«المتحدة لحقوق الإنسان»: قوائم العفو الرئاسي تعكس التزام الجمهورية الجديدة بالعدالة
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
قال محمد عبد النعيم رئيس المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان، إن الفترة الأخيرة شهدت جهودًا كبيرة في مسألة العفو الرئاسي، إذ يجري إعداد قوائم جديدة بشكل مستمر، استنادًا إلى إيمان الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية لم شمل الأسرة المصرية وتعزيز حقوق الإنسان وكرامته.
التعامل مع الملف بإنسانيةوأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ قوائم العفو الرئاسي تشمل المحبوسين في قضايا متنوعة، مما يبرهن على أن الرئيس السيسي يتعامل مع هذا الأمر بدافع إنساني.
وأشار رئيس المتحدة لحقوق الإنسان، إلى أن الرئيس السيسي يسعى للتخفيف عن الأسر المصرية منذ توليه منصبه، وأنّ العفو الرئاسي يمثل أحد الآليات التي تعتمدها الدولة في هذا السياق، مؤكدًا أن إصدار قوائم العفو لم يعد محصورًا بمناسبات محددة، بل أصبح جزءًا من حرص الرئيس السيسي على لم شمل الأسرة المصرية بشكل مستمر.
وأضاف عبد النعيم: «استمرار إصدار القوائم يعكس التزام الجمهورية الجديدة بالحقوق والحرية والعدالة، ويعد العفو الرئاسي خطوة ضمن العديد من المبادرات التي تتخذها الدولة المصرية لتعزيز الملف الحقوقي في البلاد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي قوائم العفو الرئاسي المتحدة لحقوق المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان العفو الرئاسی
إقرأ أيضاً:
غداً.. حلقة نقاشية للقومي لحقوق الإنسان والبرلمانيين حول النهج الحقوقي بالتشريعات الوطنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لقاءً تشاوريا غداً الثلاثاء الثامن من إبريل مع عدد من أعضاء البرلمان بغرفتيه تحت عنوان"أهمية تبني النهج الحقوقي وتضمين قيم ومبادئ حقوق الإنسان في التشريعات الوطنية"، وذلك في إطار حرص المجلس القومي لحقوق الإنسان على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر، وتنفيذا لدوره كمؤسسة وطنية مستقلة تسعى إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع الدستور والاتفاقيات الدولية.
ويهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للبرلمان في بناء منظومة تشريعية متسقة مع الدستور المصري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واستعراض آليات التعاون بين الجانبين في دعم التشريعات الوطنية ذات الصلة، وتبادل الرؤى حول التحديات القائمة والفرص المتاحة لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وتكريس التكامل بين الأدوار المؤسسية في هذا الشأن.
ويأتي اللقاء تأكيداً على أهمية التعاون البنّاء مع السلطة التشريعية، ودعم التوجه نحو تضمين مبادئ وقيم حقوق الإنسان في المنظومة القانونية، بما يتسق مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت مصر وتأكيدًا على أهمية تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في مختلف المؤسسات الوطنية.
وجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار استراتيجية المجلس الرامية إلى توسيع نطاق الحوار والمشاركة بين جميع الأطراف المعنية بقضايا حقوق الإنسان، بما يسهم في بناء شراكات فعالة، وخلق بيئة داعمة لتعزيز الوعي المجتمعي، وتكريس احترام الكرامة الإنسانية، وضمان استدامة الجهود الوطنية في هذا الشأن.
كما يعكس اللقاء إيمان المجلس بأهمية إشراك المؤسسات التشريعية في مسيرة الإصلاح الحقوقي، باعتبارها شريكا أساسيا في بناء دولة القانون، وداعماً لضمان الحقوق والحريات في إطار من الشفافية والتكامل المؤسسي.