وضع خطة طوارئ لمواجهة السيول
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
تنفيذًا لقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، عقدت اللجنة الوطنية للطوارئ التابعة لوزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعها الأول، لوضع خطة لمواجهة السيول بشكل يضمن استجابة فعالة ومنسقة.
وذكرت وزارة الحكم المحلي في بيان لها، أن “اللجنة الوطنية للطوارئ، عقدت برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “نصر المحتوت”، وبحضور كافة أعضائها، اجتماعها الأول، لوضع خطة للطوارئ لمجابهة التحديات التي قد تنجم عن جريان الأودية والسيول جراء تقلبات الأحوال الجوية وتساقط الأمطار الغزيرة في بعض المناطق”.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن “يكون مركز الاتصال المحلي 1415 هو الغرفة الرئيسة لإدارة عمليات الطوارئ والاستجابة السريعة، بحيث تتم داخله عمليات التنسيق مع الجهات المختلفة المعنية بالاستجابة لأحداث التقلبات الجوية المحتملة، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات المختلفة للأفراد والجهات المعنية لضمان استجابة فعالة ومنسقة”.
كما تم خلال الاجتماع “استعراض تنبيهات مدير المركز الوطني للأرصاد الجوية حول تكاثر السحب الرعدية الممطرة يومي الخميس والجمعة على بعض مناطق الشمال الغربي، من جنوب الجبل إلى غدامس، وبعض مناطق أقصى الساحل الغربي، ما يستوجب أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجرى السيول والأودية”.
هذا “وتتولى اللجنة الوطنية للطوارئ بحسب المهام المسندة لها التواصل والتنسيق مع البلديات المحتمل تضررها في تحديد الاحتياجات العاجلة والعمل على توفيرها بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية لمواجهة أي طارئ قد ينتج عن تقلبات الأحوال الجوية المتوقعة في كامل مناطق ليبيا، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة”.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية للطوارئ “شُكلت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 417 لسنه 2024 برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “نصر المحتوت”، وعضوية كل من رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات العامة طرابلس، ورئيس جهاز الإسعاف والطوارئ، ورئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي، ومدير إدارة السدود بوزارة الموارد المائية، ورئيس جهاز الطب والطوارئ، ومدير مكتب المناوبة والتنسيق بوزارة الداخلية، ومدير إدارة الدفاع المدني والإنقاذ بهيئة السلامة الوطنية، ومدير إدارة الدوريات والفروع بجهاز الشرطة الزراعية، ومدير إدارة الطوارئ والدعم بالشركة العامة للكهرباء، وثلاثة موظفين من مركز الاتصال المحلي1415، ومدير المركز الوطني للأرصاد الجوية”.
هذا “وكان رئيس اللجنة الوطنية للطوارئ “نصر المحتوت ” وعدد من أعضائها، قاموا بجولة ميدانية إلى عدد من الوديان ببلديات (سوق الخميس، والعربان، واسبيعة، والسائح، وقصر بن غشير، والعواتة) لتقييم حالة السدود ومسارات الأودية، وذلك تحسباً لتقلبات الأحوال الجوية المتوقعة التي حذر بشأنها مركز الأرصاد الجوية والتي من المتوقع أن تصحبها أمطار غزيرة قد تتسبب في جريان الأودية وتشكيل السيول”.
وشملت الجولة “تفقد سد وادي المجينين، ووادي الحمام بالعربان، ووادي البرغوتية، ووادي الخروع ببلدية السائح، ووادي الربيع، واطلع المحتوت خلال الزيارة على الأعمال الجارية لتنظيف الأودية وإزالة العوائق”، مؤكداً على “أهمية هذه الأعمال في الحد من مخاطر جريان السيول والأودية”.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للطوارئ، خلال الجولة التي نفذها بحضور عمداء بلديات (قصر بن غشير، والسائح، وسوق الخميس) ومدير مديرية الأمن بمنطقة النواحي الأربعة، بأن “هذه الزيارة تأتي للوقوف على الحالة الفنية للسدود ومسارات الأودية والتأكد من جاهزيتها لمجابهة التداعيات التي قد تنتج عن تدفق المياه، وتخفيف الأضرار الناجمة عنها، وتقديم الدعم الكامل للبلديات المحتمل تضررها”.
و دعا “المحتوت”، المواطنين إلى “أخذ الحيطة والحذر وعدم استعمال مسارات الأودية حتى انقضاء فترة التقلبات الجوية واتباع التعليمات الصادرة عن الجهات المعنية لضمان سلامتهم”.
وأضاف بأن “اللجنة ستستمر في متابعة الوضع عن كثب، وستعمل على تسخير كافة الإمكانات اللازمة لمجابهة كل الظروف والتحديات التي قد تنجم عن تقلبات الأحوال الجوية، وذلك لضمان سلامة المواطنين و الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اللجنة الوطنية للطوارئ سيول وفيضانات وزارة الحكم المحلي اللجنة الوطنیة للطوارئ الأحوال الجویة ومدیر إدارة
إقرأ أيضاً:
المنظمة السورية للطوارئ قلقة من التضليل المتعلق بأحداث الساحل
أعربت المنظمة السورية للطوارئ عن بالغ قلقها إزاء حملة الإعلام المضللة التي تنشر أخبارا كاذبة عن أحداث العنف التي شهدتها منطقة الساحل السوري الأسبوع الماضي.
وقالت المنظمة في بيان نشرته على منصة "إكس"، أمس الأربعاء، إنها تعرب عن بالغ قلقها حيال الحملة الإعلامية المضللة التي تهدف إلى تأجيج الفتنة الطائفية في سوريا من خلال نشر مزاعم كاذبة تتحدث عن استهداف ممنهج تمارسه الحكومة ضد الأقليات الدينية.
وشدد البيان على أن "أعمال العنف جرى تنفيذها من قبل فصائل مسلحة منفلتة"، وأن "القوى الأمنية كانت في طليعة الجهود الرامية لحماية السكان واحتواء الموقف في مواجهة محاولات فلول النظام السابق إثارة الفوضى وتأجيج الصراع الطائفي".
ولفت إلى أن "هذه الادعاءات تروج لها جهات مرتبطة بنظام الأسد وتضخمها بعض وسائل الإعلام، وتهدف إلى تشويه الحقائق الميدانية وعرقلة الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في البلاد".
رفض التحريض الطائفيودعا البيان جميع الأطراف إلى ضبط النفس ورفض كل أشكال التحريض الطائفي التي تسعى إلى تأجيج الصراع وإعادة البلاد إلى دوامة العنف.
كما أعرب البيان عن دعم المنظمة لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة وتعزيز المصالحة الوطنية وبناء مستقبل تسوده المواطنة المتساوية، بعيدا عن رواسب الماضي وصراعاته.
إعلانوفي السادس من مارس/آذار الجاري، شهدت منطقة الساحل السوري توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ما أوقع قتلى وجرحى.
وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة سقط فيها قتلى من رجال الأمن والجيش والمدنيين، وانتهت باستعادة الأمن والاستقرار وبدء ملاحقة الفلول وضباط النظام البائد في الأرياف والجبال.
يُشار أنه بعد إسقاط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، أطلقت السلطات السورية مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق، من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم وعدم تلطخ أيديهم بالدم.
واستجاب عشرات الآلاف لهذه المبادرة، بينما رفضتها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الأسد.
ومع مرور الوقت، اختارت هذه المجموعات الفرار إلى المناطق الجبلية، وبدأت بإثارة التوتر وزعزعة الاستقرار وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية خلال الأسابيع الماضية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل