بينهن وزيرة.. إقالة وزير لحقوق الإنسان بعد اتهامات بالتحرش الجنسي
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أقال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الجمعة، وزير حقوق الإنسان، سيلفيو ألميدا، من منصبه، على خلفية اتهامات بالتحرش الجنسي بعدد من النساء، ومن بينهن وزيرة أخرى في الحكومة.
وقال مكتب دا سيلفا في بيان إن "الرئيس اعتبر أنه من غير الممكن الاستمرار في بقاء الوزير في منصبه بالنظر إلى طبيعة الاتهامات" وفق ما نقلت وكالة رويترز.
وقد تم الإعلان عن فتح تحقيق شرطي في القضية، حيث نفى ألميدا، وهو ناشط في الدفاع عن حقوق الأقليات، التهم الموجهة إليه بعد فقدانه لمنصبه. وأكد في بيان أنه طلب من الرئيس إقالته لتوفير "الحرية" للتحقيقات، مضيفًا: "ستكون هذه فرصة لي لإثبات براءتي وإعادة بناء نفسي".
وصف ألميدا الاتهامات بأنها "لا أساس لها" و"أكاذيب سخيفة" في فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي قبل إقالته. ومن بين النساء اللواتي زعمن تعرضهن للتحرش، وزيرة المساواة العرقية، أنييلي فرانكو، التي عبرت عن شكرها للدعم الذي تلقته في ظل هذه التطورات، وطلبت احترام خصوصيتها والمساهمة في التحقيقات عند الحاجة.
تجدر الإشارة إلى أن شقيقة فرانكو، التي كانت عضوًا في مجلس مدينة ريو دي جانيرو، قُتلت في عام 2018 مع سائقها، في قضية أثارت اهتمامًا دوليًا.
وقال الرئيس البرازيلي في مقابلة مع إذاعة محلية إن "الشخص الذي يتحرش لن يبقى في الحكومة".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشباب المصري يصدر تقريرًا حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بمصر
أكد الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن إصدار تقرير حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، يأتي دعمًا لجهود الدولة المصرية في تعزيز الالتزامات الوطنية بالحفاظ على ما تم إنجازه في هذا الملف الحيوي الذي تعبر فيه الدولة عن تطلعاتها لتطويره واستعراض منجزاته بما لا يدع مجالًا للشك على رغبة الدولة المصرية في استكمال طريق بناء الإنسان المصري على مختلف المستويات.
وتناول التقرير الذي أصدرته وحدة البحوث والدراسات بمجلس الشباب المصري التوصيات التي قدمتها الدول خلال الدورة الحالية والردود المقدمة من الوفد المصري على هذه التوصيات وذلك بعد الاستعراض الذي قدمه ممثلو الدولة المصرية بشأن تطور ملف حقوق الإنسان بمختلف مجالاته خاصة أن هناك ثناء كبير على ما قدمته مصر من جهود في تعزيز هذا الملف وأن التوصيات التي قدمتها الدول تأتي في إطار البناء على ما تم إنجازه.
وتضمن التقرير ما شهدته الجلسات من مشاركة الدول حول هذا الملف وما قدمته من توصيات التي تضمنت 27 موضوع من أهمها تعزيز عمل المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والتنمية الاقتصادية، والحقوق المدنية والسياسية، ومكافحة الفقر والفساد، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة وقوانين العمل والمساواة والتعليم والرعاية الصحية.
وتم تقسيم التوصيات المتعلقة بكل دولة على أساس قاري، بالإضافة إلى تقسيم الفئات المستهدفة التي شملتها التوصيات كالمرأة والطفل واللاجئين والمجتمع المدني والشباب وغيرها من الفئات الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك، تناول التقرير المجالات الخاصة بالتوصيات على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والتشريعية بما يوفر نظرة شاملة حول مجريات ما تم مناقشته خلال الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
وأشار ممدوح، إلى أن ما يتم في جنيف خلال الاستعراض الدوري الشامل ليس محاكمة للدولة المصرية بل هو فرصة للنقاش واكتساب الخبرات في هذا الملف وهو ما يؤكده عرض الوفد المصري للمخرجات التي تم تنفيذها على مدار الأربع سنوات الماضية وأن الدولة تمضي قدمًا في طريق مواجهة التحديات وإيجاد حلول جذرية لها بما يتوافق مع التزامات الدولة المصرية والعمل المستمر على هذا الملف.
للأطلاع علي التقرير
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي