مدة صلاحية تذكرة مترو الأنفاق: كل ما تحتاج معرفته
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
كشف أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي لمترو الأنفاق، أن مدة صلاحية تذكرة المترو هي ساعتان وفقًا لقانون تسيير المترو.
يهدف هذا الإجراء إلى تفادي حدوث ازدحام في المحطات من قبل الركاب، وضمان سلاسة حركة الركاب في شبكة المترو.
أهمية مدة صلاحية التذكرةتعتبر مدة صلاحية التذكرة التي تمتد لساعتين جزءًا من نظام إدارة مترو الأنفاق الذي تم تطبيقه منذ فترة طويلة.
يسمح هذا النظام بتقليل وقت انتظار الركاب في المحطات، مما يساهم في تسهيل الحركة وتقليل التكدس، وهو ما يؤدي إلى تحسين تجربة الركاب بشكل عام.
غرامة انتهاء صلاحية التذكرةأوضح عبدالهادي أن غرامة انتهاء مدة صلاحية التذكرة تصل إلى 100 جنيه.
هذه الغرامة ليست جديدة، بل هي جزء من النظام المعمول به منذ فترة لضمان التزام الركاب بالقوانين وتنظيم حركة المرور داخل محطات المترو.
طرق الحصول على تذاكر المترويستطيع الركاب الحصول على تذاكر المترو من خلال عدة وسائل مريحة. تشمل هذه الوسائل:
ماكينات TVM: المنتشرة في جميع محطات المترو، والتي تتيح للركاب شراء التذاكر بسرعة وسهولة.منافذ صرف التذاكر: تم زيادة عددها في المحطات، بما في ذلك المنافذ الرئيسية، لتسهيل الحصول على التذاكر وتخفيف الضغط على المحطات.جهود تحسين الخدمةفي إطار حرص الشركة على تحسين الخدمة وتوفير أقصى درجات الراحة للركاب، تم زيادة عدد منافذ صرف التذاكر.
كما تعمل الشركة على تطوير النظام بشكل مستمر لضمان تقديم خدمة ذات جودة عالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حجز تذاكر المترو مدة صلاحیة
إقرأ أيضاً:
الجديد: وزارة المالية تحتاج إلى إعصار يجتاحها ليقتلع منها الفساد من جذوره
ليبيا – تصريحات مختار الجديد حول فساد إدارة المال العام
تقييم مقارن مع الدول الأقل فسادًا
قال المحلل الاقتصادي مختار الجديد في منشور نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، إن فنلندا والسويد تُعدان من أقل الدول فسادًا، بينما تُصنف ليبيا في المرتبة الأولى عالميًا من حيث حجم الفساد مقارنة بالدول التي سبقتها في الترتيب. وأثار ذلك تساؤلات حول الفوارق الواضحة في الإجراءات والآليات المستخدمة في إدارة وإنفاق المال العام بين هذه الدول وليبيا.
الاختلاف في الآليات والإجراءات
تساءل مختار الجديد قائلاً: “هل تعتقدون أن الإجراءات والآليات المستخدمة في إدارة وإنفاق المال العام المطبقة في هذه الدول هي نفسها المطبقة في ليبيا؟ بالتأكيد لا”. وأضاف أن الفارق الكبير ينبع من اختلاف نهج الإدارة والرقابة، إذ يعتمد النظام في الدول المتقدمة على آليات دقيقة تضمن الشفافية والكفاءة، وهو ما نفتقده في النظام الليبي.
اللوم على الأجهزة التنفيذية
وأشار المحلل إلى أن الجميع يُلقي اللوم على الأجهزة الرقابية مثل ديوان المحاسبة، الذي يُفترض أن يكمل دور الرقابة، بينما يغفل الكثيرون أن جذور المشكلة تكمن في الأجهزة التنفيذية، وعلى رأسها وزارة المالية. ووجه مختار الجديد انتقادًا حادًا للنظام الإداري في ليبيا، مؤكدًا أن وزارة المالية بحاجة إلى “إعصار” يجتاحها ليقتلع الفساد من جذوره، ويحدث نقلة نوعية في آليات عملها وطرق إدارتها للمال العام.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين