«القومي لحقوق الإنسان»: «إيد واحدة» استثمار في مستقبل المجتمع
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
قال هاني ابراهيم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مبادرة «إيد واحدة» تمثل تجسيدًا واضحًا للشراكة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، وذلك في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأسر الأكثر احتياجًا في مصر. وبتسليط الضوء على أكثر من مليون ونصف المليون أسرة مستهدفة، أي ما يقرب من 8% من إجمالي السكان، تتضح الأبعاد الهائلة لهذه المبادرة والجهود المبذولة لتنفيذها.
وأوضح عضو القومي لحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ«الوطن» أن الوصول إلى هذا العدد الكبير من الأسر يتطلب تخطيطًا دقيقًا وتنسيقًا محكمًا بين مختلف الجهات المشاركة، ولتحقيق أقصى استفادة من هذه المبادرة، ينبغي وضع منهجية واضحة لاختيار الأسر المستحقة للدعم، سواء كان عينيًا أو نقديًا، كما يجب توفير آلية متابعة دقيقة لعملية التنفيذ، ما يضمن شفافية الإجراءات وفاعلية التدخلات في تحسين حياة المستفيدين.
وقال: تكتسب مشاركة منظمات المجتمع المدني، خاصة تلك العاملة على مستوى القاعدة، أهمية بالغة في نجاح هذه المبادرة، فمن خلال معرفتهم بالظروف المحلية واحتياجات الفئات الأكثر احتياجًا، يمكن لهذه المنظمات أن تلعب دورًا حاسمًا في تحديد المستفيدين وتوجيه الدعم إلى حيث يحتاج إليه حقًا، خاصة في المناطق الريفية.
استثمار في المستقبل وبناء الجمهورية الجديدةولفت إلى أن مبادرة إيد واحدة ليست مجرد حملة إغاثية عابرة، بل هي استثمار في المستقبل، حيث تسعى إلى بناء مجتمع أكثر عدالة وتماسكًا ضمن الجمهورية الجديدة. ومع ذلك، فإن نجاح هذه المبادرة يتطلب تضافر جهود كافة الأطراف المعنية، من الحكومة إلى القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب توفير الدعم المستدام للمستفيدين لتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم وتحسين أوضاعهم المعيشية على المدى الطويل.
وأكد أن مبادرة إيد واحدة تمثل خطوة مهمة في طريق تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر، وهي دعوة للتكاتف والتعاون من أجل بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حملة إيد واحدة المجلس القومي لحقوق الإنسان القومي لحقوق الإنسان إيد واحدة المجتمع المدنی إید واحدة
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يتابع ميدانيًا الاستعدادات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بشمال سيناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان عن تنظيم زيارة ميدانية إلى محافظة شمال سيناء خلال يومي 22 و23 أبريل 2025، وذلك لمتابعة الاستعدادات الجارية لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة. وتأتي الزيارة ضمن خطة عمل لجنة الحقوق الاجتماعية.
تهدف الزيارة إلى تقييم مدى التقدم في تنفيذ بنود المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل محافظات جديدة على رأسها شمال سيناء.
يركز وفد المجلس على تفقد الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية لمراجعة الجاهزية الفنية والبنية التحتية وتقييم كفاءة منظومة الحوكمة والتمويل المخصصة للخدمات الصحية.
ويضم الوفد الدكتورة نهي طلعت عبد القوي أمينة اللجنة الاجتماعية والدكتور ولاء جاد الكريم، محمد ممدوح، عضوي اللجنة، بالإضافة إلى أعضاء الأمانة العامة بالمجلس: أسماء فوزي، رامي علام، هاني الحسيني. ومن المقرر أن يعقد الوفد لقاءات ميدانية مع القيادات المحلية والتنفيذية، وكذلك مع عدد من ممثلي المجتمع المدني والمواطنين للاستماع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم المتعلقة بحقوقهم الصحية والاجتماعية.
وأكدت الدكتورة نهى طلعت أن هذه الزيارة تأتي في سياق متابعة المجلس لتوصيات "المراجعة الدورية الشاملة" التي التزمت بها الدولة المصرية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي نصت على ضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لتشمل جميع الفئات، خاصة في المحافظات الحدودية والمناطق النائية.
التامين الصحي أهم أدوات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية
ويُعتبر مشروع التأمين الصحي الشامل من أهم أدوات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، حيث يهدف إلى توفير خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين دون تمييز، وفي إطار تكافؤ الفرص. وتأتي محافظة شمال سيناء في صدارة المحافظات المستهدفة في هذه المرحلة، في ضوء التحول الذي تشهده في أعقاب العمليات التنموية والأمنية التي قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية لمواجهة الإرهاب وتثبيت دعائم الاستقرار.
ومن المتوقع أن تُسفر الزيارة عن عدد من التوصيات الفنية والإدارية لدعم خطط الحكومة في تعزيز جودة الرعاية الصحية وتوفير الحماية الاجتماعية الكاملة للمواطنين، بما يتماشى مع التزامات مصر الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
ويصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان في نهاية الزيارة تقريرا تفصيليا يتضمن نتائج المتابعة الميدانية، والملاحظات الرئيسية حول جاهزية البنية الصحية، ومستوى التنسيق بين الجهات المعنية، إلى جانب عرض التوصيات المقترحة لدعم تحسين الخدمات وضمان استدامة المنظومة.