إجتماع لودريان- العَلولا: محاولة ضغط على المعارضة للموافقة على التشاور
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": بعد اجتماع رئيس وكالة التنمية الفرنسية في العلا جان إيف لودريان مع المسؤول عن الملف اللبناني في السعودية نزار العَلَولا الخميس، وتطرّق المحادثات بالدرجة الأولى الى الملف الرئاسي، يتساءل البعض في لبنان عن نتائج هذا اللقاء، وكيف يمكن صرفها في موضوع الاستحقاق الرئاسي؟ هذا اللقاء الذي هَدَف الى إعادة تحريك مهمّة سفراء "اللجنة الخماسية" في الداخل، لا سيما بعد تجديد رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي دعوته الى التشاور في مجلس النوّاب لأيام معدودة لا تتخطّى الأسبوع، يتمّ خلالها التوافق على اسم مرشّح أو اثنين أو أكثر وقد يصل العدد الى عشرة مرشّحين، على أن يدعو برّي بعد التشاور الى جلسات مفتوحة بدورات متتالية مع تأمين النصاب القانوني لها، لكي يتمكّن مجلس النوّاب من انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، ورفضها سريعاً من رئيس حزب "القوّات اللبنانية" سمير جعجع.
مصادر سياسية مطّلعة كشفت أنّ محادثات لودريان- العَلولا، ناقشت ما يمكن أن تفعله كلّ من فرنسا والسعودية، ودول "الخماسية" في مسألة إيجاد مخرج ما لانتخاب رئيس الجمهورية اللبناني، أو على الأقلّ تسهيل هذا الانتخاب وتحضير الأرضية المناسبة له، وذلك تزامناً مع التقارب بين أميركا وقطر في ملفات عديدة، ولا سيما في الملف الرئاسي في لبنان، وملف الحرب في قطاع غزّة وسواهما. وطرح لودريان على العَلولا، بحسب المعلومات، مدى إمكانية أن تضغط السعودية على قوى المعارضة في لبنان، لا سيما على كتلة "الجمهورية القوية"، وتحديداً على جعجع للموافقة على مبادرة برّي التي سرعان ما كرّر رفضه لها، بعد مضي عام كامل على إعادة طرحها من قبل رئيس مجلس النوّاب.
ترى المصادر نفسها، بأنّ دعوة برّي الى التشاور لا علاقة لها بأخذ صلاحيات رئيس الجمهورية، وهي لا تنتقص منها، سيما وأنّ الدستور نفسه لا يُعطيه هذه الصلاحيات، إنّما لمجلس الوزراء مجتمعاً في حال شغور المنصب الرئاسي لأي سبب كان. وفي الواقع يعيش لبنان أزمة واضحة في الحياة السياسية، ولكن وفق الدستور اللبناني، فإنّ رئيس الجمهورية لا يُمكن أن يأتي من دون تشاور (أو حوار رغم حساسية هذه العبارة لدى البعض)، بغض النظر عمّن يدعو إليه. فالنصاب القانوني الذي هو 86 نائباً لانتخاب الرئيس يعني أنّ التوافق بين الكتل النيابية هو الذي يُنتج الرئيس، وليس المواقف المتناقضة، ورفض الإجتماع والتشاور، وإلّا لكان نصّ الدستور على انتخاب الرئيس بالأغلبية المطلقة.
أكّدت المصادر السياسية ذاتها أنّ برّي ليس في وارد عزل أي طرف سياسي وتخطّي موقفه، لا سيما القوّات والكتائب اللذين يُمثّلان شريحة مسيحية وازنة في مجلس النوّاب. ولو أراد التصادم مع القوى الرافضة للتشاور لكان ذهب اليه منذ الدعوة الأولى إليه. ولهذا يعمل برّي اليوم، كما "الخماسية"، على تأمين الأرضية التوافقية المناسبة لانتخاب الرئيس، وإذ لم ينجحا فإنّ الأمور ستبقى على حالها الى حين تأمين التوافق، سيما أنّ أي فريق في المجلس النيابي الحالي لا يمكنه فرض رأيه على الفريق الآخر.
أما الإصرار على رفض مبادرة برّي، فليس الحلّ، بحسب رأي "الخماسية"، على ما نقلت المصادر عينها، بل يؤدّي الى المزيد من التشرذم والتشنّج السياسي في الداخل، في ظلّ المواجهات العسكرية الملتهبة عند الجبهة الجنوبية. ولهذا سيحاول سفراء “الخماسية” خلال الأسبوع المقبل، طرح مخرج ما، كأن يجري الضغط على قوى المعارضة للموافقة على إحدى المبادرات المطروحة، أو التوافق على لائحة أسماء لمرشّحين تصل الى عشرة مرشّحين، على ألّا يكون لدى أي طرف سياسي "فيتو" على أي منهم. غير أنّ سفراء "الخماسية" يعلمون سلفاً صعوبة النجاح في هذه المهمة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة لا سیما
إقرأ أيضاً:
رئيس «الشاباك» يرفض إقالته.. «أولمرت» يوجّه رسالة لـ«نتنياهو» تخصّ الرئيس السوري
هاجم رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي، رونين بار، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بإقالته معتبرا “أنها ليست مرتبطة بأحداث 7 أكتوبر، وإنما لأسباب شخصية ومخالفة للقانون”.
وقال “بار” في بيان رسمي أصدره مساء الأحد: “تحقيق الشاباك في هجوم 7 أكتوبر كشف بوضوح أن القيادة السياسية تجاهلت بشكل متعمد وطويل الأمد تحذيراتنا المتكررة بشأن حماس، ورغم أن الجهاز، تحت قيادتي، أجرى مراجعة داخلية شاملة كشفت عن ثغرات استخباراتية وعملياتية بدأت معالجتها بالفعل، إلا أن تلك التحذيرات قوبلت بتجاهل خطير من القيادة السياسية”.
وفي انتقاد مباشر لنتنياهو، أضاف بار: “حديث رئيس الوزراء عن انعدام الثقة الشخصية كأساس للإقالة أمر غير مناسب وخارج عن إطار القانون. واضح أن قرار الإقالة لا يرتبط بأحداث 7 أكتوبر كما يُحاول الإيحاء، بل يستند فقط إلى ادعاء وجود خلاف شخصي بيننا”.
وشدد على أن مسألة “الثقة الشخصية” التي تحدث عنها نتنياهو لا يجوز أن تكون ذريعة للإطاحة برئيس جهاز أمني، قائلا: “ربط استمرار قيادتي لجهاز الأمن العام بالثقة الشخصية لرئيس الوزراء أمر مخالف للمصلحة الوطنية، ويعكس فهما خاطئا وخطيرا لدور الجهاز الأمني في إسرائيل”.
وأشار بار إلى أن “التحقيقات التي أجراها الشاباك بعد هجوم 7 أكتوبر، أظهرت بشكل لا لبس فيه، أن القيادة السياسية تلقت تحذيرات مباشرة وواضحة من الجهاز حول نوايا حماس، لكنها اختارت تجاهلها”، مؤكدا: “هذه الحقيقة موثقة وواضحة، وأي محاولة للتهرب من المسؤولية السياسية عبر تحميل الجهاز الأمني وحده مسؤولية ما حدث هي تضليل للرأي العام”.
وأكد رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، أن “مسؤوليته الأمنية تحتم عليه البقاء في منصبه خلال هذه الفترة الحرجة، رغم قرار الإقالة المرتقب”، قائلا: “مسؤوليتي هي التي توجه قراري بالاستمرار مؤقتا في أداء مهامي، في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة، وإمكانية التصعيد، واحتمال العودة إلى القتال في قطاع غزة”.
بدورها، اعتبرت المعارضة الإسرائيلية إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) من قبل نتنياهو هو بمثابة “إعلان حرب على الديمقراطية وأمن الدولة”.
وفي أول تعليق له، قال رئيس معسكر الدولة بيني غانتس في مقابلة مع القناة 13 العبرية: “خطوة رئيس الوزراء خطيرة وتضر بالأمن القومي.. إقالة رئيس الشاباك هي انتهاك مباشر لأمن الدولة، وتفكيك لوحدة المجتمع الإسرائيلي لأسباب سياسية وشخصية. أدعو المواطنين إلى العودة للشارع للاحتجاج”.
كما هاجم رئيس الحزب الديمقراطي يائير غولان نتنياهو بشدة قائلا: “نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل. هذه الإقالة محاولة يائسة من متهم جنائي للتخلص من مسؤول أمين يحقق مع حاشيته في ملفات خطيرة. نتنياهو، الذي تغرقه التحقيقات والروابط المشبوهة، يقيل ويهدد في محاولة لإسكات الحراس. لن تمر هذه الإقالة بهدوء، سنقاتل بكل قوتنا لمنع تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية رجل فاسد”.
وقال عضو الكنيست غادي آيزنكوت: “نتنياهو فقد الحق الأخلاقي في قيادة الدولة. يعمل الآن ضد أمن إسرائيل عبر حملة تطهير بحق رؤساء الأجهزة الأمنية. إقالة بار لا علاقة لها بمصلحة الدولة، بل هي محاولة لحماية نفسه من التحقيقات. القرار يستدعي احتجاجا شعبيا وسياسيا واسعا”.
وفي موقف لافت، قالت منظمة “إخوان السلاح”، المكونة من قدامى المحاربين العسكريين الإسرائيليين، إن “نتنياهو تجاوز خطا أحمر جديدا.. إقالة رئيس الشاباك خلال الحرب، وأثناء التحقيق في علاقات مشبوهة ليست صدفة، بل محاولة لإسقاط سيادة القانون وإضعاف الأمن. هذه محاولة لمنع كشف الحقيقة”.
وكانت “تفاقمت الأزمة بين بار ونتنياهو، خاة بعد أن اتهم نتنياهو، بار، وسلفه ناداف أرغمان، بابتزازه وتهديده، في حين كشف أرغمان في مقابلة تلفزيونية أن لديه معلومات قد يدلي بها في حال ارتكب رئيس الوزراء مخالفات قانونية”.
أولمرت يوجه رسالة لـ”نتنياهو” بشأن الرئيس السوري أحمد “الشرع“
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، حكومة بنيامين نتنياهو “إلى التواصل مع الإدارة السورية الجديدة وفتح حوار مباشر معها، في خطوة تهدف إلى تعزيز التفاهمات الأمنية”.
وفي مقابلة مع موقع “المونيتور”، أكد أولمرت، أنه “يجب على إسرائيل أن تسعى إلى تحقيق الهدوء على المدى القريب من خلال تفاهمات أمنية”، مؤكدا أن “التوصل إلى معاهدة سلام مع الحكومة السورية على المدى البعيد يعتبر أمرا ضروريا”.
ورأى أن “إسرائيل ينبغي عليها أن تبلغ الرئيس السوري أحمد الشرع استعدادها للحوار مع دمشق”، مشيرا إلى أن “هذا الحوار قد يفتح الباب أمام محادثات سلام مع لبنان أيضا، مما يعزز الاستقرار في المنطقة”.
وتأتي تصريحات أولمرت، في وقت حساس حيث كانت الحكومة الإسرائيلية، قد عبرت عن موقف متشدد تجاه تواجد القوات التابعة للحكومة السورية في جنوب سوريا.
وصرح نتنياهو، الشهر الماضي أن إسرائيل لن تتسامح مع وجود أي قوات تابعة للنظام السوري في هذه المنطقة، مطالبا بنزع السلاح من جنوب سوريا لضمان أمنها.
من جانبه، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن بلاده لن “تسمح لجنوب سوريا أن يصبح جنوب لبنان”، مشددا على أن أي محاولة من قبل قوات النظام السوري أو التنظيمات الإرهابية للتمركز في هذه المنطقة ستواجه ردا عسكريا مباشرا.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد