سبب ارتفاع أسعار السيارات وعودة «الأوفر برايس» في السوق المصرية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
كشف المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، عن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار السيارات في السوق المصرية وعودة ظاهرة «الأوفر برايس»، التي تسببت في إضافة أسعار إضافية على السيارات من قبل بعض التجار.
أسباب ارتفاع أسعار السياراتأوضح سعد، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» عبر قناة «mbc مصر»، أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار السيارات وعودة ظاهرة «الأوفر برايس» هو قلة المعروض في السوق المصرية، وذلك بسبب توقف الاستيراد، وقد تم إغلاق نظام التسجيل المسبق في الجمارك منذ نحو شهرين، مما أثر بشكل مباشر على توفر السيارات في السوق.
توقف استيراد السيارات أدى إلى نقص حاد في المعروض من السيارات في السوق المحلية.
أدي هذا النقص إلى زيادة الأسعار بشكل ملحوظ، حيث شهدت السيارات الاقتصادية، التي تشكل نحو 70% من السوق، زيادة في الأسعار تتراوح بين 20 ألف و100 ألف جنيه.
عودة ظاهرة الأوفر برايسالأوفر برايس هو السعر الإضافي الذي يفرضه بعض التجار فوق السعر الرسمي للسيارة، وهذا يحدث عندما يكون الطلب على السيارات أكبر من العرض المتاح.
وفقًا لسعد، فإن عودة هذه الظاهرة مرتبطة مباشرة بنقص السيارات في السوق، مما يسمح للتجار بفرض أسعار أعلى.
النصيحة بشأن شراء السيارات في الوقت الحاليعند سؤاله عن ما إذا كان من الأفضل شراء سيارة الآن أو الانتظار، قال سعد: «اشتري الآن، لأن الأسعار في زيادة مستمرة».
وأوضح أن الأسعار قد تزيد بشكل كبير في المستقبل القريب، حيث ارتفعت أسعار بعض السيارات بنحو 200 ألف جنيه خلال الأسابيع القليلة الماضية. لذا، يعتبر شراء السيارة الآن خيارًا أفضل من الانتظار.
الوضع الحالي في الموانئأشار سعد إلى أن هناك نحو 19 ألف سيارة محجوزة في الموانئ، من بينها 10 سيارات مخصصة لذوي الهمم.
هذا العدد الكبير من السيارات المحجوزة يضيف إلى المشكلة ويؤكد مدى تأثر السوق بالقيود الحالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السيارات ارتفاع اسعار السيارات الاوفر برايس قلة المعروض من السيارات ارتفاع أسعار السیارات السیارات فی السوق الأوفر برایس
إقرأ أيضاً:
العراق يواجه تحديات كبيرة في تأمين الغاز.. من ارتفاع الأسعار إلى التوترات الجيوسياسية
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب ثائر الجبوري ،اليوم الأربعاء (19 آذار 2025)، أن العراق سيواجه ثلاثة تحديات إذا اعتمد على شحنات الغاز المسال لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء.
وقال الجبوري لـ"بغداد اليوم"، إن "ملف الطاقة في العراق معقد، وحاجة العراق إلى الغاز الطبيعي لتشغيل محطات الكهرباء ضرورية لتجاوز ذروة الصيف 2025".
وأضاف أن "العراق بدأ بالبحث عن بدائل مع وجود العقوبات على استيراد الغاز من إيران، وأن الاعتماد على الغاز المسال سيواجه ثلاثة تحديات: الأول، ارتفاع الأسعار مقارنة بخطوط نقل الغاز المعتمدة حاليًا الثاني، التحديات الجيوسياسية حيث تأتي الشحنات من دول عدة وتخضع لتوترات المنطقة الثالث، تعقيدات فنية متعددة".
وأوضح الجبوري أن "الحل الأمثل هو تسريع استثمار وتطوير حقول الغاز في العراق، التي تحتوي على احتياطات كبيرة، بالإضافة إلى استثمار الغاز المصاحب لحقول النفط، حيث يمكن توفير بديل جيد عن الغاز المستورد خلال 18 شهرًا".
وأكد أن "الاعتماد على استيراد الغاز يبقى مصدر قلق بسبب التوترات والتحديات الكثيرة التي يتضمنها".
فيما تواصل وزارة الكهرباء استعداداتها لمواجهة الصيف المقبل، وسط تحديات انقطاع الغاز الإيراني وتحذيرات من أزمة طاقة محتملة.
وأكد المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، لـ"بغداد اليوم"، الثلاثاء (11 آذار 2025)، أن "العراق يسعى لتنويع مصادر الغاز، حيث سيتم استيراد 20 مليون متر مكعب من الغاز عبر آليات نقل جديدة يتم العمل على إتمامها قريبا، رغم أن هذه الكمية لا تغطي سوى نصف ما كان يُستورد من إيران".
وأشار إلى أن "هناك خططا لاستيراد الغاز المسال عبر منصات عائمة ومتحركة، حيث تتولى وزارة النفط مسؤولية تأمين هذه الكميات، والتي ستسهم في تشغيل محطات كهربائية بقدرة 4000 ميغاواط، على أن يتم تنفيذ هذه الخطط قبل شهر حزيران"، مضيفا، أنه "كما ستُمد أنابيب جديدة لربط المنصات بمحطات الجنوب لضمان إيصال الوقود اللازم".
وفي خطوة إضافية، قدمت وزارة الكهرباء إلى رئيس الوزراء جدولا باحتياجاتها من الكاز لتشغيل المحطات التي يمكنها العمل به كبديل للغاز، فيما يجري العمل على إنجاز محطات الدورات المركبة التي لا تحتاج إلى وقود، إلى جانب محطات الطاقة الشمسية، والتي من المتوقع أن يدخل بعضها الخدمة بحلول حزيران المقبل، وفقا للمتحدث باسم وزارة الكهرباء.
ويعتمد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، حيث تستورد وزارة الكهرباء كميات تتراوح بين 40 إلى 50 مليون متر مكعب يوميا.
ومع تكرار انقطاع الإمدادات بسبب مشكلات مالية وتقنية، يتعرض العراق لأزمات طاقة متكررة، خاصة خلال فصل الصيف، عندما يرتفع الطلب على الكهرباء إلى مستويات قياسية.
برغم امتلاك العراق احتياطيات ضخمة من الغاز المصاحب لاستخراج النفط، إلا أن استغلاله لا يزال محدودا بسبب ضعف البنية التحتية وعدم اكتمال مشاريع معالجة الغاز، مما يجبر الحكومة على استيراد الغاز لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء.