محام يحذر: المساكنة قبل الزواج تستهدف هدم ثوابت الدين
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
قال وائل نجم المحامي بالنقض، إن الحرية الشخصية أصبح لها مسمى آخر والحرية الجنسية كذلك الأمر والمشروبات الروحية أطلق عليها مسمى آخر، معقبا: احنا رايحين على فين؟ أنتم ماشيين بنا على فين؟ وهل هذا نوع من الشو الإعلامي أو الظهور؟
وأضاف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الدعوة إلى المساكنة قبل الزواج يعد شذوذا فكريا وشيء كبير جدا، موجها الشكر إلى نقابة المحامين التي أحالت المحامي الذي أباح هذا الأمر على الهواء ودعا إليه في واقعة غريبة على المجتمع المصري والعربي إلى التحقيق.
تابع المحامي بالنقض، هناك ثوابت في الدين لا يمكن التعدي عليها، وهناك اعراف وتقاليد وعادات، محذرا من خطورة تصدير المفاهيم المغلوطة، مشددا أن المساكنة قبل الزواج جريمة يعاقب عليها القانون وتندرج تحت دعوات الفجور والزنا التي من شأنهما هدم القيم والثوابت الدينية وهدم المجتمع نفسه وتصل عقوبة الحبس فيهما إلى 3 سنوات على الأقل.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
أكد المستشار أيمن عبد الحميد رخا، ممثل وزارة العدل، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، راعى مبادئ حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي يأخذ خلالها الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأضاف: تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلى أن مشروع القانون جاء نتيجة تعاون بين الجميع، كما أنه جاء راعيًا لحقوق الإنسان، ويتسق مع الدستور".
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
وتضمن مشروع القانون المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية