" زوجي تخلي عني وقال لي - خلي أهلك يتكفلوا بعلاجك- رغم يسار حالته المادية، واحتجز ابنتي الصغيرة ورفض تمكيني من رؤيتها، وتركني معلقة طوال 15 شهر".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء ملاحقتها زوجها بدعوي طلاق للضرر، بعد رفضه سداد نفقات علاجها المقدرة بـ 200 ألف جنيه، بخلاف دعوي تمكين حضانة طفلتها.

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجي ابتزني بطفلتي حتي يدفع عائلتي بسداد نفقات علاجي، وطالبني باسترداد ميراثي وتمكينه منه ولكني رفض بعد أن اكتشفت حقيقته خلال سنوات زواجنا الثلاثة،  لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته، وظلمه لي، وإلحاقه بي ضرر مادي ومعنوي، مما دفعني إلي طلب الطلاق، بعد أن أصبح يعنفني وينهال علي ضرباً لإرضاء لوالدته بعد أن حرضته علي الإساءة لي".

وأشارت الزوجة:" زوجي اعترض على مرضي، واتمهني بأنني جلبت النحس له، وجعلنى أعيش مأساة بعد تخليه عني، وحرمانه لي من رؤية ابنتي، وتهديده لي، مما دفعني للهروب من قبضته وطلبت الطلاق فساومني علي التنازل عن حقوقي المسجلة بعقد الزواج".

يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة رد الزوجة طلاق بائن أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

زوجة تطلب تمكينها من مسكن الزوجية بقيمة 3.4 مليون جنيه بأكتوبر.. التفاصيل

أقامت زوجة دعوي تمكين من مسكن الزوجية بقيمة 3.4 مليون جنيه، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك أثر طرد زوجها لها برفقة أطفالها للشارع، ورفضه تمكينها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وامتناعه عن رعاية أطفاله، لتؤكد الزوجة: "16 سنة زواج انتهت بعد أن باع زوجي عشرتي، وقرر الزواج، وهجرني، واستولى على حقوقي الشرعية".

وتابعت الزوجة:" دمر حياتي، وشهر بسمعتي، وحرم أولاده من مصروفات المدرسة ليبتزني للتنازل عن حقوقي، وعرض على العيش برفقة والدته في منزلها -رغم ما بيننا من خلافات- لأذوق العذاب بسبب عنفه وجبروته وتعنته، وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بي".

وأشارت:" تركني زوجي معلقة واستولي علي مصوغاتي ومنقولاتي، ورفض سداد المصروفات العلاجية لأبنتي، وأثبت تزويره مستندات رسمية لحقيقة دخله لحرماني من النفقات، وأقدم على تعنيفي، وطالبته بالطلاق وامتنع عن تمكيني من الانفصال عنه، ورفضه أن يتركني أعيش دون التعرض لي للايذاء على يديه، ليتحايل لمنحي نفقات زهيدة".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.

 







مقالات مشابهة

  • تزايد حالات الطلاق يفاقم الأزمة الديمغرافية في روسيا.. والسلطات تتحرك
  • في اليوم العالمي لـ«تقدير الزوجة».. كيف قدّس المصري القديم امرأته؟
  • زوجة تطلب الطلاق بعد 7 أشهر زواج وتتهم زوجها بالاستيلاء على 120 جرام ذهب
  • عباس منحها نجمة القدس.. السلطة تشكو إسرائيل للجنائية الدولية بسبب عائشة نور
  • مصري يقيم دعوى طلاق للضرر بسبب تيك توك !
  • القبض على شاب قـتـل زوجته لرفضها الطلاق منه
  • سيدة تطلب الطلاق: تزوج غيرى ورفض التكفل بمصروفات علاجى
  • زوجة تطلب تمكينها من مسكن الزوجية بقيمة 3.4 مليون جنيه بأكتوبر.. التفاصيل
  • سيدة تطالب زوجها بـ280 ألف جنيه نفقة بعد أشهر من زواجهما.. وتؤكد: سرقنى
  • القومي للمرأة ووزارة العدل يختتمان ورشة "دور المأذونين في الصلح بين الزوجين"