كتب ماجد القرعان
بهذه العبارة ختمت الإعلامية الأردنية رنا صباغ رسالة صوتية بعثتها لي بمناسبة مقالتي التي كانت بعنوان (مشروع قانون الجرائم الالكترونية من زاوية اخرى ) والتي تناولت فيها معلومات في غاية الأهمية كشفتها الزميلة الصباغ في مقالة لها نشرتها على موقع درج اللبناني ..
الزميلة الصباغ عبرت في رسالتها عن قلقها وانزعاجها مما يجري ويستهدف الصحفيين على وجه الخصوص وقالت ” انه يمس صلب عملنا كصحفيين ولازم الواحد منا يكون له موقف واضح ” .
وتساءلت عن موقف من يتولون مواقع المسؤولية ممن لديهم قناة شخصية على السوشيال ميديا كيف سيعملون حين ترد على صفحاتهم تعليقات سيئة وفيما اذا كان القانون الجديد سيجرمهم
وقالت ” بده يصف على جنب وبده يعرف كيف يحاججهم ” منتقدة في ذات الوقت الحكومة على ضعفها بالترويج للمشروع وادارته .
وختمت بالقول ” للاسف دائما بتخبوا وراء سيدنا الله يعينه ” .
وفي معرض تعليقها على مادة اعلامية مجهولة الكاتب استهدفتها على خلفية نشرها مادة اعلامية استقصائية على موقع درج اللبناني والذي كشفت فيه معلومات عن لقاء جمع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ايمن الصفدي بعدد من ممثلي الهيئات الدبلوماسية الأجنبية حيث ابدى بعضهم تخوفهم من مشروع قانون الجرائم الالكترونية على الحريات العامة وكيف تعامل الصفدي مع ملاحظاتهم فقد قالت ” من كتب المقال بدون اسم لم يقراء المقال ، هذا القانون اثارني كانسان وكصحافية ، شاركت في التوقيع علي كل العرائض التي دانت المشروع وغيره وسجلي الحقوقي والمهني واضح منذ ٤٠ سنة ”
واضافت ” اذا أتتني المذمة من ناقص فهي شهادة ، انا صحافية ويحق لي ان التقي بمن اريد واسال ما اريد ، وستنجلي الأمور اكثر في قادم الأيام ”
وزادت الزميل صباغ التي سبق وان عملت لدى العديد من وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية ومن ضمنها تولى رئاسة تحرير الجوردن تايمز الأردنية وقالت ” عمري ما تركت بلدي الأردن وما زلت اعمل صحافية استقصائية مع اهم موسسة في العالم كبير محرري الشرق الاوسط لكن لم يعد لي اية اهتمامات في الشان الداخلي منذ عامين .
المادة الإعلامية مجهولة الكاتب استهدفت مصداقية الزميلة الصباغ التي امتازت بالتحقيقات الإستقصائية وسعى كاتبها الى الطعن بوطنيتها معتبرا ان ما نشرته من لقاء وزير خارجيتنا مع ممثلي الهيئات الدبلوماسية بمثابة سرا من اسرار الدولة وضد مصلحة البلد وتم النشر دون اعتبار للقانون أو أمن الوطن وانها تريد ركوب موجة مناهضة قانون الجرائم الالكترونية فبدأت بـ”بخ معلومات مغلوطة” خدمة لأجندات معروفة لسفارات ودبلوماسيين يريدون “إملاء وصايتهم” على الأردن والأردنيين على حد فهم وتعبير الكاتب المجهول .
خلاص القول اننا بحاجة الى سنوات طويلة لتنظيف المجتمع من أفة البهتان والتجريم والى اتقان لغة الحوار واحترام الرأي والرأي وكذلك لتجذير النهج الديمقراطية الذي يكفل توسيع قاعدة المشاركة الشعبية وتكريس مفاهيم المواطنة ودولة القانون … اعانك الله سيدنا .
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا أقلام عربي ودولي اخبار الاردن مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا أقلام أقلام أقلام عربي ودولي اخبار الاردن مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
احتجاجات في تونس بعد تصويت البرلمان على تعديل مشروع قانون مثير للجدل
انطلقت جلسةً التصويت في البرلمان التونسي، اليوم الجمعة، على تعديل جوهري في القانون الانتخابي، قبل أيام قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية، وسط مخاوف لدى المعارضة مما تقول إنه «محاولات لتزوير الانتخابات، وترسيخ القبضة الاستبدادية للرئيس قيس سعيد»، حسب ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء.
وحسب الشرق الأوسط، أثارت خطوة البرلمان غضبَ المعارضة وجماعات المجتمع المدني، التي دعت إلى احتجاج جديد ضد مشروع القانون أمام مقر البرلمان بساحة باردو. وستجري الانتخابات يوم السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وينزع مشروع القانون سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية، التي أمرت هذا الشهر الهيئة الانتخابية بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية. لكن الهيئة تحدت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات، وسمحت لمرشحين اثنين فقط، هما زهير المغزاوي والعياشي زمال بالترشح ضد سعيد. ويُنظر للمحكمة الإدارية على نطاق واسع على أنها آخر هيئة قضائية مستقلة، بعد أن قام الرئيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء، وعزل العشرات من القضاة عام 2022.
المحكمة الإدارية «لم تعد محايدةً
وقال نواب في البرلمان إنهم اقترحوا مشروع القانون لأنهم يعتقدون أن المحكمة الإدارية «لم تعد محايدةً، وتتجه لإلغاء نتيجة الانتخابات، مما قد يغرق البلاد في الفوضى والفراغ الدستوري». فيما قال بعض المنتقدين إن الرئيس سعيد يستخدم الهيئة الانتخابية، التي عين أعضاءها بنفسه والقضاء «لضمان الفوز من خلال خنق المنافسة، وترهيب المرشحين وإثارة قضايا ضدهم». غير أن الرئيس ينفي هذه الاتهامات، ويقول إنه يخوض معركة تحرير ويحارب الخونة والمرتزقة والفاسدين.
وقضت محكمة جندوبة بسجن المرشح الرئاسي العياشي زمال لمدة 6 أشهر يوم الأربعاء، وهو ثاني حكم بالسجن ضده في غضون أيام، فيما يقول المنتقدون إنه أحدث دليل على محاولة الرئيس سعيد تمهيد الطريق لولاية ثانية. وحُكم على زمال أيضاً بالسجن لمدة 20 شهراً الأسبوع الماضي بتهمة تزوير تأييدات شعبية.
وتجمع اليوم الجمعة حوالي 200 شخص في الشارع الرئيسي المؤدي إلى مقر البرلمان في مدينة باردو، للاحتجاج ضد مشروع تعديل هذا القانون، الذي يحد، حسبهم، من صلاحيات المحكمة الإدارية قبل أيام من الانتخابات الرئاسية، تزامناً مع بدء البرلمان مناقشة التعديل في جلسة عامة، بينما انتشرت قوات الأمن بكثافة خارج المقر، وأغلقت كل المداخل المؤدية له.
الوقفة الاحتجاجية لوكالة الأنباء الألمانية
مع ذلك نجح حوالي 200 شخص من نشطاء ومعارضين في الوصول إلى الشارع الرئيسي المحاذي للبرلمان، ونفذوا وقفتهم الاحتجاجية خلف حواجز حديدية. وقال سمير ديلو، القيادي في «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، في الوقفة الاحتجاجية لوكالة الأنباء الألمانية إن مشروع القانون «هو اعتداء على المؤسسات والقضاء. لكن مسار الانتخابات برمته كان خاطئاً منذ بدايته، بدءاً بهيئة الانتخابات المعينة والدستور، الذي صيغ بإرادة منفردة».
ويريد النواب الذين طرحوا التعديل أن تنظر محاكم الاستئناف العادية في النزاعات الانتخابية بدل المحكمة الإدارية، فيما يقول معارضو التعديل إنه يهدد نزاهة الانتخابات.
ووفق مصادر من البرلمان، فإنه من المرجح أن يحظى التعديل بتصديق الجلسة العامة بعد تأمينه للأغلبية اللازمة المؤيدة له من قبل النواب. ويتنافس الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد مع مرشحين اثنين أقرتهما هيئة الانتخابات، وهما زهير المغزاوي رئيس «حركة الشعب»، والعياشي زمال رئيس حركة «عازمون» المُلاحق في قضايا انتخابية، الذي صدرت ضده أحكام سجنية.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة