«التنمية المحلية»: حل 129 ألف شكوى واردة ضمن مبادرة «صوتك مسموع»
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
تلقت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، تقريرا حول جهود مبادرة «صوتك مسموع» عن شهر أغسطس الماضي، والتي تعمل على استقبال شكاوى واقتراحات المواطنين والتواصل بصورة سريعة ومستمرة معهم.
مبادرة صوتك مسموعوأوضحت الدكتورة منال عوض، أن تقرير متابعة «صوتك مسموع» أكد تلقي المبادرة منذ انطلاقها في 2018 حتى أغسطس الماضي 818 ألفا و505 رسائل، منها 131 ألف شكوى، حيث تم حل حوالي 129 ألفا و357 شكوى بنسبة 98.
وأشارت وزير التنمية المحلية، إلى أن المبادرة تلقت خلال أغسطس الماضي 5666 رسالة، منها 717 شكوى تم حل 551 شكوى بنسبة 78,8%، وجار حل 166 شكوى، موضحة أنه تم التعامل مع شكاوى الإشغالات الواردة للمبادرة خلال شهر أغسطس الماضي بإجمالي 243 شكوى، يليها شكاوى القمامة بـ207 شكاوى، ثم مخالفات البناء 63 شكوى، والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بعدد 47 شكوى، فضلاً عن 3 شكاوى خاصة بالمخالفات بالمحليات، بالإضافة إلى 154 شكوى خاصة بتعريفة الركوب وزيادة الأسعار.
كما تلقا مبادرة «صوتك مسموع» 1974 رسالة عبر الواتساب، تضمنت 538 شكوى تم حل 402 شكوى منها بنسبة 74,7%، وجار حل 136 شكوى، كما تلقت صفحة المبادرة على فيسبوك 3590 رسالة، منها 157 شكوى، وتم حل 132 شكوى منها بنسبة 84%، فيما بلغ عدد المتابعين لصفحة المبادرة 93 ألفا و77 متابعا.
بلاغات عن البناء المخالفبينما تلقى البريد الإلكتروني للمبادرة 102 رسالة، منها 22 شكوى، وتم حلها بنسبة 77,3%، فيما تلقى الخط الساخن عدد 662 اتصالا تليفونيا تضمن اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى المقدمة وبلاغات عن البناء المخالف وحالات تعد على أرض زراعية وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات.
تطوير منظومة الشكاوىوأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تعمل بأقصى جُهد ممكن من خلال مبادرة صوتك مسموع والتي تعد استكمالا لتطوير منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين القائمة بالوزارة حاليًا في فحص وتوجيه الشكاوى لجهات الاختصاص ومتابعتها لتحقيق أفضل استجابات ممكنة بالتوازي مع جهود الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، وتذليل المعوقات التي قد تواجه المواطنين في تعاملاتهم مع الجهات المقدِمة لتلك الخدمات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أرض زراعية أملاك الدولة الإدارة المحلية البناء المخالف التعديات على الأراضي التنمية المحلية التواصل مع المواطنين الخدمات الحكومية الخط الساخن الرئيس عبد الفتاح التنمیة المحلیة أغسطس الماضی صوتک مسموع
إقرأ أيضاً:
التضخم في منطقة اليورو يهبط إلى 2.2 بالمئة خلال الشهر الماضي
تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال مارس الماضي بسبب تباطؤ نمو أسعار الخدمات، مما يعزز الدعوات إلى خفض أسعار الفائدة الأوروبية.
وارتفع المؤشر الموحد لأسعار المستهلك في منطقة العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 2.2 بالمئة سنويا خلال الشهر الماضي، مقابل ارتفاعه بنسبة 2.3 بالمئة خلال فبراير، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات)، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.
وتراجع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الطاقة والغذاء والكحوليات والتبغ إلى 2.4 بالمئة مقابل 2.6 بالمئة خلال فبراير، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع التضخم الأساسي إلى 2.5 بالمئة.
وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار الغذاء في المنطقة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.9 بالمئة خلال الشهر الماضي مقابل 2.7 بالمئة خلال الشهر السابق. وتراجعت أسعار الطاقة بنسبة 0.7 بالمئة بعد ارتفاعها بنسبة 0.2 بالمئة خلال فبراير.
في الوقت نفسه تراجع معدل ارتفاع أسعار الخدمات في منطقة اليورو إلى 3.4 بالمئة خلال الشهر الماضي مقابل 3.7 بالمئة خلال الشهر السابق. وارتفعت أسعار السلع الصناعية غير منتجات الطاقة بنسبة 0.6 بالمئة وهي نفس النسبة المسجلة في الشهر السابق.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بنسبة 0.6 بالمئة. ومن المقرر نشر البيانات النهائية للتضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي يوم 16 أبريل.
وقال جاك ألين-رينولدز، الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس، إن البيانات الأخيرة للتضخم تدعم الأصوات التي تطالب البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مجددًا خلال اجتماع مجلس محافظي البنك لمراجعة السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الشهر.
وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، حيث انخفض سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5 بالمئة، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2023.
وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس انخفاض معدل التضخم في ألمانيا ،أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وأوروبا، بواقع 0.1 نقطة مئوية، لتصل نسبته إلى 2.2 بالمئة خلال شهر مارس.
وأظهرت التقديرات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي، تسجيل انخفاض طفيف في معدل التضخم عن المستوى الذي كان تم تسجيله في يناير وفبراير الماضيين، والبالغ 2.3 بالمئة.
في المقابل ارتفع معدل التضخم في إيطاليا ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى 2.1 بالمئة خلال الشهر الماضي مقابل 1.7 بالمئة خلال الشهر السابق.
كما أظهرت بيانات منفصلة تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو خلال فبراير إلى 6.1 بالمئة مقابل 6.2 بالمئة خلال يناير، و6.5 بالمئة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وتراجع عدد العاطلين في المنطقة خلال فبراير بمقدار 70 ألف عاطل ليصل إلى 10.58 مليون عاطل.
في المقابل ارتفع معدل البطالة بين الشباب إلى 14.2 بالمئة خلال فبراير مقابل 14.1 بالمئة يناير.