شبكة انباء العراق:
2024-09-16@13:36:01 GMT

القضاء حصن الشعب الحصين

تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT

بقلم : حسن حنظل النصار ..

لمرات ومرات وقد يكون سهوا، أو حماسا زائفا، أو فعلا قصديا لتهديم أركان الدولة الناشئة ينبري البعض كأشخاص، وربما من يدفعه دافع لمهاجمة القضاء والقضاة الشجعان بطرق مختلفة، وقد أعمى بصرهم الحقد، فلايرون حجم الكارثة التي يروجون لها، ولاينتبهون الى أن الدول لاتستقيم شؤونها إلا بقضاء عادل وحازم يضع الأمور في نصابها، ويعتمد أساليب محكمة لايتخللها الخطأ، أو الخلل بل يتوفر لدى القضاة الشجعان الحكمة والدراية، وهم يدركون إن الرحمة روح القانون، وإن العدل يتحقق من خلال النظر لكل قضية من زوايا مختلفة دون محاباة، أو مجاملة، أو تسويف أو عدم إهتمام, فالمؤسسة القصائية العراقية أسست تحت ظروف صعبة ومعقدة في خضم تحديات الإرهاب والعنف والصراع السياسي والتدخلات الخارجية، ووجود قوات أجنبية، وتصورات مختلفة لشكل النظام السياسي، مع صراع هوية غير محسوم، وغير واضح في أيام من النار والجحيم.


أزعجتني كثيرا الزوبعة التي أثيرت مؤخرا ضد القضاء العراقي وكأنها محاولات للهروب من الحقيقة حيث فتحت العديد من الملفات المعقدة والتي كشفت تفاصيل ذات قيمة عالية في معركة طويلة معقدة من معاركنا ضد الفساد الذي يتغول وينتشر ويكون له زعامات ومافيات، وبرغم ذلك فالقضاء حازم غير متردد شجاع متحفز يلاحق الصغيرة والكبيرة والتفاصيل المملة وغير المملة والمهم لديه الوصول الى الغاية المتصلة بالبحث عن خيوط دقيقة توصل الى معلومة مؤكدة أو دليل يوقع بحوت فساد تصور او توهم أنه فوق القانون وقادر أن يكون في مكان عال لايطاله أحد، ويبقى محميا من جهة ما، أو مجموعة سياسية منتفعة على مدى سنوات.
القاضي الشجاع ضياء جعفر، والذي تولى التحقيق في أعقد ملفات الفساد، وإستقدم شخصيات لم يكن أحد ليتصور أنها ستكون في مرمى المساءلة والملاحقة القضائية، وهو موصوف بالحزم والعزم، ولذلك تابعنا كيف حاول البعض النيل منه بحديث، أو بإتهام، أو كلام مرسل لاقيمة له بهدف حمله على التردد، وعدم الإستمرار في متابعة بعض القضايا المعقدة التي أراد البعض أن يشتت الأنظار عنها، ومن براهين ذلك ومالاحظه صديق قانوني وخبير يراجع دوائر القضاء كانت له ملاحظات قيمة عن القاضي ضياء جعفر، وكان يردد عبارة أثيرة تقول : ضياء جعفر وماأدراك ماضياء جعفر؟ فقد كان يصدر قرارات إستقدام بحق مسؤولين كبار سواء كانوا وزراء سابقين، أم مدراء عامين، أو وكلاء وزارات، أو رجال أعمال ملاحقين في قضايا فساد، ودون تردد، بل بقوة وحزم، ويصدر قراراته دون الإلتفات الى الشخص ووزنه السياسي والإجتماعي، ومن يحميه ويدعمه، وهي شهادة أقولها دون أن أكون منتفعا من شيء، بل هي مشاهدات شاهدتها وأنا أرى البعض يحاول التشويش على عمل هذا القاضي المحترم لتمييع قضايا خطيرة للغاية تتطلب مواقف شجاعة، وصفات بطولة وإقدام ومعرفة، وهي صفات توفرت في القاضي ضياء جعفر، وقد توفرت بالعديد من قضاتنا خاصة وإن مجلس القضاء الأعلى، وضمن توجيهات رئيس المجلس القاضي الدكتور والأستاذ فائق زيدان يعمل بجهود مخلصة لمحاربة الفساد، وحل القضايا المهمة، وفي مجالات عدة أخرى تتعلق بالشعب ومصالحه وثرواته، ونحن على ثقة إن هذا القاضي الشجاع سيستمر، ولن يتردد، ولن تهزه صرخة هنا، أو صيحة هناك..

حسن حنظل النصار

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات

إقرأ أيضاً:

النائب محمد عزت القاضي يدعم بيان مجلس النوب بشأن "الإجراءات الجنائية"

أعلن النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، دعمه المطلق للبيان الصادر عن مجلس النواب بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أن مجلس النواب يعلي لغة الحوار الوطني من أجل الوصول إلي توافق بين جميع القوى السياسية والوطنية، مؤكدا القاضي، أن أهم ما تتميز به المرحلة الراهنة إعلاء لغة الحوار، مشيرا إلي أن الحوار الوطني الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويناقش 3 محاور هامة وهي المحور السياسى والمحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي ساعد على مواجهة الكثير من التحديات الصعبة التي تواجه الدولة المصرية.

حزب الله اللبناني يقصف مقرا عسكريا ومخازن لوجستية إسرائيلية

وأشار القاضى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُمثل نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور، كما يشمل مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأموريج الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.

وقال النائب محمد عزت القاضي، أن مجلس النواب في بيان رسمي، أكد أنه مازال يفتح أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، وأن الغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع، وهو ما يجعل الباب مفتوحا أمام الجميع بالمشاركة بقوة في إبداء الرأي بشأن قانون الإجراءات الجنائية الذي يعد الدستور الثانى للبلاد.

وأشار القاضي، إلي أن التشريعية بمجلس النواب أخذت بتوصيات الحوار الوطنى عن صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وخاصة في ملف الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وهو ما يؤكد أن مجلس النواب ولجانه النوعية تعلى من شأن الحوار الوطنى وتعتبر توصياته بمثابة مسار حقيقي لاستيعاب كافة الآراء الوطنية.
 

مقالات مشابهة

  • زيدان يشكر صهره القاضي (ضياء جعفر) ويفتح تحقيق ضد رئيس هيئة النزاهة!!
  • القاضي عصام السماوي رئيسا لهيئة رفع المظالم
  • قرارات جديدة من رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء تعيد تشكيل السلطة القضائية
  • ”عندما يصبح المال وسيلة للإذلال: القاضي قطران يرد على الحوثيين!”
  • صدور قرار بتعيين القاضي عصام السماوي رئيسا لهيئة رفع المظالم
  • رئيس مكون الحراك الجنوبي يهنئ قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي بالمولد النبوي
  • نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد يرفع برقية تهنئة لقائد الثورة ورئيس المجلس السياسي
  • مجلس القضاء يرفع برقية تهنئة لقائد الثورة ورئيس المجلس السياسي بمناسبة المولد النبوي
  • النائب محمد عزت القاضي يدعم بيان مجلس النوب بشأن "الإجراءات الجنائية"
  • «ولد الهدى فالكائنات ضياء».. صور تهنئة بالمولد النبوي الشريف 2024