كتب ماجد القرعان
بهذه العبارة ختمت الإعلامية الأردنية رنا صباغ رسالة صوتية بعثتها لي بمناسبة مقالتي التي كانت بعنوان (مشروع قانون الجرائم الالكترونية من زاوية اخرى ) والتي تناولت فيها معلومات في غاية الأهمية كشفتها الزميلة الصباغ في مقالة لها نشرتها على موقع درج اللبناني ..
الزميلة الصباغ عبرت في رسالتها عن قلقها وانزعاجها مما يجري ويستهدف الصحفيين على وجه الخصوص وقالت ” انه يمس صلب عملنا كصحفيين ولازم الواحد منا يكون له موقف واضح ” .
وتساءلت عن موقف من يتولون مواقع المسؤولية ممن لديهم قناة شخصية على السوشيال ميديا كيف سيعملون حين ترد على صفحاتهم تعليقات سيئة وفيما اذا كان القانون الجديد سيجرمهم
وقالت ” بده يصف على جنب وبده يعرف كيف يحاججهم ” منتقدة في ذات الوقت الحكومة على ضعفها بالترويج للمشروع وادارته .
وختمت بالقول ” للاسف دائما بتخبوا وراء سيدنا الله يعينه ” .
وفي معرض تعليقها على مادة اعلامية مجهولة الكاتب استهدفتها على خلفية نشرها مادة اعلامية استقصائية على موقع درج اللبناني والذي كشفت فيه معلومات عن لقاء جمع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ايمن الصفدي بعدد من ممثلي الهيئات الدبلوماسية الأجنبية حيث ابدى بعضهم تخوفهم من مشروع قانون الجرائم الالكترونية على الحريات العامة وكيف تعامل الصفدي مع ملاحظاتهم فقد قالت ” من كتب المقال بدون اسم لم يقراء المقال ، هذا القانون اثارني كانسان وكصحافية ، شاركت في التوقيع علي كل العرائض التي دانت المشروع وغيره وسجلي الحقوقي والمهني واضح منذ ٤٠ سنة ”
واضافت ” اذا أتتني المذمة من ناقص فهي شهادة ، انا صحافية ويحق لي ان التقي بمن اريد واسال ما اريد ، وستنجلي الأمور اكثر في قادم الأيام ”
وزادت الزميل صباغ التي سبق وان عملت لدى العديد من وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية ومن ضمنها تولى رئاسة تحرير الجوردن تايمز الأردنية وقالت ” عمري ما تركت بلدي الأردن وما زلت اعمل صحافية استقصائية مع اهم موسسة في العالم كبير محرري الشرق الاوسط لكن لم يعد لي اية اهتمامات في الشان الداخلي منذ عامين .
المادة الإعلامية مجهولة الكاتب استهدفت مصداقية الزميلة الصباغ التي امتازت بالتحقيقات الإستقصائية وسعى كاتبها الى الطعن بوطنيتها معتبرا ان ما نشرته من لقاء وزير خارجيتنا مع ممثلي الهيئات الدبلوماسية بمثابة سرا من اسرار الدولة وضد مصلحة البلد وتم النشر دون اعتبار للقانون أو أمن الوطن وانها تريد ركوب موجة مناهضة قانون الجرائم الالكترونية فبدأت بـ”بخ معلومات مغلوطة” خدمة لأجندات معروفة لسفارات ودبلوماسيين يريدون “إملاء وصايتهم” على الأردن والأردنيين على حد فهم وتعبير الكاتب المجهول .
خلاص القول اننا بحاجة الى سنوات طويلة لتنظيف المجتمع من أفة البهتان والتجريم والى اتقان لغة الحوار واحترام الرأي والرأي وكذلك لتجذير النهج الديمقراطية الذي يكفل توسيع قاعدة المشاركة الشعبية وتكريس مفاهيم المواطنة ودولة القانون … اعانك الله سيدنا .
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا أقلام عربي ودولي اخبار الاردن مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا أقلام أقلام أقلام عربي ودولي اخبار الاردن مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
مدير عام منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
زنقة20ا الرباط
أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك “نبأ سارا جدا” يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في إستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.
وقال هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن “اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية”.
كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل “إحدى السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها”.
وأشار إلى أن “ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في إستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد”، والتي عاينها عن كثب خلال زيارته للمغرب في فصل الربيع الماضي.
وفي السياق ذاته، لفت هونغبو إلى أنه تناول مع السيد السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه.
كما أعرب المسؤول الأممي عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، “وهو حدث مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية”.
وأضاف “هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب اللذين تربطهما علاقة ممتازة للغاية”، مرحبا بالدور “الفاعل جدا” الذي ما فتئ المغرب يضطلع به داخل المجموعة الإفريقية وفي النقاشات بشأن الحكامة.
من جانبه، أكد السكوري أنه بمصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية “خطا المغرب خطوة مهمة في تنظيم العلاقات بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وكذا داخل المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة”.
وأضاف أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 سنة من الانتظار، يجعل المغرب اليوم متموقعا بين البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الجمع بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية.
وأشار الوزير إلى أنه استعرض قضايا هامة أخرى مثل خارطة طريق التشغيل التي كانت موضوع عمل مشترك مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفئة “NEET”؛ أولئك الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.
وأوضح أن هذا المشروع يهم نحو مليون شخص يحتاجون للدعم، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج للدعم لتشغيل هذه الفئة.
وتابع بأنه من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال مكافحة تشغيل الأطفال، وهو أحد الأوراش التي قطع فيها المغرب خطوات مهمة ويحقق فيها بكل فخر نتائج إيجابية للغاية، بفضل التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في هذا الصدد تشكل اعترافا بأن المغرب بلد رائد على المستوى الدولي ويضطلع بدور أساسي في هذا المجال.
يشار إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ومديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي.
قانون الإضراب
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي