لجنة الطوارئ الحكومية تتحرّك نحو الدول المانحة
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
تستكمل لجنة الطوارئ الحكومية تجهيز المراكز المفترضة لاستقبال نازحين محتملين في حال توسّع الأعمال العسكرية وازدياد أعداد النازحين من الجنوب والضاحية الجنوبية إلى بيروت ومناطق البقاع الشمالي. وفي اليومين الماضيين، تم تعزيز مستودعات خليّة الأزمة بـ 7 آلاف فرشة و7 آلاف بطانية، أُرسل جزء منها إلى مخزن في منطقة الجبل، على أن يتوزع الباقي على بيروت والبقاع، بهدف الإبقاء على الجهوزية «انطلاقاً من أن احتمالية الاعتداء الإسرائيلي تبقى قائمة دائماً».
وذكرت «الأخبار» أن ياسين وريزا أعدّا كتاباً مُشتركاً إلى الدول والجهات المانحة لحثّها على دعم لبنان مع شروحات للواقع الإنساني والحاجات. وسيكون الكتاب الأول الذي يخاطب به لبنان الرسمي الدول طالباً فتح أبواب التمويل، بعد اجتماعين عُقِدا في السرايا الحكومية مع المانحين، أولهما قبل 6 أشهر، والثاني بعد استهداف الضاحية الجنوبية في 30 تموز الفائت، وتغيّب عنه عدد من ممثلي الجهات المانحة. وبما أنّ التجربة خلال الأشهر الـ 11 الماضية من الحرب تقود إلى عدم التعويل على الدول الغربية في مسألة التمويل – أقلّه راهناً – تفيد المعطيات بأنّ ناصر وريزا سيسلكان في مرحلةٍ لاحقة طريقهما نحو الدول العربية، وخصوصاً تلك التي لديها صناديق تنمية كالكويت وقطر.
وتواصل نحو 186 رئيس بلدية ومختاراً من مناطق شمال لبنان مع الجهات المعنية في حزب الله لإبلاغها بفتح أبواب بلداتهم الشمالية أمام نازحين مُحتملين من القرى الجنوبية ومن الضاحية الجنوبية لبيروت.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. الحمصاني يكشف سبب حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك تعاونًا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وأضاف "الحمصاني" في مداخلة هاتفية لبرنامج" هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن من أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية الحصر، هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار.
وأكمل، أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأكمل "الحمصاني" أن تلك الخطوات ستساهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وتابع، أن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص في عين الاعتبار، لذلك من الضرورة معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
وأردف، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليًا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية.