تقنية جديدة تجعل الأنسجة الشفافة تكشف عن الأعضاء الداخلية دون أجهزة تصوير
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
تمكن باحثون أمريكيون من رؤية أدمغة وأعضاء حيوانات حية بوضوح تام دون الحاجة إلى أجهزة تصوير بالأشعة، وذلك باستخدام صبغة غذائية جعلت الجلد والعضلات والأنسجة شفافة. ووفقاً لتقرير من جامعة ستانفورد نشرته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، أظهر غمر بطن فأر في محلول الصبغة الكبد والأمعاء والمثانة بوضوح من خلال الجلد، بينما كشفت دهن الصبغة على فروة رأسه عن الأوعية الدموية في دماغه، وتمكن الجلد من استعادة لونه الطبيعي بعد غسل الصبغة.
أثبتت التجارب أيضاً أن هذه التقنية يمكن أن تكون فعالة في استخدامات أخرى، مثل تحويل صدر دجاج طازج إلى شفاف بعد غمره في محلول "تارترازين"، وهو صبغة غذائية صفراء. تعتمد هذه الصبغات على تقليل كثافة الضوء داخل الأنسجة، مما يسمح للضوء بالمرور بسهولة أكبر عبر الجلد والأنسجة، وبالتالي، يمكن رؤية الأعضاء والأوعية الدموية دون استخدام أجهزة تصوير معقدة.
يتوقع الباحثون أن تتيح هذه التقنية للأطباء تشخيص الأورام العميقة وتحديد أماكن الإصابات بشكل أكثر دقة من خلال فحص الأنسجة باستخدام الصبغة، بدلاً من الاعتماد على الخزعات أو الفحوصات الإشعاعية. كما يمكن أن تجعل عمليات سحب الدم أقل ألماً، بتمكين أخصائيي سحب الدم من تحديد مواقع الأوردة تحت الجلد بسهولة.
أعرب الدكتور جو سونغ هونغ، أحد كبار الباحثين في المشروع، عن تفاؤله بإمكانية تطبيق هذه التقنية على البشر مستقبلاً بعد التأكد من سلامتها وعدم وجود أي أعراض جانبية ضارة. وأضاف أن الخطوة المقبلة ستكون حقن الأجسام الصلبة بالصبغة باستخدام إبر دقيقة، مما سيمكن من تحقيق اكتشافات أعمق داخل الجسم، مشيراً إلى أن التجارب البشرية لا تزال في مراحلها المبكرة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف حصيلة مراقبة الأسواق في رمضان
زنقة 20 ا الرباط
كشفت وزارة الداخلية في بلاغ لها أنه في إطار مهام اليقظة والتتبع واستمرار التعبئة لضمان الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على قدرتهم الشرائية، حرصت اللجان الإقليمية المختلطة على تعزيز آليات تتبع ومراقبة وضبط الأسواق والتصدي بكل حزم لكافة أشكال المضاربات والتلاعب بالأسعار وباقي الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإضرار بسلامة وحقوق المستهلكين.
وحسب البلاغ فقد أسفر عمل هاته اللجان الإقليمية عن إجراء 4988 تدخلا ميدانيا، طيلة الفترة الممتدة من 2 إلى غاية 26 مارس 2025، مع معاينة وإغلاق 531 محلا غير قانونيا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط.
وعلى إثر ذلك، يضيف البلاغ فقد تم حجز 239.402 كلغ من المنتجات غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها، حيث شكلت المواد المنتهية الصلاحية أو غير القابلة للاستهلاك نسبة 65 في المائة من مجموع هاته المنتجات. فضلا عن تفعيل المساطر القانونية والقضائية في حق 327 شخصا من المخالفين.
هذا، وستواصل هاته اللجان عملها بشكل منتظم وفق مقاربة تقوم على تعزيز إجراءات التنسيق واليقظة، وتكثيف عمليات المراقبة، مع العمل على فرض الالتزام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك.