إرجاء الحكم على ترامب في قضية الممثلة ستورمي دانيالز
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أرجأ قاض في نيويورك الجمعة النطق بالحكم المتعلق بتحديد العقوبة على المرشح الجمهوري والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في القضية الجنائية المتعلقة بدفع أموال لشراء صمت الممثلة ستورمي دانيالز.
وكتب القاضي أنه "يريد تجنّب وجود تصور -بلا مبرر- عن وجود دافع سياسي لإصدار ذلك الحكم وتوقيته". وأعلن تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وكان من المقرر أن يصدر الحكم الذي يحدد العقوبة على ترامب في 18سبتمبر/أيلول الجاري، لكن محاميه طالبوا في أغسطس/آب الماضي من القاضي خوان ميرشان تأجيل الموعد إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، مستندين في طلبهم إلى "أهداف واضحة للتدخل في الانتخابات"، ذلك أن المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ الذي وجه الاتهام لترامب ينتمي للحزب الديمقراطي.
وقال القاضي ميرشان إنه يعتزم النطق بالحكم على ترامب في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، ما لم تسقط القضية قبل ذلك.
وكتب القاضي "سيتأجل فرض العقوبة لتجنب أي تظاهر، مهما يكن بلا مسوغ، بأن الإجراءات تأثرت أو تسعى إلى التأثير على الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يترشح فيها المدعى عليه. المحكمة مؤسسة عادلة ونزيهة وغير سياسية".
ملاحقة ظالمة
وبعد القرار، قال ستيفن تشيونغ المتحدث باسم حملة ترامب إن القضية يجب أن تسقط من الأساس.
وأضاف في بيان "يجب ألا يكون هناك حكم في القضية التي تقدم بها المدعي العام في مانهاتن للتدخل في الانتخابات"، ووصفها بأنها ملاحقة ظالمة.
يذكر أنه في أول محاكمة جنائية على الإطلاق لرئيس أميركي سابق أو حالي، أدين ترامب في 30 مايو/أيار الماضي بتزوير سجلات تجارية للتغطية على دفع محاميه آنذاك 130 ألف دولار للممثلة ستورمي دانيالز مقابل صمتها قبل انتخابات 2016 بشأن علاقة غير شرعية تقول إنها جمعتها بترامب 10 سنوات.
وينفي ترامب ذلك وتعهد بالاستئناف على حكم الإدانة فور تحديد العقوبة.
وعقوبة تزوير السجلات التجارية تصل إلى السجن 4 سنوات، لكن عقوبات مثل الغرامة أو الخضوع للمراقبة أكثر شيوعا بالنسبة لمن أدينوا بهذه الجريمة من قبل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترامب فی
إقرأ أيضاً:
أسباب إرجاء الانسحاب الإسرائيلي ميدانيا واستراتيجيا
كتب سمير تويني في" النهار": ما الأسباب التي جعلت الجيش الإسرائيلي يرحل انسحابه من جنوب لبنان إلى 18 شباط المقبل؟ ولماذا لم يتمكن الجيش اللبناني من تنفيذ انتشاره جنوبا؟ وهل تتمكن القيادة الجديدة من إحداث تغيير جوهري بمعزل عن سيطرة "حزب الله على الدولة ؟
تشير مصادر عسكرية إلى أن الجيش اللبناني لم يتمكن من تنفيذ انتشاره في جنوب الليطاني وفق ما جاء في اتفاق وقف النار الذي أمهل الأطراف 60 يوما لتحقيق ذلك، لأسباب عدة:
أولا غياب الإرادة السياسية في ظل حكومة تصريف أعمال رفضت حصول مواجهة بين الجيش اللبناني وعناصر من "حزب الله" في حال تطبيق القرار الدولي 1701 بمندرجاته. أما الرئيس جوزف عون فيفضل تجنب مواجهة في مطلع عهده. وفي هذا السياق، نجحت الآلية الحالية بقيادة أميركية في منع تفاقم الوضع، فتوصلت إلى تمديد المهلة.
ثانيا - تعتبر المصادر أن نقص العديد " والعتاد لا يمكن الجيش من القيام بكل المهمات الملقاة على عاتقه من ضمان أمن الحدود والأمن الداخلي والانتشار جنوب الليطاني، لذلك طلبت القيادة منذ أشهر فتح باب التطويع لنحو 5 آلاف جندي لتشكيل 4 ألوية يمكنها الانتشار في الجنوب.
ثالثا - تلاحظ المصادر أنه خلال فترة الستين يوما انسحب الجيش الإسرائيلي جزئيا من لبنان في القطاعين الغربي والأوسط، ونجح الجيش اللبناني في الانتشار في القطاعين. لكن الوضع مختلف في القطاع الشرقي حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بعملياته لأنه ما زال يشكل مصدر قلق أمني لسكان الجليل وفق القيادة العسكرية الإسرائيلية.
رابعا - العاملان الجيو سياسي والخارجي، إذ إن عدم التوصل إلى اتفاق أميركي - إيراني يؤدي إلى إبطاء هذا الانسحاب. فالتهديدات بمواصلة البرنامج النووي الإيراني تصعّد التوتر على الحدود اللبنانية، في ظل إدارة أميركية جديدة قد توجه ضربة عسكرية لإيران، والحزب ما زال يمتلك ترسانة صاروخية يمكن استخدامها لدعم طهران وفي هذا السياق، يبدو أن الآلية الجديدة التي تقودها الولايات المتحدة وتشارك فيها فرنسا تعمل بفاعلية، وقد تثمر نتائج إيجابية في شأن تنفيذ القرار الدولي 1701 بخلاف فشل القرارات الدولية السابقة في المحافظة على الأمن والاستقرار في جنوب لبنان. ورغم ذلك، هناك العديد من المخاوف من عدم صمود الاتفاق في حال قام الحزب بتعديل مقاربته للهدنة، بما يجعل إسرائيل تعيد النظر في استراتيجيتها العسكرية. ويعول على الجيش للاضطلاع بمسؤوليته في تأمين الاستقرار. فمستقبل الحزب مرتبط بإعادة تقويم إيران لاستراتيجيتها الإقليمية التي تراجعت وفقدت قدراتها بعد انسحابها من سوريا.
فهل تشكل التغيرات فرصة استراتجية الحصول تحول في لبنان يؤدي إلى نزع سلاح الحزب ويوصل إلى الدعم الغربي والإقليمي لتعزيز الاقتصاد اللبناني؟ وهل يدخل لبنان في مسار التطبيع وبناء مستقبل أكثر استقرارا وسلما؟
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها