مصر تدين قتل قوات إسرائيلية لناشطة مناهضة للاستيطان بالضفة
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أدانت الخارجية المصرية، يوم الجمعة، قتل القوات الإسرائيلية لناشطة تحمل الجنسيتين الأميركية والتركية خلال مشاركتها في احتجاج مناهض للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
وقالت الخارجية المصرية في بيان: "أدان السفير أحمد ابو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، قتل القوات الإسرائيلية للناشطة من أصول تركية أيسينور إيجي جنوب نابلس، في حلقة جديدة من مسلسل الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.
وأضاف البيان أن "تلك الجريمة تعد مثالا جديدا على الانتهاكات الإسرائيلية اليومية في حق المدنيين الفلسطينيين والمتضامنين معهم، تضاف إلى ما يلاقونه من كافة أشكال العنف والاستهتار بحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة".
وكان البيت الأبيض قد قال إنه منزعج للغاية من وفاة إيجي، ودعا إسرائيل إلى التحقيق في الواقعة.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية التركية إن إيجي أصيبت برصاصة في رأسها واتهمت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتسبب في وفاتها.
ووصفها مسؤولون فلسطينيون بأنها ناشطة تبلغ من العمر 26 عاما من سياتل تحمل الجنسيتين الأميركية والتركية.
وذكر الجيش الإسرائيلي أن قواته أطلقت النار على رجل وصفه بأنه "محرّض رئيسي" شكل تهديدا من خلال رشق الجنود بالحجارة.
وأوضح أنه يحقق في تقارير تفيد بأن أجنبية "قتلت نتيجة إطلاق نار في المنطقة. تفاصيل الواقعة والظروف التي أصيبت فيها قيد المراجعة".
ولم يصدر عن مكتب نتنياهو أي تعليق على الواقعة حتى الآن.
وقال فؤاد نافعة مدير مستشفى رفيديا في نابلس لرويترز: "وصلت المتضامنة الأميركية إلى المستشفى في حالة حرجة جدا مصابة بالرأس. حاولنا إجراء عملية إنعاش لها ولكن مع كل أسف تم الإعلان عن وفاتها".
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الواقعة حدثت أثناء مسيرة احتجاجية للناشطين في بلدة بيتا القريبة من مدينة نابلس والتي شهدت هجمات متكررة من المستوطنين.
أبرز ردود الأفعال على مقتل إيجي
- أكد شون سافيت المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض في بيان بأن واشنطن "منزعجة للغاية من الوفاة المأساوية لمواطنة أميركية" في الضفة الغربية يوم الجمعة.
- أوضح سافيت أنه "تواصلنا مع حكومة إسرائيل لطلب مزيد من المعلومات والمطالبة بإجراء تحقيق في الواقعة".
- السيناتور الأميركي الديمقراطي كريس فان هولن قال إن إيجي هي ثالث شخص يحمل الجنسية الأميركية يقتل في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر، مضيفا أن إدارة الرئيس جو بايدن "لم تبذل جهودا كافية لتحقيق العدالة والمساءلة نيابة عنهم، إذا لم تسع حكومة نتنياهو إلى تحقيق العدالة للأميركيين، فيتعين على وزارة العدل الأميركية القيام بذلك".
- ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمقتل إيجي وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن تركيا "ستواصل العمل في كل منصة لوقف سياسة الاحتلال والإبادة الجماعية التي تنتهجها إسرائيل".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الخارجية المصرية تركيا بحقوق الإنسان إسرائيل نتنياهو الجيش الإسرائيلي نابلس جو بايدن رجب طيب أردوغان الخارجية المصرية الضفة الغربية الخارجية المصرية تركيا بحقوق الإنسان إسرائيل نتنياهو الجيش الإسرائيلي نابلس جو بايدن رجب طيب أردوغان أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
هيئات فلسطينية تدين قرار حكومة السويد وقف تمويل “أونروا”
الثورة نت/..
أدانت هيئات فلسطينية قرار الحكومة السويدية وقف التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للعام 2025.
وقالت دائرة شؤون اللاجئين وحق العودة في الجبهة الشعبية في بيان لها: إن قرار السويد وقف تمويل الأونروا تماهٍ صارخ مع مخططات العدو الصهيوني لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وعدّت الدائرة في بيانها أن القرار يُشكّل انحيازاً واضحاً لمخططات العدو الصهيوني الرامية إلى إنهاء دور الوكالة الأممية.
وشددت على أن تبرير الحكومة السويدية بأن الحظر الصهيوني للأونروا يجعل تمويلها غير ممكن يُعد عذراً أقبح من ذنب، خاصةً وأن دولاً أوروبية أخرى استمرت في دعم الوكالة رغم قيود الاحتلال، كما أن هذا القرار يفتقر إلى الأساس المنطقي، حيث لا توجد أي مؤسسة أخرى قادرة على إدارة عمليات الإغاثة في قطاع غزة وتقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق تواجدهم سوى الأونروا.
وأضافت: إن هذا الإجراء السويدي يحمل في طياته دلالات سياسية خطيرة، إذ ينسجم مع السياسات الصهيونية الهادفة إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، ويُظهر تماهياً متزايداً مع مخططات العدو ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
ودعت الدائرة الحكومة السويدية إلى التراجع الفوري عن هذا القرار المشبوه، والعودة إلى الالتزام بمسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، كما طالبت الحركات التقدمية وأنصار القضية الفلسطينية في السويد للتحرك العاجل لمواجهة هذه السياسات الرسمية التي تصب في خدمة الاحتلال، وتعرية دوافعها أمام الرأي العام السويدي والدولي.
بدوره، حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، من أن القرار يمس بشكل مباشر بقدرة الوكالة الدولية على تقديم خدماتها الإغاثية لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني، خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية منذ نحو 14 شهراً.
ووصف المحامي راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، هذا القرار بأنه “قرار تقف خلفه دوافع سياسية تخدم الحملة المحمومة التي تقودها إسرائيل لشطب الأونروا كمقدمة لشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين والتنكر لحقهم في العودة، وسيكون له عواقب كارثية على اللاجئين الفلسطينيين الآن ومستقبلاً”.
ويأتي القرار السويدي رغم إعادة تأكيد الجمعية العامة في الأمم المتحدة في قرار أصدرته في الخامس من ديسمبر الجاري (A/ES-10/L.32)، بأغلبية 159 صوتاً، على اختصاص الأونروا في كل مناطق عملياتها، إلى حين التوصل لحل عادل لقضية اللاجئين، فيما شدد القرار على دور الأونروا باعتبارها العمود الفقري للعمل الإنساني في قطاع غزة وانه لا يمكن لأية منظمة أخرى أن تحل محلها أو أن تؤدي خدماتها.
وقال المركز الحقوقي: إن القرار السويدي يأتي في ظل حملة شرسة يقوم بها كيان الاحتلال على مدى سنوات لنزع الشرعية عن الأونروا وتقويض عملها لشطب وجودها كمقدمة لشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم غير القابل للتصرف في العودة.
ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية في غزة، صعد كيان الاحتلال هجومه على الأونروا، وشن حملة إعلامية ودبلوماسية واسعة النطاق لنزع الشرعية عنها باتهام عدد من موظفيها بالضلوع في هجوم السابع من أكتوبر 2023، وهو ما أدى إلى قرار دول مانحة عديدة بتعليق تمويلها وبالتالي عرقلة جهودها الإغاثية. وفي أكتوبر الماضي، أقر الكنيست الصهيوني تشريعين بحظر عملها في إسرائيل ومقاطعتها.
كما تعرضت منشآت ومقرات الأونروا للقصف المباشر من قبل قوات العدو، بما في ذلك قصف المئات من المدارس التي تحولت إلى مراكز لإيواء مئات الآلاف من النازحين، والعيادات التي تقدم خدمات صحية أساسية للاجئين في قطاع غزة، والمركبات التي تحمل علم الأمم المتحدة، وقتل أكثر من ٢٢٠ شخصاً من العاملين في الأونروا.
وتعد السويد من الدول المانحة الأساسية للأونروا وتساهم بأكثر من 40 مليون دولار سنوياً في موازنتها. ووقف هذا الدعم يعني مساً مباشراً وخطيراً بعملياتها وخدماتها للاجئين الفلسطينيين، وسيكون له آثار كارثية خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض منذ أكثر من عام لحرب إبادة جماعية، حيث تشكل الأونروا العمود الفقري لجهود الإغاثة الدولية لنحو 2.3 مليون فلسطيني، تحول نحو 90 في المائة منهم إلى نازحين يعتمدون بالكامل على المساعدات الدولية الضئيلة التي تسمح قوات الاحتلال بدخولها لقطاع غزة.
وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الحكومة السويدية لإعادة النظر في قرارها بوقف تمويل الأونروا وبالعودة إلى موقفها الثابت والداعم للأونروا على مدى عقود.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26