زهيو: نهاية 2024 ستشهد توحيد المؤسسات وعلى رأسها السلطة التنفيذية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
قال أسعد زهيو، رئيس الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية،أن نهاية 2024 ستشهد توحيد المؤسسات، وفي 2025 نذهب باتجاه الانتخابات.
وأضاف “زهيو” في تصريحات صحفية أن ليبيا دخلت في مرحلة من الصراعات الداخلية، والتي أغلبها صراعات سياسية في الحقيقة.
وأوضح قائلا: اليوم في ليبيا لدينا أكثر من حكومة، ولدينا أكثر من مؤسسة في ذات المجال، وهناك تصدي غير طبيعي على مستوى المؤسسات وغيرها.
وأشار إلى أنه، بالمقابل لدينا بعثة أممية وبعض الأطراف الدولية التي تمارس تدخلاً في شؤون البلاد.
وألمح أن هذا التدخل الفجّ في الحالة الليبية، لا يسعى لمعالجة الأزمة الليبية، وإنما يسعى لتدوير وإدارة هذه الأزمة لإطالة أمدها.
ورأى أن، الحل واضح وصريح لدى الأطراف الدولية والمحلية وهو التوجه إلى الشارع الليبي لكي يقول كلمة الفصل في من يحكمه.
ولفت إلى أن، هذا الوضع الهش في ليبيا مريح لكثير من الأطراف الدوليين، ومريح لأطراف الصراع في ليبيا.
واستكمل: لابد من الذهاب إلى الانتخابات، مضيفا: أتصور بأن أواخر عام 2024 ستشهد عملية توحيد المؤسسات وعلى رأسها السلطة التنفيذية.
واختتم تصريحاته قائلا: أتصور بأننا في 2025 قد نذهب باتجاه الانتخابات، فقد تكون في النصف الثاني من العام القادم.
الوسوماسعد زهيو زهيوالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: زهيو
إقرأ أيضاً:
الفرقاء الليبيون يتفقون على إجراء الانتخابات على خلفية مشاورات حل الأزمة في بوزنيقة
اتفق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيان، أمس الأربعاء ببوزنيقة، حول المرحلة التمهيدية لإجراء الاستحقاق الانتخابي.
ونص الاتفاق، الذي تلت مضامينه سارة السويح عن مجلس النواب الليبي، نيابة عن الجانبين، عقب اليوم الأول للاجتماع التشاوري بين أعضاء المجلسين، الممتدة أشغاله على مدى يومين، على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية تأسيسا على المادة الرابعة من الاتفاق السياسي الليبي المعتمد بقرار مجلس الأمن رقم 2259 لسنة 2015، وذلك بهدف إنجاز الاستحقاق الانتخابي وفق القوانين الانتخابية.
كما أجمع الطرفان على تشكيل لجنة عمل مشتركة بشأن إعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة تشمل مهامها التواصل مع البعثة الأممية ومختلف الأطراف المحلية والدولية، ومراجعة آلية الاختيار المقترحة بلقاء القاهرة بين المجلسين، وكذا تقديم مقترح بالضوابط الكفيلة بضمان عمل الحكومة وفق معايير تدعم الشفافية واللامركزية وتدعم مسار الانتخابات.
وبهدف إزالة العوائق أمام إجراء الانتخابات، اتفق المجلسان على تخصيص الموارد اللازمة للبدء في تنفيذ مشروع التعداد الوطني العام، ومشروع (انطلاقة) لإعادة تنظيم الرقم الوطني.
وتوافق الجانبان، أيضا، على تشكيل لجان عمل مشتركة للنظر في المسار الاقتصادي والمالي والحكم المحلي، وفي شأن الملف الأمني، وكذا لاستكمال إعادة تكليف المناصب السيادية، إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين لمتابعة ملف الأموال المهربة وغسيل الأموال تتولى اقتراح التشريعات ومتابعة تنفيذها.
وخلص الاتفاق إلى تقديم اللجان تقاريرها النهائية للاعتماد من قبل المجلسين خلال شهر من تاريخ أول اجتماع لها، على أن يكون الاجتماع القادم للمجلسين بمدينة درنة نهاية يناير 2025.
وبهذه المناسبة، لم يفت السويح الإعراب، نيابة عن أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين، عن « جزيل الشكر ووافر الامتنان والاحترام والتقدير للمملكة المغربية ملكا وشعبا وحكومة » لحسن استضافتها لهذا الاجتماع التشاوري.
يشار إلى أن أشغال الاجتماع التشاوري بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، التي انطلقت اليوم ببوزنيقة في إطار الحوار الليبي – الليبي، بحضور حوالي 120 مؤتمرا، يأتي في إطار الجهود المبذولة للدفع بالعملية السياسية في ليبيا من أجل الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، وذلك عن طريق الاتفاق على خارطة طريق تفضي إلى تشكيل حكومة موحدة.
وقد سبق للمملكة، أن احتضنت سنة 2015 في مدينة الصخيرات سلسلة من جولات الحوار الليبي-الليبي، تحت رعاية الأمم المتحدة، أسفرت عن « اتفاق الصخيرات » الذي يشكل محطة تحول حاسمة في أفق تسوية الأزمة الليبية.
كلمات دلالية الازمة بوزنيقة ليبيا مشاورات
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف