البرازيل.. لولا يقيل وزير حقوق الإنسان بعد اتهامه بالتحرش الجنسي
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أمس الجمعة، إقالة وزير حقوق الإنسان في حكومته سيلفيو ألميدا، بعد اتهامه من نساء بالتحرش الجنسي، معتبراً أن بقاءه في الحكومة "غير مقبول".
وقالت الرئاسة في بيان، إن "لولا قرر إقالة وزير حقوق الإنسان، بعد استدعائه إلى اجتماع في قصر بلانالتو، بعد مزاعم خطرة موجهة إليه".وأضاف البيان "الرئيس يعتبر أن بقاء الوزير في منصبه غير مقبول، نظراً لطبيعة الاتهامات بالتحرش الجنسي".
وبدأت الفضيحة مساء الخميس، عندما كشف موقع "متروبوليس"، أن حركة "أنا أيضاً برازيل" تلقت شكاوى من نساء، بينهن وزيرة المساواة العرقية في الحكومة البرازيلية آنييل فرنكو.
Silvio Almeida sobre decisão de Lula: “Pedi para que ele me demitisse”.
Silvio Almeida é acusado de assédio sexual. Caso foi revelado pelo Metrópoles, na coluna de Guilherme Amado.https://t.co/6Ydeb34LB1
وقالت الرئاسة إن الشرطة الفدرالية فتحت تحقيقاً أولياً، بالإضافة إلى إجراء آخر داخل لجنة الأخلاقيات العامة في الحكومة.
ونفى ألميدا، 48 عاماً، بشدة هذه الاتهامات، في شريط فيديو نُشر على التواصل الاجتماعي، ووصفها بـ"الأكاذيب"، ومتحدثاً عن "حملة" للتأثير على "صورته بصفته أسود يشغل منصباً بارزاً".
ولم تتحدث الوزيرة فرنكو، 40 عاماً، وهي مناضلة من أجل قضية السود، علناً عن الموضوع حتى الآن. وهذه أول فضيحة أخلاقية منذ عودة لولا إلى السلطة في يناير (كانون الثاني) 2023، بعد ولايتين من 2003 إلى 2010.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الرئاسة البرازيل
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: ما يحدث للفلسطينيين من أبشع صور الإخلال بالقانون الدولي
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءً تشاورياً تحت عنوان: "أهمية تبني النهج الحقوقي وإدماج القيم والمبادئ الحقوقية في التشريعات الوطنية"، وذلك بحضور نخبة من أعضاء البرلمان بغرفتيه.
جاء ذلك في إطار حرص المجلس على تكريس قيم العدالة والمساواة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في البيئة التشريعية، ودعم التعاون المؤسسي بينه وبين السلطة التشريعية وتأكيداً لالتزام الدولة بالمباديء الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس - خلال اللقاء ضرورة إدماج النهج الحقوقي في عملية التشريع لضمان اتساق المنظومة التشريعية الوطنية مع التزامات مصر الدولية وتعزيز العدالة في المجتمع، مشددة على أن بناء منظومة تشريعية تستند إلى مباديء حقوق الإنسان هو أمر جوهري في ظل التحديات الوطنية والإقليمية الراهنة،
وأعربت رئيسة المجلس عن قلقها الشديد إزاء الوضع المؤلم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن ما يتعرضون له من نتهاكات جسيمة يُعد من أبشع صور الإخلال بمباديء القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان.
ومن جانبه، أكد النائب محمد أنور السادات عضو المجلس، أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة التكامل بين المؤسسات الدستورية لتعزيز البُعد الحقوقي في مختلف التشريعات، لآفتاً إلى أهمية إرساء آلية دائمة للتشاور بين المجلس والبرلمان ليكون هذا البُعد جزاءاً من التفكير الاستراتيجي في سن القوانين.
وأشار الدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الاتحاد الأوروبي، إلى أهمية تبني منظور حقوقي شامل في التشريعات للنهوض بالبيئة التشريعية وبناء الثقة بين المواطن والدولة، منوها بأنه يجب ألا تكون التشريعات بمعزل عن الواقع الحقوقي بل انعكاساً له، داعياً إلي تفعيل الحوار المستمر مع الجهات التشريعية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن عدة لقاءات يعقدها المجلس لتعزيز الحوار البَناء مع مختلف مؤسسات الدولة وتعميق الفهم المشترك حول القضايا الحقوقية، وذلك في إطار سعيه للتعاون المستدام مع المؤسسات المعنية لضمان إدماج القيم والمبادئ الحقوقية في المجتمع من خلال مؤسسات الدولة المختلفة، إيمانا منه بإلتزامه الدائم بتعزيز وتكريس حقوق الإنسان كأساس للتنمية المستدامة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا