الانتخابات الأمريكية: للعالم بأسره حق التصويت!
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
منذ أواخر العام الماضي ووسائل الإعلام تنبّه إلى أن 2024 سيكون عاما استثنائيا لأنه سيشهد تنظيم انتخابات عامة في عشرات من الدول التي يبلغ مجموع تعداد سكانها حوالي أربعة مليارات نسمة، أي أكثر من نصف الإنسانية جمعاء.
ولكن ما لا يكلف معظم الإعلام نفسه عناء التنبيه إليه بالقدر ذاته من الوضوح (ربما لأنه يرى أن الأمر بديهي وبيّن بذاته) هو أن معظم هذه الانتخابات قد كانت محسومة سلفا وأن نتيجتها معلومة قبل وقوعها لأن الانتخابات التي تفبركها أنظمة الاستبداد، تحت شعار «العرس الديمقراطي!» هي مجرد شعيرة بروتوكولية وموعد ثابت في الرزنامة مثل بقية المواعيد التي تتساوى قيمتها في حال الوجود مع قيمتها في حال العدم.
ولهذا فإنه لم تعقد انتخابات حقيقية في إفريقيا هذا العام إلا في السنغال وجنوب إفريقيا. أما في آسيا فلم يكن للانتخابات من معنى إلا في تايوان، وبعض من معنى فقط في الهند. وقد كانت الهند تنعت في الماضي بأنها أكبر ديمقراطية في العالم.
«أكبر» لأنها بلد ملياريّ السكان منذ عقود. و«ديمقراطية» لأن الهند مواظبة منذ الاستقلال على تنظيم انتخابات نزيهة في العموم، أي أن نتيجتها لم تكن معلومة مسبقا رغم استفحال الفقر، ورغم انتشار الفساد (حتى في عهد أنديرا غاندي). ولكن ديمقراطية الهند تنحصر في صناديق الاقتراع، أي أنها غير مستنيرة بثقافة المساواة في الحقوق والحريات.
فما هو الجديد الديمقراطي هذا العام؟ أنه كان معلوما سلفا أن حزب مودي سيفوز بالأكثرية (إذا لم يستطع الفوز بالأغلبية). ولهذا فإن بعض المعنى الذي تسلل إلى الانتخابات قد نتج عن مجرد أن هذه الأكثرية قد أتت أضعف من المتوقع.
الانتخابات التي تبقى ذات معنى وأهمية فهي تلك التي جرت وستجري في الدول الغربية
أما الانتخابات التي تبقى ذات معنى وأهمية فهي تلك التي جرت، وستجري، في الدول الغربية، مثلما حصل في انتخابات البرلمان الأوروبي، وفي بريطانيا، وفي فرنسا (ولو أن انتخاباتها البرلمانية لم تكن مبرمجة وإنما أتت نتيجة لمقامرات ماكرون الطائشة) ومثلما سيحصل في الولايات المتحدة.
وكان الرأي عندي منذ انتخابات 1984 التي فاز فيها رونالد ريغان بولاية ثانية أن المنطق يقتضي ألا يقتصر حق الاقتراع في الانتخابات الأمريكية على الأمريكيين، بل أن يشمل جميع سكان المعمورة.
لماذا؟ لأنها الانتخابات الوحيدة التي لا ينحصر أثرها في حدود بلادها وإنما يمتد إلى أغلب البلدان الأخرى.
فقد كان التأثير الأمريكي في العالم، حتى أثناء المنافسة مع الاتحاد السوفييتي، قويا نافذا. أما الآن فهو أكثر قوة رغم ما يبدو من تراجع نسبي لدور الولايات المتحدة بسبب الطبيعة الانتقالية لمرحلتنا التاريخية هذه. ويبدو لي أن تأثير الناخب الأمريكي في مصائر بقية البشر خارج الولايات المتحدة قد تجلى في أوضح صورة أثناء رئاسة ترامب.
إذ إن اختيار الأمريكيين لرجل غريب الأطوار يجمع بين الجهل المطبق والنرجسية العمياء قد كان له أثر وخيم على العالم، من فلسطين إلى إيران فالجزائر والمغرب وقطر، ناهيك عن أوروبا.
كفى ترامب فخرا أن نتنياهو يترقب بلهفة عودته للبيت الأبيض
وكفى ترامب فخرا أن نتنياهو يترقب بلهفة عودته للبيت الأبيض، بينما لا تزال الاستطلاعات تبين أن الرأي العام الإسرائيلي يحبذ ترامب ويعدّه أصدق الأصدقاء (فَيا لَخيبةِ مسعى بايدن عقب كل ذلك الوَلَه الصهيوني بالحبيبة الجاحدة وبأمنها وحقها في الدفاع عن النفس!).
وقد لفتني أخيرا تعبيران رشيقان عن الأثر العالمي للانتخابات الأمريكية. أحدهما لتيموثي غارتن آش. قال إن «انتخاب» الرئيس الصيني والانتخابات الرئاسية الروسية هذا العام لم يكن لهما بالنسبة لبقية العالم أي معنى. أما ترامب فهو خطر على العالم بقدر ما هو خطر على بلاده لأن الدستور الأمريكي يدجج الرئيس بصلاحيات شبه ملكية، ولأن الانتخابات الأمريكية هي في الحقيقة انتخابات عالمية. ولكن المفارقة أن مستقبل العالم بأسره ربما يتوقف على مدى سخط بضعة آلاف من ناخبي بنسلفانيا على غلاء مشترياتهم من بقالة ومواد غذائية!
أما فولفغانغ إيشنغر فقد قال إن وجه الطرافة في أن تكون أوروبيا أثناء أي انتخابات رئاسية أمريكية هو أنك تعتقد أنه يحق لك، أنت أيضا، أن تدلي بصوتك! ثم خاطب الأمريكيين قائلا: فهل لكم أن تعتبوا علينا؟
إن اختيار الشخص الذي سيجلس في المكتب البيضاوي قرار ذو أهمية وجودية بالنسبة لأوروبا ولأمنها وراحة بالها.
القدس العربي
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الاستبداد الولايات المتحدة ترامب الولايات المتحدة الانتخابات الرئاسية الاستبداد ترامب هاريس مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة صحافة مقالات صحافة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ليبيا.. انتخابات بلدية بلا نتائج ومفوضية تفاقم الانقسام السياسي
مر أسبوع على إجراء الانتخابات البلدية في ليبيا دون إعلان رسمي عن نتائجها، مما أثار جدلا واسعا وفتح الباب أمام الشكوك بوجود "محاولات" للتلاعب بها في ظل مؤشرات جديدة على احتمال تفاقم الانقسام السياسي في البلاد.
وأدلى الليبيون السبت الماضي بأصواتهم لاختيار ممثليهم في 58 بلدية في غرب وشرق وجنوب البلاد، وبلغت نسبة المشاركة فيها 74 في المائة، على أن تجرى المرحلة الثانية (59 بلدية) مطلع العام المقبل.
ويصل مجموع البلديات في ليبيا إلى 143 بلدية، 106 منها انتهت ولاية مجالسها، وفق تصريحات سابقة للمفوضية.
وتعاني البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.
Posted by المفوضية الوطنية العليا للانتخابات - High National Elections Commission on Tuesday, November 19, 2024وطرح تأخير إعلان نتائج هذا الاستحقاق لدى الكثيرين علامات استفهام حول الأسباب، كما عبر البعض الآخر عن قلقهم بشأن تأثير ذلك على مستقبل العملية السياسية في ليبيا في ظل المخاوف المتزايدة من تعثر جهود المصالحة في هذا البلد المغاربي.
والجمعة، احتج ناخبون أمام مفوضية الانتخابات بمدينة مصراتة (شرق العاصمة طرابلس)، على إلغاء فرز أصوات الاقتراع بها، محذرين من "التزوير" ومطالبين بتدخل البعثة الأممية لحماية العملية الانتخابية.
مصراتة بيان وقفة امام مقر مفوضية الانتخابات في مصراتة بشان نتائج الانتخابات البلدية ودعوة المجتمع الدولي لحماية العملية الديمقراطية من التدليس والتزوير
Posted by إرفاق العز الفاتح on Friday, November 22, 2024وفي غضون ذلك، يبدو أن الانقسام السياسي في البلاد سيزداد تعقيدا مع إعلان المجلس الرئاسي عزمه إنشاء "مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني"، وحديث وسائل إعلام محلية عن احتمال أن يستهدف نشاط هذا الجهاز حل مجلس النواب المتمركز في شرق البلاد.
ففي أكتوبر الماضي، خلص اجتماع بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إلى اتفاق يقضي بتفعيل مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني، وهي الخطوة التي عارضتها حكومة شرق ليبيا ورفعت بشأنها دعوى قضائية لإبطالها.
والأسبوع الماضي قضت محكمة استئناف في مدينة بنغازي (شرق البلاد) بوقف نفاذ قرار المجلس الرئاسي بشأن إنشاء المفوضية، وفق ما أكدته الحكومة المكلفة من مجلس النواب في منشور لها على فيسبوك.
محكمة استئناف بنغازي تستجيب لطلب الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد، وتقضي بوقف نفاذ قرار المجلس الرئاسي بشأن...
Posted by الحكومة الليبية on Sunday, November 17, 2024واعتبرت حكومة شرق ليبيا، التي يرأسها أسامة حماد، خطوة إنشاء مفوضية للاستفتاء "كيانا غير شرعي" و"عبثا بالمؤسسات والهيئات السيادة والشرعية".
وأعاد هذا الجدل النقاش من جديد بشأن الصلاحيات الممنوحة قانونيا لبعض الأجسام السياسية، خصوصا في ظل عدم وضوح حدود السلطات بين المؤسسات التنفيذية والتشريعية، ما يخلق من حين لآخر صراعات على النفوذ.
وبرزت هذه الانقسامات في عدة محطات مؤخرا، منها الخلاف حول قيادة المصرف المركزي في أغسطس الماضي وتصاعد الخلاف في الأيام الأخيرة حول رئاسة المجلس الأعلى للدولة.
وتباينت آراء المتابعين لوضع السياسي في ليبيا بشأن أسباب تأخر إعلان نتائج الانتخابات البلدية، كما اختلفت آراؤهم بشأن تداعيات الخلاف بين الجديد بين الأجسام السياسية في غرب وشرق البلاد.
الرملي: الصراعات لن تنتهيتعليقا على الموضوع، يرى المحلل السياسي الليبي محمود إسماعيل الرملي، أن الصراع بين الأجسام السياسية "لن ينتهي" واصفا تأخر اعلان نتائج الانتخابات البلدية بـ"المخيب للآمال".
وعزا الرملي، في تصريح لـ"الحرة" السبب في تأخير إعلان النتائج إلى "الغموض والتشكيك في مصداقية هيئة الانتخابات"، داعيا المفوضية إلى "إعلان النتائج مهما كانت أو النظر في إجراء انتخابات بديلة إذا كانت نسبة الإقبال ضعيفة".
وتابع "هناك الكثير من الملابسات خاصة ما يهم نسبة المشاركة ويجب توضيح أسباب إخفاق إقناع المواطنين لأن المواطن ينتظر أن يبدأ التغيير من الأعلى أما أن يكون التوجه للبلديات فهو أمر يراه البعض مجرد إلهاء".
على صعيد آخر، يقول الرملي إن الصراعات بين الأجسام السياسية صارت واضحة للجميع ويصعب أن تنتهي، خاصة في ظل "عدم اكتراث المجتمع الدولي الذي يقتصر دوره في تغيير المبعوثين الأمميين".
وتابع "هيئة الاستفتاء الذي أنشأها المجلس الرئاسي أمر جيد وقد تحرك الماء الراكد، ولكن السؤال هو هل هناك تشريعات تضمن تنظيم هذا الاستفتاء وهل سيشمل هذا الاستفتاء كل الليبيين سواء في الشرق أو الغرب أو الجنوب؟".
ويدرك الجميع، يضيف الرملي، أن مجال نفوذ المجلس الرئاسي لا يتعدى الجهة الغربية، بينما يسيطر المشير خليفة حفتر على المنطقة الشرقية والجنوبية.
وختم بالقول إن "الاستفتاء يجب أن يشمل كل الأجسام السياسية ويحب أن يسأل الليبيون عن الاستغناء عن مجلس النواب والرئاسي والأعلى والحكومتين، كل الأجسام السياسية التي إن اتفقت فيما بينها أكلت الغلة وإن اختلفت أفسدت جميع المحصول".
العرفي: مجرد خلط للأوراقبدوره، يقول عضو مجلس النواب في الشرق الليبي، عبد المنعم العرفي، إن تأخير المفوضية في إعلان نتائج الانتخابات البلدية "يطرح علامات استفهام كثيرة حول مدى أداء المفوضية"، مستبعدا في الوقت نفسه، حصول تلاعب بنتائجها.
وأضح العرفي، في تصريح لـ"الحرة"، أن الانتخابات الأخيرة أظهرت "عزوفا" في المشاركة، وأعطت إشارة على عدم استقرار الوضع السياسي في البلاد.
على صعيد آخر، استبعد عضو المجلس النواب نجاح المجلس الرئاسي في تفعيل مفوضية الاستفتاء، لأن هذا الاختصاص "أصيل لمجلس النواب والمجالس التشريعية".
وأضاف "اتفاق جنيف لم يخول للمجلس الرئاسي هذا الاختصاص، وبالتالي ما حصل هو ارباك وخلط للأوراق لا أكثر ولا أقل".
المصدر: الحرة