الأرجنتين تطالب المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الفنزويلي
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
الأرجنتين – أعلنت وزارة الخارجية الأرجنتينية أن بوينس آيرس طلبت من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وقالت الوزارة في بيانها: “على خلفية تدهور الوضع في فنزويلا منذ 28 يوليو وارتكاب أعمال جديدة يمكن اعتبارها جرائم ضد الإنسانية، تدعو الأرجنتين بإصرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يطلب من الدائرة التمهيدية إصدار مذكرة اعتقال بحق نيكولاس مادورو”.
كما دعت الأرجنتين إلى اعتقال قادة آخرين في الحكومة الفنزويلية.
وقررت الأرجنتين في يوليو حيث يتولى الرئيس خافيير ميلي السلطة والذي كان منتقدا حادا للحكومة الفنزويلية وزعيمها دعم القضية المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد كاراكاس مرة أخرى.
في 27 يونيو 2023، سمحت الغرفة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإعادة فتح تحقيقه في الجرائم ضد الإنسانية في فنزويلا.
واعتبرت الغرفة التمهيدية أن كراكاس لا تحقق بشكل صحيح في التقارير المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية، ولا تهتم إلا بمرتكبي الجرائم المباشرين. وقدمت السلطات الفنزويلية استئنافا ضد هذا القرار في 3 يوليو 2023، ولكن تم رفضه.
المصدر: “نوفوستي”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: للمحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
محاضرات قانونية وإدارية تسلط الضوء على قضايا معاصرة بمعهد البحوث الجنائية
ألقى الدكتور أحمد بسيوني، مساعد رئيس جهاز التنظيم والإدارة، محاضرة بعنوان: «أثر تطبيق اللوائح والقوانين في معالجة الانحرافات السلوكية للعاملين بالجهاز الحكومي».
جاءت المحاضرة ضمن فعاليات برنامج «المعايشة المهنية»، الذي ينظمه معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام، والمخصص لرفع كفاءة مفتشي وزارة الأوقاف في مختلف الجوانب العلمية والعملية.
واستعرض الدكتور بسيوني أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح باعتبارها الأساس لضبط السلوك الوظيفي، وضمان تحقيق العدالة في بيئة العمل، وأوضح أن تطبيق القوانين بصرامة يسهم في معالجة الانحرافات السلوكية، وتعزيز الكفاءة الوظيفية، مشددًا على أن الإدارة الواعية للقوانين تخلق بيئة عمل إيجابية تخدم المصلحة العامة.
وشدد بسيوني على أن القوانين ليست مجرد أدوات ردع، بل هي وسائل تحفيزية للعاملين تدفعهم للالتزام وتحقيق الأداء الأمثل في وظائفهم، وأشار إلى أن الشفافية والمساءلة يمثلان حجر الزاوية في أي منظومة إدارية ناجحة.
وألقى الدكتور يحيى مروان، المفتش القضائي بمكتب النائب العام - عضو إدارة التدريب والمرافعة، محاضرة بعنوان: «السياسة الجنائية في مواجهة غسل الأموال.. دراسة مقارنة»، أوضح فيها أن جرائم غسل الأموال تمثل تحديًا عالميًّا يتطلب تضافر الجهود الدولية والمحلية للتصدي لها بحزم وقوة.
وناقش مروان الأساليب المختلفة التي تعتمدها السياسة الجنائية في مكافحة غسل الأموال، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجهات القضائية والرقابية لتتبع الأموال غير المشروعة، وتطبيق العقوبات المناسبة على مرتكبيها.
كما ألقى السيد المستشار أحمد سعفان، المفتش القضائي بمكتب النائب العام - عضو المكتب الفني لمعهد البحوث الجنائية والتدريب، محاضرة بعنوان «استخدام العملات المشفرة في جرائم غسل الأموال»، تناول فيها جانبًا من التحديات التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة في مجال غسل الأموال، موضحًا أن العملات المشفرة أصبحت أداة رئيسة للمجرمين لنقل الأموال غير المشروعة عبر الحدود.
واستعرض سعفان الآليات المتاحة لمواجهة هذا النوع الجديد من الجرائم، مشددًا على أهمية تطوير التشريعات الوطنية لمواكبة التطورات التكنولوجية، وتعزيز القدرات الرقابية على استخدام العملات الرقمية.
وأكد المستشار سعفان أن مواجهة جرائم غسل الأموال باستخدام العملات المشفرة تتطلب تعاونًا دوليًّا واسعًا نظرًا للطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم، مع ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر التعاملات غير المشروعة عبر الإنترنت.
واختُتمت المحاضرات بتوجيه الدعوة إلى المتدربين للاستفادة من الخبرات المعروضة وتطبيقها في عملهم اليومي، وتأكيد أهمية التعاون بين الأجهزة الإدارية والقضائية في معالجة القضايا التي تمثل خطرًا على الاقتصاد الوطني واستقرار المجتمع.
ويأتي تنظيم هذه المحاضرات في إطار حرص معهد البحوث الجنائية والتدريب على تقديم برامج تدريبية متكاملة؛ لرفع كفاءة العاملين بمختلف الجهات الحكومية، وتعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات المعاصرة بكفاءة واحترافية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف