في اللحظات الأخيرة.. كشف سرقة 8 آلاف درهم
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
حاول سائق في شركة مقاولات بيع قطع حديد تبلغ قيمتها 8 آلاف درهم تعود للشركة إلى مجموعة من التجار، وكادت خطته أن تنجح إلا أن تدخل حارس أمن في اللحظات الأخيرة أحبط عملية البيع.
وكلفت محاولة السرقة الفاشلة السائق، عقوبة الحبس لمدة 3 أشهر والإبعاد عن الدولة، وفقاً لتفاصيل الحكم القضائي الصادر بحقه من المحكمة الابتدائية في دبي بعد إدانته بتهمة "الشروع في السرقة من قبل العاملين".استغلال الفرصة ووفقاً لتفاصيل القضية، فإن المتهم يعمل سائقاً في الشركة وشاهد في أحد الأيام قطع حديد تسليح غالية الثمن في موقع تحت الإنشاء تابع للشركة، ففكر في استغلال الفرصة، والعمل على بيعها عن طريق عرضها على مجموعة من التجار المختصين في هذا المجال.
وبينت القضية "أن المتهم عثر على تجار وعرض عليهم شراء قطع الحديد فوافقوا ثم جلبهم إلى الموقع واتفقوا على السعر، وباشروا في تحميل الحديد في سياراتهم لاعتقادهم أنه مالكها بالفعل". ظهور الحارس وكشفت تفاصيل القضية أن "خطة المتهم كانت ستنجح لولا ظهور حارس أمن في الشركة حضر إلى المكان، وأبلغ التجار بأن المتهم غير مخول لبيع قطع الحديد، وأنه يرتكب جريمة سرقة، ما دفعهم لإنزال قطع الحديد من سياراتهم والمغادرة، فيما قدم الحارس بلاغاً عن السائق".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
جشع التجار وانفلات الأسعار
أعرف وأقدر أن تكون هناك زيادة للأسعار فى فترة ما نتيجة سبب ما، مرتبط مثلًا بالمناخ–ارتفاعًا أو انخفاضًا- فى درجات الحرارة، أو لتغيرات حادة فى الاقتصاد العالمي، وهذا الأمر كنا نشهده فى عقود سابقة، لكنه لم يكن بهذه النسبة الكبيرة، حتى إن أسعار بعض السلع تضاعفت عدة مرات فى عام واحد. كما أعرف أن العرض والطلب له علاقة قوية بزيادة سعر سلعة ما، لكن ما نلاحظه خلال الفترة الأخيرة ليس ارتفاعًا أو زيادة، بل انفلات فى الأسعار بدرجه لا يتحملها عقل.
الخضراوات مثلاً تشهد زيادة مهولة، حيث عانينا فى العام الماضى من ارتفاع كبير وغير مبرر فى أسعار البصل والبطاطس، وحالياً وصلت الطماطم إلى 25 جنيهاً، والبطاطس 25 جنيهاً، والخيار 20 جنيهاً. والغريب أن أحد الخبراء المتخصصين عندما تحدث فى الأمر لكى يطمئن الناس، وجدناه يقول: إن الطماطم سوف تصل فى نوفمبر إلى 15 جنيهاً، والبطاطس 12 جنيهاً، والخيار 10 جنيهات، مع أن هذه الأسعار أيضاً مرتفعة بالنسبة لشريحة كبيرة من الفقراء.
لقد تجاوز جشع التجار كل الحدود، وبلغ مرحلة كبيرة من الانتهازية، وأصبح كل تاجر يضع السعر حسب المزاج، غير عابئ بدخل الناس، الذى مهما وصل فلن يجارى حالة انفلات الأسعار الحالية.
ومن الملاحظ أن انخفاض سعر السلعة عندما يحدث، لا يعود إلى مستواه الطبيعى قبل الارتفاع، وهذا حدث فى البيض والفراخ حيث كان التجار يتعللون بعدم وجود أعلاف وأن الاستيراد متوقف، وبعد أن وفرت الدولة الأعلاف، لم يعد البيض إلى سعره الطبيعى، ووصلت الكرتونة إلى 180 جنيهاً، ولم تنخفض أسعار الفراخ كما كان متوقعاً، وكل ذلك تحت مبررات كاذبة سواء كانت ارتفاع درجات الحرارة أو تفشى الأمراض بين الدواجن، بينما يدفع المواطن هذه الفاتورة الظالمة.
الغريب أيضاً أنه فى حالة ارتفاع سعر أى سلعة عالمية مثل البترول، تجد التاجر يطبق الزيادة حتى على السلع الموجودة بالمخازن، والتى تم شراؤها قبل الارتفاع، وعندما تنخفض الأسعار عالمياً، لا يماثلها نفس الانخفاض فى أسعار السلع. هذا يعنى أن هؤلاء التجار لا بد من مواجهتهم بشكل قوى، لأنه حتى الاقتصاد الحر الذى يخضع للعرض والطلب، لا يمنحهم الحق فى كل هذا الجشع، لذلك على الدولة التدخل وتحديد هامش ربح لكل سلعة حتى يستطيع المواطن أن يلبى احتياجات منزله، لأن الحياة ليست طعاماً وشراباً فقط، وكل رب أسرة لديه بالتأكيد التزامات أخرى كثيرة.
أعلم أن أزمات زيادة الأسعار طالت العالم كله، لكن السوق المصرى يحتاج إلى أن يعود لصوابه، وهذا لن يحدث إلا عندما تتدخل الحكومة بشكل قوى وتقف فى وجه جشع التجار خاصة فى مجال الأغذية، لأن الاستهلاك فى مصر مرتفع جدا، كما أن كل المناسبات لدينا مرتبطة بأنواع معينة من الأطعمة، وبالتالى تكون كل مناسبة فرصة للاستغلال من جانب معدومى الضمير، فى غياب الرقابة الصارمة.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح