«القومي لحقوق الإنسان»: «إيد واحدة» استثمار في مستقبل المجتمع
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
قال هاني ابراهيم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مبادرة «إيد واحدة» تمثل تجسيدًا واضحًا للشراكة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، وذلك في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأسر الأكثر احتياجًا في مصر. وبتسليط الضوء على أكثر من مليون ونصف المليون أسرة مستهدفة، أي ما يقرب من 8% من إجمالي السكان، تتضح الأبعاد الهائلة لهذه المبادرة والجهود المبذولة لتنفيذها.
وأوضح عضو القومي لحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ«الوطن» أن الوصول إلى هذا العدد الكبير من الأسر يتطلب تخطيطًا دقيقًا وتنسيقًا محكمًا بين مختلف الجهات المشاركة، ولتحقيق أقصى استفادة من هذه المبادرة، ينبغي وضع منهجية واضحة لاختيار الأسر المستحقة للدعم، سواء كان عينيًا أو نقديًا، كما يجب توفير آلية متابعة دقيقة لعملية التنفيذ، ما يضمن شفافية الإجراءات وفاعلية التدخلات في تحسين حياة المستفيدين.
وقال: تكتسب مشاركة منظمات المجتمع المدني، خاصة تلك العاملة على مستوى القاعدة، أهمية بالغة في نجاح هذه المبادرة، فمن خلال معرفتهم بالظروف المحلية واحتياجات الفئات الأكثر احتياجًا، يمكن لهذه المنظمات أن تلعب دورًا حاسمًا في تحديد المستفيدين وتوجيه الدعم إلى حيث يحتاج إليه حقًا، خاصة في المناطق الريفية.
استثمار في المستقبل وبناء الجمهورية الجديدةولفت إلى أن مبادرة إيد واحدة ليست مجرد حملة إغاثية عابرة، بل هي استثمار في المستقبل، حيث تسعى إلى بناء مجتمع أكثر عدالة وتماسكًا ضمن الجمهورية الجديدة. ومع ذلك، فإن نجاح هذه المبادرة يتطلب تضافر جهود كافة الأطراف المعنية، من الحكومة إلى القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب توفير الدعم المستدام للمستفيدين لتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم وتحسين أوضاعهم المعيشية على المدى الطويل.
وأكد أن مبادرة إيد واحدة تمثل خطوة مهمة في طريق تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر، وهي دعوة للتكاتف والتعاون من أجل بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حملة إيد واحدة المجلس القومي لحقوق الإنسان القومي لحقوق الإنسان إيد واحدة المجتمع المدنی إید واحدة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل طلبي مناقشة عن الحماية الاجتماعية لحقوق الإنسان
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلبي مناقشة عامة بشأن الحماية الاجتماعية، إلى لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.
وتضمنت الإحالات طلب النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
كما تم إحالة طلب النائبة هند جوزيف أمين، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، والمقدمة من النائب محمود سمير تركي، ومناقشات النواب وكذلك رد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.
وقالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي: “لم أسمع أن الرئيس السيسي ذكر كلمة فقير مصري، بينما يقول دائما الأسر الأولى بالرعاية أو أهالينا الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن ما يذكره الرئيس مفردات تؤكد سعي الدولة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي”.
وأكد الوزيرة، الحماية الاجتماعية تشهد دفعة قوية ضمن برنامج عمل الحكومة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك رؤية مصر 2030، بتوفير منظومة متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الدستور المصري نص صراحة على توفير الحماية الاجتماعية، بما يوفر حياة كريمة لكل المصريين.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أن هناك تكامل بين برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً