قبرص لحزب الله: لسنا جزءاً من الحرب
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
فتحت السلطات القبرصية خطاً مباشراً مع حزب الله بعد نحو شهرين ونصف شهر على تهديد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لقبرص في حال سماح السلطات القبرصية لاسرائيل باستخدام قواعدها ومطاراتها في أيّ عدوان،
وعلمت «الأخبار» أن مستشار الأمن القومي مدير جهاز المخابرات القبرصية تاسوس تزيونيس، الذي زار بيروت في الأيام الماضية برفقة مدير التحليل بانايوتيس كومناس ومعاونيهما للبحث في ملفات مشتركة بين البلدين؛ من بينها الحرب على غزة وتداعياتها على المنطقة، التقى رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد في الضاحية الجنوبية.
وتأتي زيارة مدير جهاز المخابرات القبرصية للضاحية بعد لقاء مماثل بين نائب مدير المخابرات الألمانية أولي ديال ونائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، جرى خلاله النقاش في الحرب على غزة وتأثيراتها على المنطقة والعالم، وأظهر الجانب الألماني حرص الألمان على محاولة تهدئة الجبهة الجنوبية وتفادي الحرب الشاملة بالتواصل المباشر مع المقاومة. وعلى ما يبدو أن قبرص كما ألمانيا أصبحت حريصة على مدّ جسور مباشرة مع حزب الله على قاعدة أن التواصل المباشر بمعزل عن الوسطاء أكثر فعالية لتوضيح المواقف وتبديد الهواجس عند الطرفين.
الوفد القبرصي، الذي التقى في بيروت أيضاً النائب السابق وليد جنبلاط ومدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري وسياسيين آخرين؛ من بينهم نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، توجه إلى دمشق للقاء رئيس إدارة المخابرات العامة اللواء حسام لوقا لمتابعة ملفات مشتركة بين دمشق ونيقوسيا؛ من بينها ملفا اللجوء وترسيم الحدود البحرية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حزب الله.. لا تهدئة في ظل الحرب على غزة ولو انتُخب رئيس
ثمة كثير من الحراكات والاتصالات الدبلوماسية والسياسية التي تتعلق بالاستحقاق الرئاسي أو بالمواجهة التي تجري في جنوب لبنان، لكن وراء كل "هذا الغبار" لا يبدو أن ثمة نتائج ملموسة تجاه الملفين معاً.
لقد سادت خلال الأونة الأخيرة سيناريوهات جرى تداولها في أوساط الغربيين نقلاً عن الإدارة الأميركية تفترض أن انفراجاً في الاستحقاق الرئاسي من شأنه أن يشكل مخرجاً لتهدئة الوضع في الجنوب على خلفية أن يتولى الرئيس المنتخب بحكم مسؤوليته الدستورية هذه المهمة، لكن هذا السيناريو يقع في إشكالية جوهرية هي إصرار حزب الله على عدم الموافقة على أي فصل بين "جبهات الإسناد" والوضع في غزة، أي انه ليس وارداً في حساباته ما قبل انتخاب الرئيس أو ما بعد انتخابه أن يوافق على أي تهدئة أو حل في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة الأمر الذي يجعل من هذا السيناريو رهاناً في غير محله.
أما في ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي، فإن التطور الإيجابي الوحيد الذي شهده هذا الملف فهي المرونة التي أظهرها رئيس مجلس النواب نبيه بري في موقفه الذي أعلنه في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر والذي أعاد التأكيد عليه وتوضيحه عندما أشار الى أنه على استعداد لعقد جلسة واحدة بدورات متتالية في بضعة أيام شارحاً أن بضعة أيام هي أقل من خمسة، إلا أن هذا الموقف لا يعني،كما حاول البعض، أن يشيع بأنه يتضمن تخلياً عن ترشيح رئيس تيار المرده سليمان فرنجية ولا يقدم ضمانات لاكتمال النصاب، خاصة وأن المجلس النيابي بحاجة للحفاظ على دوره التشريعي الأمر الذي يفرض إقفال محضر الجلسات الانتخابية، كما أن المشكلة التي يبدو أنها لا تزال عالقة وهي تمنع حزب "القوات اللبنانية"عن المشاركة في الحوار أو المشاورات التي ستجري وفق دعوة رئيس المجلس.
لكل هذه الاسباب ، ليس من مؤشرات فعلية توحي، بحسب مصادر سياسية متابعة لحراك "الخماسية"، بقرب انفراجات ملموسة وهذا ما يدركه جيداً سفراء اللجنة الخماسية الذين اجتمعوا يوم السبت في قصر الصنوبر، والمبعوثان الأميركي آموس هوكشتاين والفرنسي جان آيف لودريان، لذلك تقتصر فعلياً وظيفة الزيارات المرتقبة لهما إلى لبنان على الدعوة لخفض التصعيد من دون أن تتمكن من تحقيق حلول فعلية للملفين العالقين.
هل ما تقدم، يعني أن الأمور سوف تتجه إلى المزيد من التعقيد والانحدار على المستوى الداخلي، كما أوحى تحذير الرئيس بري من مغبة الوصول إلى الانتخابات النيابية دون التمكن من إجرائها بسبب عقدة القانون الانتخابي الذي يفرض الالتزام بالتعديلات التي تحدد مقاعد نيابية خاصة بالمغتربين وهو ما يحتاج إلى آلية يتعذر انجازها في ظروف البلد الراهنة؟
ما يخص المقاعد النيابية الخاصة بالمغتربين، يفترض بحسب المادة 122 من القانون رقم 44/2017، أن تستحدث 6 مقاعد نيابية جديدة على مستوى القارات، وتوزع على الطوائف الست الكبرى، وهذا الأمر يحتاج إلى قرار في مجلس الوزراء بأغلبية الثلثين، خاصة وأن هذه المادة علقت لمرة واحدة في عام 2022، وبالتالي لم تعلق لانتخابات 2026. ومع ذلك تعتبر مصادر نيابية أنه يمكن أن يصار خلال هذه المهلة إلى تحديد الآلية المعتمَدة لتطبيق هذا البند، أو تكرار سيناريو 2022، والمضيّ بإجراء الانتخابات.
في حقيقة الأمر، من المتعذر على أي كان، بحسب مصادر نيابية، التنبؤ بما سيؤول إليه الأمر بعد ما يقرب السنتين، وهي فترة طويلة نسبياً ومقاربتها على هذا النحو هي مبالغة في التشاؤم. المصدر: خاص "لبنان 24"
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟