البرازيل.. لولا يقيل وزير حقوق الإنسان بعد اتهامه بالتحرش الجنسي
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أمس الجمعة، إقالة وزير حقوق الإنسان في حكومته سيلفيو ألميدا، بعد اتهامه من نساء بالتحرش الجنسي، معتبراً أن بقاءه في الحكومة "غير مقبول".
وقالت الرئاسة في بيان، إن "لولا قرر إقالة وزير حقوق الإنسان، بعد استدعائه إلى اجتماع في قصر بلانالتو، بعد مزاعم خطرة موجهة إليه".وأضاف البيان "الرئيس يعتبر أن بقاء الوزير في منصبه غير مقبول، نظراً لطبيعة الاتهامات بالتحرش الجنسي".
وبدأت الفضيحة مساء الخميس، عندما كشف موقع "متروبوليس"، أن حركة "أنا أيضاً برازيل" تلقت شكاوى من نساء، بينهن وزيرة المساواة العرقية في الحكومة البرازيلية آنييل فرنكو.
Silvio Almeida sobre decisão de Lula: “Pedi para que ele me demitisse”.
Silvio Almeida é acusado de assédio sexual. Caso foi revelado pelo Metrópoles, na coluna de Guilherme Amado.https://t.co/6Ydeb34LB1
وقالت الرئاسة إن الشرطة الفدرالية فتحت تحقيقاً أولياً، بالإضافة إلى إجراء آخر داخل لجنة الأخلاقيات العامة في الحكومة.
ونفى ألميدا، 48 عاماً، بشدة هذه الاتهامات، في شريط فيديو نُشر على التواصل الاجتماعي، ووصفها بـ"الأكاذيب"، ومتحدثاً عن "حملة" للتأثير على "صورته بصفته أسود يشغل منصباً بارزاً".
ولم تتحدث الوزيرة فرنكو، 40 عاماً، وهي مناضلة من أجل قضية السود، علناً عن الموضوع حتى الآن. وهذه أول فضيحة أخلاقية منذ عودة لولا إلى السلطة في يناير (كانون الثاني) 2023، بعد ولايتين من 2003 إلى 2010.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الرئاسة البرازيل
إقرأ أيضاً:
البرلمان ينتصر لـ«الحوار الوطنى»
دمج توصيات الحبس الاحتياطى فى «الإجراءات الجنائية» تعزيز لحقوق الإنسان
برلمانيون: القانون يستهدف تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق الأفراد
رحب برلمانيون ببيان مجلس النواب الصادر أمس الأول بشأن دمج توصيات الحوار الوطنى حول قضية الحبس الاحتياطى ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة، ووافقت عليه بشكل نهائى، فى خطوة هامة فى تحديث النظام القانونى فى مصر تستهدف تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية.
تناول بيان مجلس النواب توصيات الحوار الوطنى التى تم دمجها ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتى تتضمن: تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ. كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
ويرى برلمانيون أن هذه الجهود تحقق نقلة نوعية فى تطبيق الإجراءات الجنائية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتمثل انتصارا لجهود الحوار الوطنى الحثيثة فى تعزيز حقوق الإنسان فى مصر، بما يلبى احتياجات المجتمع ويحمى حقوق الأفراد ويصون استقرار الوطن.
قال النائب إيهاب الطماوى مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى، رئيس اللجنة الفرعية التى صاغت مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إن اللجنة الدستورية والتشريعية فى مجلس النواب أخذت بالعديد من توصيات الحوار الوطنى.
وأوضح «الطماوى» فى حديثه لـ«الوفد» أنه تم بالفعل دمج عدد من هذه التوصيات فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومن أبرزها تخفيض مدة الحبس الاحتياطى، والسماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطى بالطرق الإلكترونية، وأن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال، من سلطة تحقيق قضائية، بمناسبة قضية منظورة، تقتضى طبيعتها هذا الإجراء، وأن يكون هذا القرار مسبباً ومحدداً بمدة زمنية معقولة؛ ولا تزيد على مدة الحبس الاحتياطى، مشيرا إلى أن بيان مجلس النواب أكد أنه ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أى تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع القانون.
وأكد مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطنى أن المشروع جاء متماشياً مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى عام ٢٠٢١، وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان.
وقال النائب كريم طلعت السادات عضو مجلس النواب، إن إعلان المجلس الاستجابة للحوار الوطنى ودمج توصياته بشأن ملف الحبس الاحتياطى ضمن قانون الإجراءات الجنائية يمثل انتصارا كبيرا لجهود الحوار الوطنى نحو تعزيز ملف حقوق الإنسان، ونقلة نوعية كبيرة نحو تحقيق الدولة لمفهوم العدالة الناجزة، وخطوة نحو تعزيز ملف الحقوق وتحقيق مفهوم الحقوق والحريات وقوة وتماسك المجتمع، ويحقق شعار الطريق الصحيح نحو الجمهورية الجديدة.
وأكد «السادات» خلال حديثه لـ«الوفد» أن البرلمان والحوار الوطنى أثبتا أنهما يعملان من أجل مصالح الوطن العليا وعلى رأسها مصلحة المواطن ودعم ركائز حقوق الإنسان عملا بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تم إطلاقها منذ نحو ٣ سنوات، على الرغم من اختلاف الآراء والأفكار والرؤى والأيديولوجيات، والتى اجتمعت واتفقت على مبدأ واحد هو مصلحة هذا الوطن وأمنه واستقراره وسلامة أبنائه.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مصر تعيش حالة فريدة ومتميزة من الحوار المفتوح دون قيود أو شروط أو خطوط حمراء، تنفتح فيها المساحات المشتركة لتمضى نحو هدف واحد وهو بناء الجمهورية الجديدة، القائمة على التنمية الشاملة والمستدامة والبناء وحقوق الإنسان وحرية الرأى والتعبير والأمن والاستقرار والتقدم.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح