراب بين الجامعات
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قواعد تقليل الاغتراب بين الكليات المناظرة وغير المناظرة في تنسيق الجامعات.
وذكرت وزارة التعليم العالي أن التحويل المناظر في تقليل الاغتراب بين الجامعات يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.
ونبهت وزارة التعليم العالي بأن التحويل غير المناظر في تقليل الاغتراب بين الجامعات يكون باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.
ولفتت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي في مرحلة تقليل الاغتراب بين الجامعات.
وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تحويل تقليل الاغتراب يتم مجانا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.
ونوهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).
وشددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على أن المفاضلة بين الطلاب تكون على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.
أما التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة: يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تقليل الاغتراب الاغتراب نتيجة تقليل الاغتراب تنسيق الجامعات تنسيق وزارة التعليم العالى وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی تقلیل الاغتراب بین الجامعات نتیجة تقلیل الاغتراب مرحلة تقلیل الاغتراب الثانویة العامة الأولى والثانیة تنسیق الجامعات فی تنسیق
إقرأ أيضاً:
71.4 مليار جنيه استثمارات التعليم والبحث العلمي في خطة العام المالي الحالي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في دورته الرابعة تحت شعار «التعليم التقني والتكنولوجي.. الفرص والتحديات»، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلةوأعربت «المشاط» عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية التي تمثل منصة مهمة للحوار البنّاء بين المعنيين بالتعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني في مصر، في سبيل ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلة في هذا المجال، بما ينعكس إيجاباً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ مصر.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، والتي حددها برنامج عمل الحكومة حيث وضع هدفًا استراتيجيًا بتحقيق التعليم الأفضل الذي يُسهم في توفير وظائف المستقبل، من خلال الارتقاء بمنظومة التعليم الفني، والتي تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن ذلك يأتي اتساقاً مع الرؤية التنموية للدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر2030، والتي تستهدف تطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني، انطلاقاً من أهمية ذلك القطاع في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشروأضافت، أن الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، تعمل على تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لمصر للفترة 2025-2030 وذلك اتساقاً مع أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تستهدف استثمارات تستند إلى مصادر جديدة لرأس المال المعرفي المكثف، والتكنولوجيا، والمهارات، والاتصال بالأسواق، حيث ستساهم في زيادة تنافسية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتطوير رأس المال البشري في البلاد، وتوليد وظائف عالية الجودة لمواطنيها.
ولفتت «المشاط»، إلى أنه تم التركيز في صياغة الاستراتيجية على تعزيز برامج التدريب المهاري وضمان توافق تطوير المهارات مع احتياجات القطاع الخاص وذلك لتعزيز قوة عاملة تنافسية، وهو عامل رئيسي بالنسبة للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات.
إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقيةوأكدت أنه في ضوء ماسبق، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ تلك الأولويات من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، وتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني، ومواصلة عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب الطلاب في المصانع، فضلا عن التوسع في التعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف؛ لتعزيز التعليم المهني بمصر من خلال برامج التعاون التي تقدم دعمًا فنيًّا وتكنولوجيًّا.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن جملة الاستثمارات الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني بخطة العام المالي 24/25 وصلت إلى نحو 71.4 مليار جنيه.
وفي هذا الاطار أكدت «المشاط»، أنه يتم التوسع في إنشار المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية، واستكمال تجهيزات الجامعات التكنولوجية والمستهدف زيادتها الى 12 جامعة تكنولوجية العام القادم من 9 جامعات حالياً، وذلك في إطار هدف تحقيق التغطية الكاملة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية خلال السنوات القادمة.
ومن ناحية أخرى أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى محفظة التعاون مع شركاء التنمية الدوليين التي تضم العديد من المشروعات في قطاع التعليم، حيث تخطت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى قطاع التعليم مبلغ 3.8 مليار دولار لتنفيذ أكثر من 39 مشروعا تنمويا، مشروعات تطوير قدرات الأطفال علي التعلم، وتطوير قدرات المعلمين والمناهج الدراسية، بالإضافة إلى مشروعات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ومشروعات التعليم والتدريب الفني والمهني.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية