الدكتور محمد كمال يكتب: الاستثمار في رأس المال البشري
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
على مدار العقود الماضية حدث تراجع حاد فى جميع المجالات، من البنية التحتية، إلى الاقتصاد الفعلى، وبدايةً وانتهاءً تراجع الاهتمام بالمواطن المصرى فى ظل تراجع الدولة عن القيام بمعظم أدوارها، فتركت المجال لجمعيات وأشخاص لملء الفراغ الذى تركته الدولة. لهذا كان اهتمام الدولة فى العقد الأخير بإصلاح ما أفسده الدهر والحكومات المتعاقبة، فكان العبء ثقيلاً فى جميع المجالات، وخطت الدولة خطوات واسعة فى مجال إقامة البنية التحتية، والمشروعات الاقتصادية المختلفة.
ويأتى المشروع القومى للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، الذى طرحه فخامة رئيس الجمهورية، ليؤكد اهتمام الدولة برأس المال البشرى؛ الثروة الحقيقية لمصر، والاهتمام بعنصرى الإنسان المادى والمعنوى، بالاهتمام بصحة الإنسان المصرى، وكذلك الاهتمام بالعناصر المعنوية فى المكون المصرى، وهى مهمة تمثل مشروعاً متكاملاً تشارك فيه جميع الوزارات كلٌ فيما يخصه، لذلك كلف بها فخامة رئيس الجمهورية معالى رئيس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، ما يحتم مشاركة الوزارات التى يتعلق عملها بشكل مباشر مثل وزارات الصحة، والتربية والتعليم، والتعليم العالى، والثقافة، والأوقاف، بجانب مشاركة بقية الوزارات.
وفى هذا الإطار كانت التغييرات الأخيرة فى النظام التعليمى فى التربية والتعليم، والحد من الأعداد المقبولة بالكليات النظرية، وافتتاح عشر جامعات تكنولوجية لتأهيل الطلاب لسوق العمل المحلى والإقليمى. كما تقتضى المبادرة إعادة بناء الهوية الوطنية المصرية، وذلك من خلال ترسيخ القيم والأخلاق والأعراف التى قامت عليها الحضارة المصرية فى عصور مجدها، وفى هذا الإطار سبق وقدمنا عدة مرات مقترحاً لتدريس مادة القيم والأخلاق المهنية فى الجامعات تطبيقاً لنص المادة 24 من الدستور التى تنص على أن «تعمل الجامعات على تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة». وللأسف قامت بعض الجامعات بتدريس حقوق الإنسان فقط، وقام بعضها بتدريس التفكير الناقد، وغير ذلك من مواد، ولم تتم الاستجابة لمطالبتنا بالمخالفة للدستور، ودون اهتمام بعنصر القيم والأخلاق، حيث يتم تعريف الطالب الجامعى بالقيم وأهميتها وأنواعها مثل المواطنة والهوية الوطنية، وحوار الحضارات والتنوع الثقافى، والحرية التى لا توجد إلا إذا كانت مرتبطة بالمسئولية وإلا تحولت إلى فوضى تدمر المواطن والوطن، والقيم المشتركة بين الأديان. وكذلك تعليم القيم الاجتماعية، والشخصية، وأخلاقيات العمل، والأخلاقيات الخاصة بكل مهنة، ومكافحة الفساد بشتى صوره وأهمية ذلك للمجتمع والجهات القائمة على ذلك، وغيرها من القيم الضرورية للحفاظ على المواطن والوطن فى ظل حروب الجيل الخامس، وحتى تخرج الجامعات مواطناً ومهنياً صالحاً يخدم وطنه ومهنته على النحو الأمثل، وهو ما نأمل أن تتم الاستجابة له تطبيقاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بناء الإنسان المبادرات الرئاسية العدالة الاجتماعية القیم والأخلاق
إقرأ أيضاً:
اقتصاديون: الإمارات توفر مقومات تأسيس الشركات واستقطاب رواد الأعمال
تصدّرت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024/2025 (GEM)، الذي صنّفها كأفضل بيئة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، متفوقة على 56 اقتصاداً شملها التقرير.
وأكد اقتصاديون لـ 24، أن هذا الإنجاز يؤكد على السياسات المنهجية المتكاملة التي اتخذتها الدولة وعززت من تقدمها وريادتها وجعلتها موضع جذب للاستثمارات العالمية.
وقال الخبير الاقتصادي ثاني سالم الكثيري، إن "هذا الإنجاز يؤكد أن الإمارات تُعد من بين أكثر الدول ديناميكية في مجال ريادة الأعمال على مستوى المنطقة والعالم"، ويشير إلى أن الدولة تسجل معدلات مرتفعة في إنشاء المشاريع الجديدة، خاصة بقطاعات التكنولوجيا، والتجارة الإلكترونية، والخدمات المبتكرة، متجاوزة في بعض السنوات متوسط الاقتصادات القائمة على الابتكار.
رائدات أعمال
وأضاف: "تبرز الإمارات كدولة رائدة عربياً في دعم ريادة الأعمال النسائية، حيث تُظهر التقارير مشاركة واسعة لرائدات الأعمال، مع نسبة كبيرة من المشاريع النسائية التي تتمتع بإمكانات نمو وابتكار عالية، بفضل بيئة الأعمال الداعمة التي توفرها الدولة، من حيث البنية التحتية القوية، وسهولة إجراءات تأسيس الشركات، وتوافر مصادر التمويل مثل حاضنات الأعمال ومسرعات الشركات وصناديق الاستثمار".
مواصفات عالمية
ومن جانبه، قال ، هواري عجال الخبير الاقتصادي: "تصدر الإمارات في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال هو تتويج للجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في توفير بيئة بمواصفات عالمية لممارسة الأعمال وإطلاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة".
وأكد أن "الإمارات من الدول التي تتوفر فيها كل مقومات ممارسة الأعمال وتأسيس الشركات وفق أعلى المعايير العالمية، وهو ما جعلها محل استقطاب من قبل مختلف رواد الأعمال والشركات في العالم خاصة الشركات الرقمية والمهتمة بخدمات الذكاء الاصطناعي وشركات التكنولوجيا المالية وغيرها".
وأضاف عجال: "ريادة الأعمال في الدولة تحظى بدعم كبير من قبل القيادة الحكيمة التي أقرت تشريعات وقوانين ناظمة للعمل ،فضلاً عن مختلف المبادرات المحفزة والتمويلات البنكية بالإضافة إلى الوعي الذي يتمتع به الجمهور حول ثقافة ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى أن دولة الإمارات حازت على المركز الأول، ضمن مجموعة الدول المرتفعة الدخل في 11 مؤشراً رئيسياً من أصل 13 مؤشر".
بيئة جاذبة
وأوضح الاقتصادي جمال السعيدي، ومستشار ريادة الأعمال، أن دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الطموحة بتعزيز الاقتصاد الوطني وضمان تنافسيته عالمياً، في ضوء دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، وتماشياً مع مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، كما أن الجهود الوطنية لتطوير جاذبية بيئة الاستثمار في الدولة وتهيئة ممكنات النمو للاستثمار الداخل والخارج في الدولة هي جهود متواصلة وفق خطط وطنية متكاملة تهدف لترسيخ مكانة الدولة على خريطة الاستثمار العالمي.
وأكد أن الإمارات تُعد واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية الأجنبية جاذبية في العالم، وأكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، ويرجع سبب ذلك إلى ما تتمتع به الدولة من اقتصاد متنوع ومنفتح وبيئة أعمال جاذبة، وبنية تحتية عالمية، وسياسات مرنة قابلة للتكيف، ووجود قطاع خاص ديناميكي.
وقال: "توسّعت دولة الإمارات في الاستثمار بالقطاعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، مما أسهم في نمو مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز التمويل الأخضر والاستثمار في المشاريع المستدامة، وذلك ضمن استراتيجيتها لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط والغاز، وتمضي الدولة قدماً في خططها لتنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمار الأجنبي من خلال تطوير قطاعات رئيسية، مثل إتاحة التملك الأجنبي المباشر بنسبة 100%، وتعزيز الخدمات المالية والتجارة، وضمان السلامة المصرفية، إضافة إلى منح المستثمرين ورجال الأعمال فرصة التقدم للحصول على تأشيرة عمل دون الحاجة إلى كفيل أو مضيف، إلى جانب التركيز على السياحة، وتنفيذ إصلاحات اجتماعية وتجارية، وتطوير بنية تحتية عالمية، ووضع سياسات مرنة قابلة للتكيف".
ومن جهته أكد أحمد الظاهري الخبير الاقتصادي ورائد الأعمال، أن "تصدر الإمارات تصنيف ريادة الأعمال العالمي، يؤكد جاذبية الدولة للمستثمرين وأصحاب المشاريع بكل أحجامها، ومدى ثقتهم في سهولة تأسيس ونمو الأعمال؛ وبالتالي زيادة تدفق الاستثمارات، وتحفيز الابتكار، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. كما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي لريادة الأعمال، ويدعم تحقيق رؤيتها في بناء اقتصاد متنوع ومستدام".
بيئة ريادية عالميةوأضاف: "هذا الإنجاز سيعكس بكل تأكيد التزام الإمارات بتطوير بيئة ريادية عالمية المستوى، حيث لم يعد دعم رواد الأعمال مجرد مبادرات، بل أصبح جزءاً أساسياً من استراتيجيات النمو الاقتصادي. كما يؤكد أن منظومة ريادة الأعمال ليست فقط متينة، بل في تطور مستمر، مدفوعة بتشريعات مرنة، وشراكات استراتيجية، واعتماد متزايد على التكنولوجيا والابتكار في عالم الذكاء الصناعي".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة