«المتحدة لحقوق الإنسان»: قوائم العفو الرئاسي تعكس التزام الجمهورية الجديدة بالعدالة
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
قال محمد عبد النعيم رئيس المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان، إن الفترة الأخيرة شهدت جهودًا كبيرة في مسألة العفو الرئاسي، إذ يجري إعداد قوائم جديدة بشكل مستمر، استنادًا إلى إيمان الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية لم شمل الأسرة المصرية وتعزيز حقوق الإنسان وكرامته.
التعامل مع الملف بإنسانيةوأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ قوائم العفو الرئاسي تشمل المحبوسين في قضايا متنوعة، مما يبرهن على أن الرئيس السيسي يتعامل مع هذا الأمر بدافع إنساني.
وأشار رئيس المتحدة لحقوق الإنسان، إلى أن الرئيس السيسي يسعى للتخفيف عن الأسر المصرية منذ توليه منصبه، وأنّ العفو الرئاسي يمثل أحد الآليات التي تعتمدها الدولة في هذا السياق، مؤكدًا أن إصدار قوائم العفو لم يعد محصورًا بمناسبات محددة، بل أصبح جزءًا من حرص الرئيس السيسي على لم شمل الأسرة المصرية بشكل مستمر.
وأضاف عبد النعيم: «استمرار إصدار القوائم يعكس التزام الجمهورية الجديدة بالحقوق والحرية والعدالة، ويعد العفو الرئاسي خطوة ضمن العديد من المبادرات التي تتخذها الدولة المصرية لتعزيز الملف الحقوقي في البلاد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي قوائم العفو الرئاسي المتحدة لحقوق المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان العفو الرئاسی
إقرأ أيضاً:
سعيد عبدالحافظ: المنظمات الحقوقية لا يمكنها العمل بمعزل عن مؤسسات الدولة
نظمت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، الحاصلة على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، حدثا جانبيا بمقر المجلس الدولي لحقوق الإنسان تحت عنوان “إجراءات العدالة في مصر”.
شارك في الفعالية سعيد عبد الحافظ، رئيس المؤسسة، وسميرة لوقا، خبيرة التنمية، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور أيمن زهري، الخبير في قضايا اللاجئين والهجرةـ وكذلك هاني الأسودي، مدير مركز حقي بجنيف.
وقد أدار النقاش ليزا بدوي، الخبيرة في قضايا المرأة واستشاري قضايا النوع.
وقدم المتحدثون عرضا لدور المجتمع المدني في ضمان تمتع المواطنين بحقوقهم وكذلك دور المجتمع المدني في تقديم معلومات الرصد والتوثيق ذات الصلة بحقوق الإنسان لمؤسسات الدولة من أجل العمل المشترك لتحديث حياة المواطنين السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وأكد سعيد عبدالحافظ، أن المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية لا يمكن لها أن تعمل بمعزل عن مؤسسات الدولة وأن المفاوضات الدائمة بيننا وبين الحكومة كانت ولا تزال قائمه ومستمرة في إطار الثقة والاحترام المتبادل للعمل على ضمان تمتع كافة المواطنين بحقوقهم دون تمييز.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت