6 خطوات للحصول على بيان الصلاحية بالقرى.. تمهيدا لإصدار رخصة البناء
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
حددت الجهات الحكومية المختصة بتطبيق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 الضوابط الجديدة لاستخراج بيان صلاحية الموقع من الوحدات المحلية، تمهيدا للحصول على تراخيص المباني فى القرى والمدن من خلال الوحدات المحلية، فى إطار التيسير على المواطنين بعد اجراء تعديل فى لائحة القانون لسرعة إنجاز الإجراءات وتشجيع المواطنين على الحصول على رخصة البناء بدلا من المخالفات.
وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الدولة تعمل على تسهيل إجراءات ترخيص المباني ودعم حركة العمران والحد من أي تجاوزات، مضيفا لـ«الوطن» أن الوحدات المحلية مسئولة عن استخراج تراخيص البناء، وحتى يتم الحصول عليها لا بد من الحصول على بيان صلاحية الموقع بعد إلغاء العقد المشهر.
خطوات الحصول على بيان الصلاحيةوفيما يتعلق بخطوات الحصول على بيان الصلاحية فى القرى والمدن على قطعة الأرض محل البناء، أوضح قاسم أنها تتضمن:
- تقديم المواطن طلب للمركز التكنولوجى التابع له يتضمن العنوان والحدود والكروكى للموقع.
- صورة بطاقة الرقم القومى.
- ما يدل على سداد رسم بيان الصلاحية والرسم المساحى.
- يعمل المركز التكنولوجى على إعداد الرفع المساحى من خلال الجهات المختصة.
- إرسال الطلب ومرفقاته إلى الإدارة المختصة بالجهة الإدارية.
- تلتزم الجهة الإدارية بإصدار بيان الصلاحية وفق اشتراطات البناء، بعد ورود الرفع المساحى، ويتم إرساله للمركز التكنولوجى لتسليمه للمواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية الجهات الحكومية الجهة الإدارية الرفع المساحى المركز التكنولوجى الوحدات المحلية بطاقة الرقم القومى تراخيص البناء أرض إرسال الحصول على
إقرأ أيضاً:
تعديلات جوهرية في الأجور.. البرلمان يستعد لإصدار قانون العمل الجديد
يستعد البرلمان الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يتضمن تعديلات جوهرية في منظومة الأجور، بهدف تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، وضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة.
تشكيل المجلس القومي للأجوربحسب المادة 101 من مشروع قانون العمل الجديد، سيتم تشكيل "المجلس القومي للأجور" برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية كل من الوزير المختص أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه. رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه. رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. بالإضافة إلى خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
اختصاصات المجلس القومي للأجورأدخل مشروع قانون العمل الجديد مادة جديدة (102 مستحدثة) تُحدد اختصاصات المجلس القومي للأجور، وتشمل:
1. وضع الحد الأدنى للأجور في جميع القطاعات على المستوى القومي، مع مراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم، وتكاليف المعيشة، ومعدلات الإنتاج.
2. وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام القانون.
3. النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية عند حدوث ظروف اقتصادية طارئة.
4. تحديد المعايير والضوابط التي يتم بناءً عليها قبول أو رفض طلبات الإعفاء من صرف العلاوة.
5. إخطار الوزارات المعنية بقرارات قبول أو رفض طلبات الإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون.
وفقًا للمادة 103 (المعدلة من المادة 102)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة لذلك. وتُعتبر الاجتماعات صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.
تأثير التعديلات على سوق العمليهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، وضمان استقرار سوق العمل عبر وضع سياسات عادلة للأجور والعلاوات. كما يمنح القانون الجديد مرونة لأصحاب الأعمال في حالات الأزمات الاقتصادية، مع ضمان حقوق العمال في الحصول على أجور عادلة ومناسبة لمستوى المعيشة.
أثارت التعديلات المقترحة ردود فعل متباينة بين ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، حيث يرى البعض أنها خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة العمل، بينما يعترض آخرون على بعض البنود المتعلقة بالإعفاء من العلاوات. ومن المتوقع أن تشهد جلسات البرلمان مناقشات موسعة حول هذه المواد لضمان تحقيق التوازن المطلوب.
ويمثل مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة في إصلاح سوق العمل المصري، وضمان حقوق العمال، وتحفيز الإنتاجية. ويبقى التحدي الأكبر في كيفية تطبيق هذه التعديلات على أرض الواقع لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس