تفاصيل إقالة وزير حقوق الإنسان البرازيلي بتهم التحرش الجنسي
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الجمعة وزير حقوق الإنسان في حكومته سيلفيو ألميدا، بعد اتهامات بالتحرش الجنسي وُجّهت إليه من جانب عدد من النساء، معتبرًا أن بقاءه في منصبه "غير مقبول".
وقالت الرئاسة في بيان إن لولا قرر إقالة وزير حقوق الإنسان بعد "استدعائه إلى اجتماع في قصر بلانالتو" على خلفية "مزاعم خطرة" موجهة إليه.
وأضاف البيان "الرئيس يعتبر أن بقاء الوزير في منصبه غير مقبول، نظرًا إلى طبيعة الاتهامات بالتحرش الجنسي".
وبدأت الفضيحة المزعومة مساء الخميس عندما كشف موقع متروبوليس الإلكتروني أن حركة "أنا أيضا- برازيل" (Me Too Brasil)، تلقت شكاوى من عدد من النساء، بينهن وزيرة المساواة العرقية في الحكومة البرازيلية آنييل فرنكو.
وزيرة المساواة العرقية آنييل فرنكو اشتكت من تعرضها للتحرش من قبل وزير حقوق الإنسان (الفرنسية)وقالت الرئاسة إن الشرطة الفدرالية فتحت تحقيقا أوليا، بالإضافة إلى إجراء آخَر بدأ داخل لجنة الأخلاقيات العامة التابعة للحكومة.
ونفى ألميدا (48 عاما) بشدة هذه الاتهامات في شريط فيديو نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي، واصفا إياها بـ"الأكاذيب" ومتحدثا عن "حملة" لـ"التأثير" على "صورته بصفته رجلا أسود يشغل منصبا بارزا".
ولم تتحدث الوزيرة فرنكو (40 عاما)، وهي مناضلة من أجل قضية السود، علنًا عن هذا الموضوع حتى الآن.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات وزیر حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
هيئة حقوق الإنسان: أنظمة المملكة تجرّم العنصرية وتكفل المساواة
أكدت هيئة حقوق الإنسان أن أنظمة المملكة العربية السعودية تستند إلى الشريعة الإسلامية التي تحظر جميع أشكال العنصرية، وتوجب العدل والمساواة كقيم أساسية.
ويأتي ذلك في سياق التزام المملكة بتطبيق مبادئ العدل التي تضمن حقوق جميع الأفراد على أراضيها، سواءً كانوا مواطنين أو مقيمين.
وأشارت الهيئة إلى أن حق التقاضي مكفول بالتساوي للجميع وفقًا لما ينص عليه النظام الأساسي للحكم في مادته السابعة والأربعين، التي تضمن المساواة في فرص التقاضي دون أي تمييز.
وأكدت أن جميع أنظمة المملكة تعزز حق التقاضي، وتجرم كافة أشكال التمييز العنصري، وتضمن إنصاف الإنسان دون أي تمييز على أساس العرق أو اللون أو أي سبب آخر.
هذا وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في المملكة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تضع في مقدمة أولوياتها حماية كرامة الإنسان وتحقيق العدالة والمساواة في جميع مناحي الحياة.