أسماء المواليد الأكثر انتشارا في المنطقة العربية والعالم
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
تهيمن الأسماء ذات الروابط الدينية القوية على أكثر الأسماء شهرة في العالم في الوقت الحالي، بحسب إحصاء جديد أخذ بالبحث والتدقيق في أكثر الأسماء تداولا في في 17 دولة تتوفر على بيانات موثوقة.
ورغم بعض الاختلافات في نطق وكتابة اسم مريم مثلا بين "ماريا" و"ماري" أو حتى "ميا" إلا أنها كلها مشتقة من مريم العذراء، لذلك اعتبرها التقرير كلها اسم مريم.
رغم ذلك، يقول تقرير، إن الأسماء الأكثر شعبية في تسع دول كان صوفيا بالنسبة للإناث، رغم أنه ليس له علاقة بأي ديانة.
بالنسبة للذكور، كان اسم محمد هو الأكثر استخداما في عشرة بلدان، بينما تصدر اسم نوح سبع دول.
وبحسب القائمة التي نشرها موقع "ليتر سولفر" يتردد اسم محمد في كثير من البلدان العربية، وذات الأغلبية المسلمة، مثل الجزائر، وليبيا، وعمان، والإمارات، وأوزباكستان (محمدالي) بل في حتى في ماليزيا.
وكان أكثر اسم للذكور الأولاد في الولايات المتحدة هو ليام، وهو ذات الاسم المفضل في بيرو والإكوادور.
واسم ليام، مشتق من ويليام، أو أوليام في أيرلندا حيث يتم اختصاره، إذ أدت الهجرة الجماعية من أيرلندا في القرن التاسع عشر إلى تدويل الاسم.
وعلى الرغم من أنه لم يكن بين أفضل ألف اسم في الولايات المتحدة حتى عام 1967 ولم يظهر حتى بين أكثر 100 أشهر اسم في القرن الماضي، إلا أنه، أصبح الرقم واحد على مدى السنوات الخمس الماضية على التوالي.
وخلص التقرير إلى أن نوح، هو اسم الأولاد المفضل في معظم البلدان الأوروبية، بما في ذلك المملكة المتحدة باستثناء أيرلندا الشمالية (حيث جيمس الأكثر انتشارا).
ويمثل كل من لوكا ولوسيا اسم الذكر الأكثر شهرة في خمس دول أوربية أربعة منها في منطقة البلقان.
يعود أول استخدام لاسم لوكا إلى القرن الحادي عشر في كرواتيا، حيث أصبحت اليوم نسخة لوسيا من الاسم المشتقة من اللاتينية "لوكس" التي تعني "الضوء" الأكثر شيوعًا.
وقد يكون لاعب كرة القدم الكرواتي لوكا مودريتش أشهر مثال في منطقة البلقان في الوقت الحالي.
وأجرى القائمون على هذا الإحصاء، أبحاثا باللغة الأم لكل بلد للكشف عن التقارير المحلية التي أفصحت عن أسماء الأطفال الأكثر شيوعًا للفتيان والفتيات.
يقول في التقرير "نحن نقوم فقط بتضمين التقارير ذات السمعة الموثوقة التي تتضمن تحليل اتجاهات تسمية الأطفال".
وتابع معدو التقرير "لقد أعطينا الأولوية للتقارير من الأشهر الـ 12 الماضية، لذلك حصلنا على أحدثها".
ولم يتم تضمين القائمة بعدة دول لذلك قال القائمون على هذا الإحصاء "يشير أي بلد تم حذفه إلى نقص في البيانات لاتجاهات تسمية الأطفال الحديثة في ذلك البلد".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
هبوط معدل المواليد في اليابان فشل سياسي للقيادة وليس أزمة سكانية
يبدو أن هبوط معدل المواليد في اليابان ليس أزمة سكانية، بل فشل سياسي للقيادة ليس له حل سهل، وكشف الانخفاض الحاد في المواليد إلى 720 ألفاً و988 مولوداً في عام 2024، وهو أقل معدل للمواليد منذ 125 عاماً، عن عجز الحكومة اليابانية عن التدخل وافتقارها إلى الرؤية.
وحاول صانعو السياسة، مراراً وتكراراً، تغيير هذا الحالة من انخفاض المواليد عن طريق الحوافز الضعيفة، والإصلاحات السطحية، والحملات الاجتماعية الاستعراضية، إلا أن كل ذلك لم يغير حالة الانحدار في معدل المواليد.
وتبقى الحقيقة الصارخة التي مفادها أن القادة اليابانيين لا يواجهون انكماشاً في تعداد السكان، وإنما يفشلون في ضمان قدرة البلاد على البقاء في الأمد البعيد، ويشير الفشل في تغيير هذا الانكماش إلى أن الاستراتيجيات السياسية كانت متجذّرة في افتراضات عفا عليها الزمن، حول العمل والأسرة والبنية الاجتماعية.
واعتقد صانعو السياسة في اليابان، منذ زمن بعيد، أن الحوافز المالية من شأنها أن تكون كافية لتشجيع الأزواج على إنجاب المواليد، لكن الانحدار المستمر في معدلات الإنجاب أثبت أن المال وحده ليس هو القضية.
وهناك قوى أكثر عمقاً تلعب دوراً أكثر أهمية، مثل التغيرات الثقافية، والضغوط الاقتصادية، وبيئة العمل الجامدة التي تجعل تربية الأطفال احتمالاً غير جذاب بالنسبة للعديد من الشباب اليابانيين.
وأظهر القادة السياسيون افتقاراً صارخاً للتكيف، والتمسك بالحلول التي عفا عليها الزمن، بدلاً من الدفع نحو التغيير البنيوي الحقيقي، كما أن مجرد تقديم الإعانات والإعفاءات الضريبية لن يكون كافياً، بل يجب أن تكون هناك إعادة تصور لكيفية تقديم الحكومة الدعم للعائلات، خصوصاً في مجالات مثل التوازن بين الحياة والعمل والإسكان والتعليم.
وكشفت هذه الأزمة عن حقيقة غير مريحة بشأن الحكم، حيث تكافح البيروقراطية المتجذرة في اليابان لمعالجة قضايا تتطلب بعض المرونة والابتكار، والرؤية البعيدة المدى. وبينما جربت الحكومات المحلية سياسات مثل أسبوع العمل المكون من أربعة أيام، لكن تظل هذه الجهود معزولة، بدلاً من أن تكون جزءاً من استراتيجية وطنية.
ويبدو أن الطبقة السياسية غارقة في حالة من القصور الذاتي، كما أنها تقاوم كل تغيير، ويجب أن تتحرك من الدوائر الانتخابية القصيرة المدى، إلى التخطيط للأجيال.
ويشير تحول الشعب إلى حالة من الشيخوخة، إلى أن العمال الأصغر سناً سيتحملون عبئاً مالياً أثقل، للحفاظ على الخدمات الاجتماعية وأنظمة التقاعد.
ويبدو أن الهيمنة اليابانية على التكنولوجيا والصناعة، ليست محصنة ضد التغيرات السكانية.
ويشير الانكماش في قوة العمالة إلى تقلص أعداد المبتكرين، ونقص رجال الأعمال، ونقص العمال المهرة للحفاظ على منافسة الصناعات.
وتهدد هذه الحقيقة استقرار الاقتصاد، وتؤثر في كل شيء، من السوق الاستهلاكية إلى اتفاقات التجارة الدولية، ويجب على اليابان تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الشاملة التي تعالج جذور أسباب انحدار معدلات الإنجاب.
أولاً يجب أن تخضع ثقافة العمل إلى تغيير جذري، إذ إن سمعة الدولة السيئة حول ثقافة العمل، التي تفتقر إلى خيار العطلة الأبوية، تمنع الزوجين من إنجاب الأطفال، وتقليل ساعات العمل، وتوسيع منشآت تسلية الأطفال، وتحفيز الشركات على تقديم مزيد من ترتيبات العمل المرنة التي تجعل الأبوين في وضع أكثر سهولة.
ثانياً يجب تقليص تكاليف تربية الأطفال على نحو كبير، وعلى الرغم من أن الحوافز المالية أثبتت أنها غير كافية، فإن التدخل المباشر في تكاليف التعليم والطب والإسكان، يمكن أن يسهل العبء المالي على العائلات الشابة.
وثالثاً يجب إعادة النظر في سياسة الهجرة، ولطالما عارضت اليابان الهجرة على نطاق واسع، لكن مع شيخوخة السكان وتقلص قوة العمل، فإن استقطاب العمال الأجانب المهرة يمكن أن يساعد على استقرار النمو الاقتصادي.
ويمكن أن يؤدي تسهيل سياسات التأشيرة، والدعم الأكبر للعائلات المهاجرة، وبرامج تشجيع الإقامات على المدى الطويل، إلى تخفيف آثار انكماش السكان الأصليين.
ويزيد المشهد العالمي المتغير تفاقم الأزمة، وتعاني كوريا الجنوبية أزمة سكان مشابهة لليابان، لكن بعد القيام بمحاولات علاجية، ثمة ارتفاع بسيط في معدل الإنجاب، وهو ما يشير إلى أن التغير في السياسة والأنماط الاجتماعية، يمكن أن يُحدث الفرق في البلاد.
وإذا فشلت اليابان في التكيف فإنها تخاطر، ليس في الانحدار السكاني، وإنما في الجمود الاقتصادي، في عالم بات فيه حجم قوة العمل، مقياساً حيوياً بصورة متزايد من أجل التنافس.
وبالنسبة للقادة السياسيين في اليابان، ينبغي أن تكون هذه لحظة إعادة النظر في حساباتهم، وسيتذكر الناس فشلهم المستمر في التصرف بحزم، باعتباره السبب وراء تفاقم أزمة السكان في اليابان، والانهيار الاقتصادي والاجتماعي.
فهل هذه الدولة مستعدة لتغيير ثقافة العمل التقليدية، كي تجعل «الأبوة» مسألة معقولة أكثر؟ وهل ستعمل على إصلاح سياساتها المتعلقة بالهجرة لتعويض خسارتها السكانية؟ وهل يستطيع القادة قبول سياسات تعالج النفور الاجتماعي الواسع من الزواج والحياة العائلية؟ إنها تحديات وجودية تتطلب قيادة جريئة وذات رؤية. عن «آسيا تايمز»
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال