النائب علاء عابد يكتب: حكمة الرئيس.. زيارة تركيا دليل جديد
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
يسألونك لماذا يصمت الرئيس ولماذا يصبر الرئيس؟ يسألون بغير علم وتمر الأيام ويأتى الجواب ومرة أخرى إنها حكمة الرئيس عبدالفتاح السيسى وأن الصمت والصبر ما كان سوى حلم وحكمة وهدوء الواثق من رؤيته للمستقبل.
جاءت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى الأولى من نوعها إلى تركيا منذ توليه الحكم وبعد ما يقرب من 12 عاماً دليلاً جديداً على حكمة الرجل، فرغم المؤامرات والمخططات والأموال التى أنفقت واللجان الإلكترونية لاستمرار إفساد العلاقات وجعل تركيا منصة الهجوم على مصر، فإن الطائرة الرئاسية التى هبطت منذ أيام على الأرض التركية رغم السنين كانت خير رد وجواب.
زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتركيا جاءت بعد زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى مصر فى فبراير الماضى بعد نحو عقد من القطيعة.
ولا شك أن عودة العلاقات المصرية التركية تمثل أهمية كبيرة على كافة المستويات، خاصة على المستوى الاقتصادى، فقد شارك الرئيس السيسى فى اجتماع المجلس الاستراتيجى بين مصر وتركيا وتم عقد عدد من الاتفاقيات المهمة بين البلدين لزيادة التعاون الاقتصادى بزيادة الاستثمارات وزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين والذى يبلغ 10 مليارات دولار، ومن المستهدف أن يزيد إلى 15 مليار دولار وتبادل الاستثمارات ودعم الاستثمارات المشتركة خاصة فى المجال السياحى كأحد القطاعات الواعدة بين البلدين، إضافة للمشروعات الزراعية والصناعية ومشروعات الطاقة المتجددة بمختلف أنواعها وهو ما يحقق نقلة نوعية فى التعاون الاقتصادى.
ومن الناحية السياسية تُعد الزيارة وعودة العلاقات أحد أهم الأحداث مؤخراً فى الشرق الأوسط فى ظل التحول الكبير ورسم التكتلات والتحالفات الجديدة فى المنطقة، خاصة أن مصر وتركيا هما القوتان الأكبر والأكثر تأثيراً فى الإقليم سينعكس ذلك على كثير من القضايا والملفات والتى تحتاج إلى اتحاد موقف أكبر دولتين فى الإقليم لما لهما من ثقل دولى فى التأثير فى معظم القضايا والملفات.
والزيارة جاءت فى توقيت مهم وحاسم من دون شك يشهد فيه العالم والمنطقة تحديات وظروفاً غير مسبوقة تتطلب التشاور والتنسيق، خاصة أن هناك اتفاقاً كبيراً فى الرؤى والمواقف بين مصر وتركيا فى معظم الملفات، وهو ما سينعكس إيجابياً بدون شك على المنطقة ككل وليس فقط على المستوى الثنائى، خاصة توحيد الجهود لدعم القضية الفلسطينية، وحشد قوى دولية للضغط على المجتمع الدولى للتدخل من أجل وقف حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة ومواجهة الانتهاكات التى تقوم بها، واستمرار محاولات «نتنياهو» فى عرقلة مسار مفاوضات السلام ومنع دخول المساعدات الإنسانية ومواجهة غطرسة إسرائيل.
الآن يعى الجميع ما قاله الرئيس منذ أكثر من 10 سنوات من أن محاولات أهل الشر لن تفلح، لأن مصر كبيرة الآن تعى تركيا أن القرار الصائب هو العودة لمصر وأن السيسى بطل أنقذ مصر من براثن الشر وظلمات المجهول وحمل رأسه على كفه مع ثورة 30 يونيو من أجل الشعب ووقفت القوات المسلحة وقتها موقفاً لن ينساه التاريخ من أجل الانحياز لأبناء الوطن.
ومرة أخرى، فإن الزيارة التى قام بها الرئيس التركى لمصر منذ شهور ودعوة الرئيس السيسى لزيارة تركيا وعودة الصداقة تؤكد صواب الموقف المصرى ورؤية الرئيس السيسى الصحيح والذى لم ينطق يوماً بسوء على تركيا أو رئيسها، لذلك وقف خلال الزيارة كحالة دائما منتصب القامة عزيزاً بعزة وشرف.
لم يكن الرئيس السيسى فى كل تصريحاته إلا عف اللسان، دمث الخلق، هادئ الطبع، يتعامل بشرف وهو ما حدث مع قطر، رغم ما كان من خلافات أو تركيا رغم الهجوم وقتها إلا أن الرئيس تعامل بحكمة وروية دائماً، ولكن دائماً ما كان مع الصبر، لا يخلو من قوة وحزم، خاصة إذا تعلق الأمر بأمن مصر وشعبها.
فالسيسى الذى واجه بصبر وحكمة ما قالته تركيا لسنوات هو نفسه مَن وقف عندما هددت تركيا الأمن القومى المصرى فى ليبيا وقالها بحزم: «مصر خط أحمر»، وإنه لا يصبر ولا يتهاون أبداً فى حق مصر وأمان واستقرار شعبها، وهذا أيضاً من الحكمة.
* رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر تركيا الرئيس السيسى العلاقات المصرية التركية الرئیس السیسى
إقرأ أيضاً:
المستشار رضا صقر يكتب: بداية جديدة
فى سبتمبر 2021، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ليعلن عن دخول مصر عصر الجمهورية الجديدة من أحد أرقى وأصعب الملفات التى واجهت الدولة المصرية على مدار عقود، لتأتى الاستراتيجية بما يتناسب مع رؤية مصر 2030، محققةً التكامل الذاتى بين الحقوق والواجبات، وتكفل ضمانات التعبير الحر وحفظ الكرامة للمواطن المصرى.
وحتى يستطيع المواطن العادى فهم تلك الاستراتيجية، يجب البدء من المحاور الرئيسية الأربعة للاستراتيجية وهى الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة والشباب، والتثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان.
وهى أربعة محاور كاملة متكاملة تشمل كافة طوائف الشعب المصرى دون إغفال، وهو ما يعتبره العالم المتقدم أحد مؤشرات الحريات والديمقراطيات القائمة على دمج الأقليات وتحقيق مطالبهم، كونهم جزءاً لا يتجزأ من النسيج المجتمعى.
وتقوم الاستراتيجية على 8 مبادئ يمكن أن نطلق عليها الأعمدة الثمانية التى ترفع عن كاهلها التعريف الحرفى لمكونات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وهى:
- أن حقوق الإنسان متأصلة فى الكرامة الإنسانية، وهى عالمية، مترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة إذ يعزز كل منها الآخر.
- عدم التمييز، وكفالة حقوق الإنسان فى إطار من المساواة، وتكافؤ الفرص، واحترام مبدأ المواطنة.
- سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته ضمانات أساسية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
- الديمقراطية وحقوق الإنسان مترابطان، ويعزز كل منهما الآخر.
- تعزيز الحكم الرشيد، ومكافحة الفساد، وإرساء قيم النزاهة والشفافية لضمان التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
- الحق فى التنمية حقٌ من حقوق الإنسان، وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والإسهام فى تحقيق التنمية الشاملة، والتمتع بعوائد هذه التنمية.
- ضرورة وفاء كافة الأفراد فى المجتمع بواجباتهم ومسئولياتهم تجاه احترام حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
- الحقوق والحريات اللصيقة بالإنسان لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً، ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة الحقوق والحريات إلا تلك التى ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية لحماية الأمن القومى، أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
وعلى مدار الـ3 سنوات التى تلت إطلاق الاستراتيجية، حققت مصر إنجازات عدة فى ملف حقوق الإنسان كان أبرزها إلغاء مد تطبيق الطوارئ، والإعلان عن حزمة من القوانين التى تصب فى مصلحة المرأة والطفلة والأسرة وقانون الأحوال الشخصية، ناهيك بإطلاق أول حوار مجتمعى يشمل كافة أطياف المجتمع المصرى ويضم المعارضة بشقيها مع الحكومة تحت سقف واحد وهو «الحوار الوطنى» والذى كان أبرز مخرجاته هو تطبيق قرارات العفو الرئاسى عن بعض السجناء.
ولم يتوقف الأمر عند القوانين والتشريعات بل امتد بشكل عام إلى حياة وكرامة المواطن المصرى، وهو ما شهدناه جميعاً فى المبادرات الرئاسية المتنوعة، مثل مبادرة «100 مليون صحة» التى انبثقت منها عدة مبادرات صحية، مثل القضاء على فيروس سى فى مصر لتصبح مصر خالية منه لأول مرة فى تاريخها فى إنجاز جعل العالم ينحنى إعجاباً بالتجربة المصرية، وكذلك مبادرات الإسكان الاجتماعى، حيث يعد حق السكن حقاً أصيلاً لكل مواطن داخل دولته، وهو ما طبقته الدولة بشكل لا يصدق لتصبح مصر خالية من العشوائيات فى لمح البصر، ويجد المواطن السكن الكريم.
ولا يمكن أن نغفل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى يعد بمثابة الدستور الثانى لمصر والذى يتم تعديله لأول مرة منذ الخمسينات، لضمان حماية الحريات الشخصية للمواطن المصرى.
ومن الأمور التى لا يجب إغفالها هو إصلاح السجون المصرية وتغيير مسمياتها لتصبح بحق مراكز إصلاح وتأهيل تليق بدولة فى طور البدايات للجمهورية الجديدة، وقد يبدو الأمر عادياً لدى البعض، لكنه كان له الأثر الأكبر فى تراجع معدل الجريمة حيث تراجعت معدلات الجريمة فى مصر بنسب كبيرة واستعادت مصر لقب أرض الأمن والأمان مرة أخرى. ويمكننا القول إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قد حققت ما يقرب من 90% من أهدافها فى ظرف 3 سنوات، ليبدأ الحصاد سريعاً وأسرع مما كان يتوقع الخبراء والحقوقيون
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟