مظاهرات بمدن عربية وعالمية احتجاجا على استمرار الحرب على غزة
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
شهدت مدن عربية ودولية عدة مظاهرات احتجاجية على استمرار الحرب والمجازر الإسرائيلية على غزة والتي أسفرت عن أكثر من 135 ألف شهيد وجريح معظمهم من النساء والأطفال.
ففي مدينة آن بيرن بولاية ميشيغان الأميركية، خرجت مظاهرة احتجاجية ضد الحرب في غزة بالتزامن مع زيارة يقوم بها الرئيس جو بايدن.
وقد حمّل المتظاهرون بايدن المسؤولية عما أسموها حرب الإبادة في غزة، وطالبوه بوقفها فورا ووقف دعمه المفتوح لإسرائيل، وقالوا إنهم يدفعون الضرائب لخدمة الشعب الأميركي وليس لتمويل الإبادة الجماعية في غزة.
حراك باليمن والأردن
وفي اليمن، شهد ميدان السبعين في صنعاء مظاهرة لنصرة المسجد الأقصى المبارك والتنديد بالحرب الإسرائيلية على غزة. ورفع المتظاهرون شعارات تدعم صمود المقاومة الفلسطينية، مرددين شعارات تؤيد العمليات العسكرية التي يقوم بها الحوثيون بالبحر الأحمر.
وفي الحديدة، نظمت جماعة الحوثي مظاهرات في أكثر من 50 منطقة بالمحافظة، نددوا خلالها بجرائم الجيش الإسرائيلي المستمرة في غزة وطالبوا الحكومات العربية والإسلامية بالتحرك لوقف ما وصفوه بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي تعز، جدد متظاهرون مطالبتهم بإيقاف الحرب الإسرائيلية على غزة، وطالبوا المنظمات الدولية بالتدخل السريع، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية وفك الحصار الإسرائيلي عن القطاع.
وفي مدينة تريم بمحافظة حضرموت، ندد محتجون بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وعبروا عن تضامنهم ودعمهم للشعب الفلسطيني ومقاومته. ودعا المحتجون في الوقفة الاحتجاجية المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن غزة.
وبالعاصمة الأردنية، شهد محيط السفارة الأميركية مظاهرة منددة بالحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة وبالعملية العسكرية الإسرائيلية بالضفة الغربية. ورفع المحتجون لافتات تندد بمواقف الإدارة الأميركية وتتهمها بالمشاركة في الجرائم الإسرائيلية بالقطاع الفلسطيني.
وبدعم أميركي مطلق، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفرت عن أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات على غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
هكذا أكدت جنوب أفريقيا تصميمها على متابعة قضية الإبادة الجماعية ضد الاحتلال الإسرائيلي
أعلن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامابوزا، أمس الجمعة، عن أنّ بلاده مصممة على متابعة ما بدأته بخصوص قضية "الإبادة الجماعية" ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، أمام محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أنه "سوف يتمّ تقديم المزيد من الأدلة، خلال الشهر المقبل".
وكانت جنوب أفريقيا، قد رفعت القضية، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حيث أكّدت أن "الهجوم الذي شنته دولة الاحتلال الإسرائيلي على كامل قطاع غزة، ردا على عملية حماس التي تمت بتاريخ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ينتهك اتفاقية عام 1948 في الأمم المتحدة، بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".
وفي الوقت الذي نفت فيه دولة الاحتلال الإسرائيلي بشدّة هذا الذي وصفته بأنه "اتهام". قال رئيس جنوب أفريقيا، للصحفيين: "نحن عنيدون"، فيما أكّد في الوقت نفسه على تصميمه "من أجل المضي قدما في قضية الإبادة الجماعية".
وأضاف الرئيس رامابوزا أن "الاستعدادات جارية على قدم وساق من أجل تقديمه؛ وهو مجلد ضخم يشتمل على مئات ومئات من الصفحات"؛ مردفا بالقول: "نواصل القول إن الإبادة الجماعية يجب أن تتوقف ويجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وبشكل مماثل، يجب أن يكون هناك إعادة للأسرى".
تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن تقدم جنوب أفريقيا، بيانا، يضم كافة الحقائق والأدلة، إلى محكمة الأمم المتحدة، خلال الشهر المقبل، من أجل دعم القضية.
إلى ذلك، انضمت إلى جنوب أفريقيا في دعوى "الإبادة الجماعية" ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، عدد من الدول، من بينها: كولومبيا وليبيا والمكسيك وإسبانيا وتركيا.
ويمكن للدول الانضمام للقضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، من خلال مادتين من النظام الأساسي للمحكمة.
أولًا، بموجب المادة 62 من ميثاق المحكمة المعروفة باسم "طلب الانضمام"، يجوز للدولة أن تطلب من المحكمة السماح لها بالانضمام للقضية، إذا رأت أن لها مصلحة قانونية قد تتأثر بالقرار في القضية.
ولأن عملية الانضمام التي تتم وفقا للمادة 62 من ميثاق المحكمة تخضع لإذن المحكمة، فمن المنتظر من الدول أن تثبت وجود مصلحة قانونية من شأنها أن تؤثر عليهم بشكل خاص في نتيجة القضية، وذلك في طلباتهم للانضمام للقضية وفقا لهذه المادة.
وفي إطار المادة 62، يمكن للدول أن تنضم للقضية باعتبارها دولة "طرفا" أو "غير طرف".
في عمليات الانضمام ضمن إطار المادة 62، تمنح محكمة العدل الدولية الدول المنضمة حقوقًا مثل الإدلاء بتعليقات وبيانات بشأن الحدث الملموس في ما يتعلق بموضوع النزاع، والمشاركة في جلسات الاستماع، وتقديم بيانات وطلبات مكتوبة وشفهية.
ثانيًا، أنه في "إعلان الانضمام" الذي سيتم وفقا للمادة 63 من ميثاق المحكمة، من الممكن الإدلاء ببيان عام حول كيفية تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية التي هي موضوع النزاع، علاوة على الحدث الملموس المتعلق بأساس النزاع.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح