الأرجنتين تطالب المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الفنزويلي
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
الأرجنتين – أعلنت وزارة الخارجية الأرجنتينية أن بوينس آيرس طلبت من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وقالت الوزارة في بيانها: “على خلفية تدهور الوضع في فنزويلا منذ 28 يوليو وارتكاب أعمال جديدة يمكن اعتبارها جرائم ضد الإنسانية، تدعو الأرجنتين بإصرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يطلب من الدائرة التمهيدية إصدار مذكرة اعتقال بحق نيكولاس مادورو”.
كما دعت الأرجنتين إلى اعتقال قادة آخرين في الحكومة الفنزويلية.
وقررت الأرجنتين في يوليو حيث يتولى الرئيس خافيير ميلي السلطة والذي كان منتقدا حادا للحكومة الفنزويلية وزعيمها دعم القضية المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد كاراكاس مرة أخرى.
في 27 يونيو 2023، سمحت الغرفة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإعادة فتح تحقيقه في الجرائم ضد الإنسانية في فنزويلا.
واعتبرت الغرفة التمهيدية أن كراكاس لا تحقق بشكل صحيح في التقارير المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية، ولا تهتم إلا بمرتكبي الجرائم المباشرين. وقدمت السلطات الفنزويلية استئنافا ضد هذا القرار في 3 يوليو 2023، ولكن تم رفضه.
المصدر: “نوفوستي”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: للمحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ تطالب بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع الأعمال العام
قالت النائبة فيبي فوزى وكيل مجلس الشيوخ في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش عددا من طلبات المناقشة العامة موجهه لوزارة قطاع الاعمال
انه في ظل الجهود الحثيثة التي تقوم بها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق طفرة اقتصادية، تُعد إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام ضرورة لتحقيق أداء اقتصادي أكثر كفاءة واستدامة. فهي تساهم في معالجة أوجه القصور الإداري والمالي، مما يساعد على تحسين استغلال رؤوس الأموال والموارد البشرية المتاحة. كما تهدف إلى رفع كفاءة المنشآت وتعزيز الإنتاجية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات والمنتجات. إن اعادة الهيكلة تفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة وتُسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق معدلات نمو أعلى.
واضافت انه علي الجانب آلاخر، يمكن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع الأعمال العام، خصوصاً في مجال السياحة والفنادق، من خلال توفير بيئة استثمارية محفزة تتضمن تسهيلات مالية وتشريعية. كما يُمكن عقد شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لإدارة وتطوير المنشآت السياحية والفندقية. من المهم في هذا الصدد تشجيع الابتكار وتبني التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الخدمات السياحية. كذلك، يجب دعم حملات ترويجية مشتركة لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية. وأخيراً، فإن تدريب الكوادر البشرية وتأهيلها سيسهم في رفع كفاءة القطاع وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت إلي أن توطين التكنولوجيا الحديثة والتحول الأخضر أصبحت ضرورة ملحة لشركات قطاع الأعمال العام في ظل التوجهات العالمية نحو التنمية المستدامة. ويساهم التحول الأخضر في خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مما ينسجم مع مستهدفات الدولة البيئية. ومن خلال الابتكار والتكنولوجيا، تزداد تنافسية الشركات في الأسواق المحلية والعالمية. لذلك، من المهم مواءمة خطط التطوير في هذه الشركات مع رؤية الدولة لتحقيق الاستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية