كتب ماجد القرعان
بهذه العبارة ختمت الإعلامية الأردنية رنا صباغ رسالة صوتية بعثتها لي بمناسبة مقالتي التي كانت بعنوان (مشروع قانون الجرائم الالكترونية من زاوية اخرى ) والتي تناولت فيها معلومات في غاية الأهمية كشفتها الزميلة الصباغ في مقالة لها نشرتها على موقع درج اللبناني ..
الزميلة الصباغ عبرت في رسالتها عن قلقها وانزعاجها مما يجري ويستهدف الصحفيين على وجه الخصوص وقالت ” انه يمس صلب عملنا كصحفيين ولازم الواحد منا يكون له موقف واضح ” .
وتساءلت عن موقف من يتولون مواقع المسؤولية ممن لديهم قناة شخصية على السوشيال ميديا كيف سيعملون حين ترد على صفحاتهم تعليقات سيئة وفيما اذا كان القانون الجديد سيجرمهم
وقالت ” بده يصف على جنب وبده يعرف كيف يحاججهم ” منتقدة في ذات الوقت الحكومة على ضعفها بالترويج للمشروع وادارته .
وختمت بالقول ” للاسف دائما بتخبوا وراء سيدنا الله يعينه ” .
وفي معرض تعليقها على مادة اعلامية مجهولة الكاتب استهدفتها على خلفية نشرها مادة اعلامية استقصائية على موقع درج اللبناني والذي كشفت فيه معلومات عن لقاء جمع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ايمن الصفدي بعدد من ممثلي الهيئات الدبلوماسية الأجنبية حيث ابدى بعضهم تخوفهم من مشروع قانون الجرائم الالكترونية على الحريات العامة وكيف تعامل الصفدي مع ملاحظاتهم فقد قالت ” من كتب المقال بدون اسم لم يقراء المقال ، هذا القانون اثارني كانسان وكصحافية ، شاركت في التوقيع علي كل العرائض التي دانت المشروع وغيره وسجلي الحقوقي والمهني واضح منذ ٤٠ سنة ”
واضافت ” اذا أتتني المذمة من ناقص فهي شهادة ، انا صحافية ويحق لي ان التقي بمن اريد واسال ما اريد ، وستنجلي الأمور اكثر في قادم الأيام ”
وزادت الزميل صباغ التي سبق وان عملت لدى العديد من وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية ومن ضمنها تولى رئاسة تحرير الجوردن تايمز الأردنية وقالت ” عمري ما تركت بلدي الأردن وما زلت اعمل صحافية استقصائية مع اهم موسسة في العالم كبير محرري الشرق الاوسط لكن لم يعد لي اية اهتمامات في الشان الداخلي منذ عامين .
المادة الإعلامية مجهولة الكاتب استهدفت مصداقية الزميلة الصباغ التي امتازت بالتحقيقات الإستقصائية وسعى كاتبها الى الطعن بوطنيتها معتبرا ان ما نشرته من لقاء وزير خارجيتنا مع ممثلي الهيئات الدبلوماسية بمثابة سرا من اسرار الدولة وضد مصلحة البلد وتم النشر دون اعتبار للقانون أو أمن الوطن وانها تريد ركوب موجة مناهضة قانون الجرائم الالكترونية فبدأت بـ”بخ معلومات مغلوطة” خدمة لأجندات معروفة لسفارات ودبلوماسيين يريدون “إملاء وصايتهم” على الأردن والأردنيين على حد فهم وتعبير الكاتب المجهول .
خلاص القول اننا بحاجة الى سنوات طويلة لتنظيف المجتمع من أفة البهتان والتجريم والى اتقان لغة الحوار واحترام الرأي والرأي وكذلك لتجذير النهج الديمقراطية الذي يكفل توسيع قاعدة المشاركة الشعبية وتكريس مفاهيم المواطنة ودولة القانون … اعانك الله سيدنا .
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا أقلام عربي ودولي اخبار الاردن مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا أقلام أقلام أقلام عربي ودولي اخبار الاردن مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
السعدي يفتح ورش تعديل قانون الصناعة التقليدية
زنقة 20 ا الرباط
أعلن لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الوزارة بصدد إعادة النظر في القانون رقم 50.17 المتعلق بالصناعة التقليدية، بسبب محدوديته في فتح آفاق التعاون مع الغرف المهنية.
وأوضح السعدي، في معرض جوابه على أسئلة البرلمانيين الاثنين ، بمجلس النواب بجلسة الأسئلة الشفوية، أن القطاع يشغّل ما يزيد عن 2.6 مليون مغربي ومغربية، ورغم ذلك، يظل الاشتغال مع ممثلي الحرفيين في الغرف المهنية محدوداً بفعل الإطار القانوني الحالي، خصوصاً القانون رقم 18.09 المنظم للغرف، والذي لا يوفر آليات فعالة للتنسيق، خاصة بعد المصادقة على القانون 50.17.
وأكد المتحدث أن الوزارة تشتغل حالياً، إلى جانب رؤساء الغرف، على إعادة صياغة هذا النص القانوني، بهدف تمكين الشراكة والتكامل الفعلي بين الجانبين.
وفي سياق متصل، كشف السعدي عن توقيع اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة والغرف المهنية، في إطار عقد برنامج يتضمن ميزانية مهمة موجهة لمجموعة من المشاريع التي تشمل التكوين، التسويق، الرقمنة، توفير المواد الأولية، تأهيل الصناع التقليديين، والتصديق على مكتسباتهم.
وأكد السعدي أن هذا العقد يمثل إطاراً واضحاً للتعاون، ويشكل خطوة مهمة نحو تعزيز مهنية القطاع ورفع قدراته التنافسية.
وفي ما يخص البطاقة المهنية، أوضح السعدي أنها تمثل مكتسباً جديداً للصناع التقليديين، وستمنحهم امتيازات مهمة، من بينها تسهيل الولوج إلى التمويل البنكي، الاستفادة من التغطية الصحية، ونقل منتجاتهم. وأشار إلى أن اتفاقية شراكة في هذا الصدد تم توقيعها، على أن تنطلق عملية توزيع هذه البطاقات خلال الأسابيع المقبلة على الصعيد الوطني.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية