في اللحظات الأخيرة.. كشف سرقة 8 آلاف درهم
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
حاول سائق في شركة مقاولات بيع قطع حديد تبلغ قيمتها 8 آلاف درهم تعود للشركة إلى مجموعة من التجار، وكادت خطته أن تنجح إلا أن تدخل حارس أمن في اللحظات الأخيرة أحبط عملية البيع.
وكلفت محاولة السرقة الفاشلة السائق، عقوبة الحبس لمدة 3 أشهر والإبعاد عن الدولة، وفقاً لتفاصيل الحكم القضائي الصادر بحقه من المحكمة الابتدائية في دبي بعد إدانته بتهمة "الشروع في السرقة من قبل العاملين".استغلال الفرصة ووفقاً لتفاصيل القضية، فإن المتهم يعمل سائقاً في الشركة وشاهد في أحد الأيام قطع حديد تسليح غالية الثمن في موقع تحت الإنشاء تابع للشركة، ففكر في استغلال الفرصة، والعمل على بيعها عن طريق عرضها على مجموعة من التجار المختصين في هذا المجال.
وبينت القضية "أن المتهم عثر على تجار وعرض عليهم شراء قطع الحديد فوافقوا ثم جلبهم إلى الموقع واتفقوا على السعر، وباشروا في تحميل الحديد في سياراتهم لاعتقادهم أنه مالكها بالفعل". ظهور الحارس وكشفت تفاصيل القضية أن "خطة المتهم كانت ستنجح لولا ظهور حارس أمن في الشركة حضر إلى المكان، وأبلغ التجار بأن المتهم غير مخول لبيع قطع الحديد، وأنه يرتكب جريمة سرقة، ما دفعهم لإنزال قطع الحديد من سياراتهم والمغادرة، فيما قدم الحارس بلاغاً عن السائق".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
تلاعبات سوق الجملة بالدارالبيضاء.. التجار يحملون العمدة مسؤولية تعثر التحقيق
زنقة 20 | متابعة
يتجه تجار سوق الجملة للخضر والفواكه في مدينة الدار البيضاء، نحو خوض إضرابات ووقفات احتجاجية تصعيدية ضد مايصفونه بتعثر التحقيق في التلاعبات المالية التي تهم مداخيل السوق.
وحمل التجار مسؤولية “تمطيط” عملية محاسبة المتورطين في هذه التلاعبات لعمدة الدارالبيضاء نبيلة الرميلي حيث لم تقم إلى حدود الساعة بفتح تحقيق جدي في التلاعبات التي فضحها التجار واكتفت بتقرير لجنة التتبع، ولم تقم بمراسلة النيابة العامة لفتح تحقيق في هذا الموضوع.
وكان تجار سوق الجملة للخضر والفواكه في مدينة الدار البيضاء، قد عبروا عن استيائهم الشديد من مضامين التقرير الأخير الذي أعده مجلس جماعة الدار البيضاء، واصفين إياه بأنه « يغطي الاختلالات الخطيرة التي يشهدها السوق .
وأوضحوا في تصريحات متفرفة، أن “التقرير يغطي الاختلالات الخطيرة التي يعرفها السوق »، مشيرا إلى “أنهم كانوا ينتظرون تقريرا يكشف حقيقة المشاكل التي يعانون منها”.
وأضافوا أن التقرير لم يتطرق إلى موضوع « فرض إتاوات غير مشروعة على التجار والفلاحين مقابل الحصول على تخفيضات في الرسوم الجبائية واجب التعشير، مما يخلق تمييزا بين التجار، في حين أن الآخرين يجبرون على الأداء الكامل، وبعض المنتجات الفلاحية تبقى بثمن ثابت دون أي تغيير رغم التقلبات الاقتصادية ».
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات