مجلس البصرة: فشل الصحة بالبصرة وراء نقل اللاعب ايمن حسين للعلاج في الكويت
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
7 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: طالب رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة البصرة علي عدنان ان تكون حادثة نقل اللاعب ايمن حسين الى دولة الكويت للعلاج رسالة تصحيح للقطاع الصحي في البصرة وهو بمثابة الاعتراف بفشل القطاع الحي بالمحافظة.
وقال عدنان في تصريح ان المكالمة الهاتفية من قبل رئيس الوزراء الى اللاعب ايمن حسين كانت مبادرة جميلة وابوية لكن على رئيس الوزراء ان يتساءل لماذا تم نقل ايمن حسين الى الكويت والتي لا تعتبر من الدول المتقدمة في القطاع الصحي.
ولفت الى ان هذه دلالة على فشل القطاع الصحي بمحافظة البصرة والتي تعتبر واجهة ثقافية وامنية للعراق بشكل عام سيما بعد نجاحها باستضافة البطولات والجماهير من مختلف البلدان.
وأضاف عدنان ان الدعم الذي تقدمه حكومة البصرة المحلية الى القطاع الصحي لا يتجاوز 50% وعلى الحكومة المركزية ان تدعم هذا القطاع باعتبار ان الوزارة سيادية وقد تم تخصيص لها اموال كبيرة ضمن الموازنة العامة.
واشار الى ان الالاف من اهالي البصر يعانون من تردي الخدمات الصحية وخير دليل على ذلك هو نقل لاعب المنتخب الوطني العراقي لدولة مجاورة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ایمن حسین
إقرأ أيضاً:
النائب محمد عزت القاضى: دعم الرئيس السيسي لـ"الحوار الوطني" وراء نجاح الحوار
رحب النائب محمد عزت القاضى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بتأكيد مجلس أمناء الحوار الوطني أنه تابع بدقة واهتمام بالغين مسار التوصيات التي أقرها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، والتي أحالها لمجلس النواب عبر الحكومة، معبرا عن وافر شكره للرئيس على هذه الإحالة وما نقله عنه المتحدث الرسمي بخصوص هذه التوصيات من ملاحظات إيجابية حولها وتوجيهات محددة بشأنها.
وقال القاضي، إن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار الوطني هو الذى دفع الحوار الوطني نحو النجاح وعزز قدرته علي جمع كافة القوى السياسية للمشاركة فيه، مثمنا تأكيد مجلس الأمناء للحوار الوطني علي التقدير والاحترام الكاملين لكل المؤسسات الدستورية للدولة، وفي هذا المقام مجلس النواب والقضاء بكافة جهاته وهيئاته، ولكل النقابات والهيئات الممثلة للتجمعات المهنية في مصر، وفي هذه الحالة نقابتيّ الصحفيين والمحامين ونادي القضاة، ويؤكد ثقته الكاملة في حُسن إدارة كل هذه المؤسسات والنقابات والهيئات، لأي اختلافات بينها حول مشروع القانون المطروح، وذلك ضمن التقدير والاحترام الراسخين فيما بينها، والتكامل بين الاختصاصات والأدوار التي يسندها الدستور والقانون لكل منها.
كما ثمن النائب محمد عزت القاضي، مناشدة مجلس أمناء الحوار الوطني كل المؤسسات والنقابات والهيئات بما لها من قدر ووزن مؤثرين في شئون البلاد، إلى المسارعة لتقريب وجهات النظر فيما بينهم، بما يضع العلاقات فيما بينها -إختلافاً أو اتفاقاً- في مسارها الطبيعي من الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وبشأن مشروع قانون الحبس الاحتياطي، قال النائب محمد عزت القاضي، أن مشروع القانون له أهمية خاصة لنظرا لأنه يعد الدستور الثاني للبلاد، مؤكدا أنه تضمن توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، مشيدا بما أعلنه مجلس النواب بشأن فتح باب المناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح