تعيينات مصر للطيران 2024.. ما الوظائف المطلوبة؟
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أعلن قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة لمصر للطيران عن حاجة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية لـ13 مراقب جودة إضافة إلى موظف مراجع جودة.
الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لوظائف مصر للطيرانوحدد قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة لمصر للطيران الشروط الواجب توافها في الراغبين للتقديم للوظائف المعلن عنها كالتالي:
- مؤهل عال مناسب ويفضل طب بيطري أو اقتصاد منزلي أو علوم أو زراعة أو سياحة وفنادق.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
- إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.
- الإلمام بنظام الـHACCP وسلامة الغذاء.
- الإلمام بمسئوليات وواجبات الوظيفة.
- اجتياز الإختبارات المقررة لشغل الوظيفة.
الشروط العامة لوظائف مصر للطيرانواعلن قطاع الموارد البشرية الشروط العامة الواجب توافرها في الراغبين لشغل الوظائف كالتالي:
- أن يكون المتقدم من بين العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها.
- يشترط في حالة تقدم أي من العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران أو الشركات التابعة لها موافقة رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة أو رئيس القطاع المختص بالشركة القابضة.
- ذكور فقط.
- قبول العمل بنظام النوبات.
- تقييم واختبار المتقدمين للتحقق من صلاحيتهم لشغل الوظيفة المعلن عنها.
- استيفاء مطالب التأهيل طبقاً لبطاقة وصف الوظيفة المعلن عنها.
طريقة تقديم الطلبات لوظائف مصر للطيرانوطالب قطاع الموارد البشرية المتقدمين بتقديم الطلبات على النموذج المعد لذلك بإدارة شئون التوظف بالإدارة العامة للموارد البشرية بمقر الشركة، بجوار مسجد الملك فيصل - المطار، لافتًا إلى أن التقديم مستمر حتي يوم 12 من شهر سبتمبر الجاري 2024 من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثانية ظهرًا، ويجب تقديم المستندات التالية:
- المؤهل الدراسي
- كارت التعارف ID تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها.
- بطاقة الرقم القومي).
- شهادة الميلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر للطيران تعيينات مصر للطيران قطاع الموارد البشرية الخدمات الجوية المؤهل الدراسي بالشرکة القابضة لمصر للطیران قطاع الموارد البشریة مصر للطیران
إقرأ أيضاً:
أزمة النقد في اليمن تتفاقم.. خبير يكشف الحلول المطلوبة لإنقاذ الاقتصاد
شمسان بوست / خاص:
أكد الصحفي والخبير الاقتصادي وفيق صالح أن السياسة النقدية في البلاد تفقد قدرتها على التأثير في أسعار الصرف وكبح التضخم، وذلك بسبب غياب المصادر المستدامة للعملة الأجنبية لدى البنك المركزي، إلى جانب أزمة السيولة التي تعاني منها البنوك والقطاع المصرفي الرسمي.
وأوضح صالح، في تغريدات نشرها عبر حسابه على منصة “إكس”، أن خروج غالبية المعروض النقدي عن إطار القطاع البنكي يسهم في انتقاله إلى السوق السوداء، مما يقلل من قدرة البنوك على التفاعل مع إجراءات البنك المركزي، ويعطل دور أدوات السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار المالي والحفاظ على مستويات الأسعار.
وأشار إلى أن الوضع النقدي في البلاد يمر بحالة من العشوائية نتيجة الأزمات المتداخلة والمعقدة، ما يجعل العودة إلى مسار اقتصادي مستقر تتطلب إصلاحات شاملة تمس جميع القطاعات الاقتصادية.
عجز تجاري وتراجع الموارد العامة
ومن بين أبرز التحديات التي تواجه الحكومة حالياً، أشار صالح إلى تفاقم عجز الميزان التجاري وتراجع الموارد العامة سواء المحلية أو الخارجية، مما يزيد من الضغوط المالية على الدولة.
وأضاف أن فجوة العجز تتزايد مع ارتفاع الإنفاق الحكومي دون توفير بدائل لتعويض نقص الموارد، مما يؤدي إلى تدهور المالية العامة ويضعف قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
غياب الإصلاحات وترشيد الإنفاق
وانتقد صالح ما وصفه بـ”صمت الحكومة” تجاه هذه التحديات، مؤكداً أن غياب الإصلاحات وترشيد الإنفاق العام يفاقم الأعباء المالية على الدولة. وأوضح أن استمرار الوضع الحالي دون اتخاذ إجراءات حاسمة قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي، مطالباً الحكومة بالتحرك السريع لضبط النفقات ومعالجة الثغرات التي تستنزف الموارد الشحيحة.
واختتم صالح حديثه بالتأكيد على أهمية وضع خطة إصلاح اقتصادي شاملة للتعامل مع هذه الأزمات، معتبراً أن الخطوات الجزئية لن تكون كافية لإعادة التوازن للاقتصاد وتحقيق الاستقرار النقدي والمالي.