اقتصادي: اجراءات تتبع الدولار “علاج مؤقت” ولن تحد من الفجوة بين السعر الرسمي والموازي
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
وصف الخبير الاقتصادي، محمود داغر، اجراءات البنك المركزي بتتبع تسلسلات الدولار المباع من شركات الصرافة بـ”العلاج المؤقت”، مؤكدا ان هذه الاجراءات لن تحد من الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدولار.
وقال داغر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “التوجيهات التي اصدرها البنك المركزي، لا تتعدى حاجز المحاولات لضبط سوق صرف الدولار امام الدينار العراقي في السوق السوداء، والزام من يتحصل على العملة الاجنبية باستخدامها وفقاً للسياقات التي تم تحديدها مسبقاً (للسفر او العلاج او الدراسة في الخارج)”، لافتاً الى أن “التوجيهات التي صدرت لن تعزز من السيطرة على سعر صرف الدولار في السوق المحلية”.
واضاف داغر، أن “الاجراءات التي صدرت من البنك باتجاه شركات الصرافة، هي اجراءات وقتية او اشبه بـ(العلاج الوقتي) ولن تكون فعاله بنسبة 100%”، مشيراً الى أن “هذه التعليمات لا تلغي الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدولار، على اعتبار ان الفجوة كبيرة وناجمة عن طلبات للدولار من دول عليها عقوبات من الادارة الامريكية”.
الجدير بالذكر، ان البنك المركزي العراقي، لوح بحرمان شركات الصرافة من الدخول لنافذة بيع العملة الاجنبية، في حال العثور على “تسلسلات الدولار المباع للمسافرين” متسربة الى السوق الموازي والمضاربين.
وثيقة للمركزي العراقي اظهرت في خطابها الموجه لشركات الصرافة على ضرورة الالتزام بالضوابط المعتمدة لتزويد المسافرين بالدولار، وعدم السماح بتسربها الى المضاربين، محذرة تلك الشركات بسحب الاجازات منها في حال وجود تسريب لتسلسلات الدولار في الاسواق.
كما هدد البنك، بحرمان شركات الصرافة من الدخول الى نافذة بيع وشراء العملة الاجنبية، في حال ورود 3 شكاوى من قبل المواطنين، بعد التحقق من صحة الادعاءات.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: شرکات الصرافة
إقرأ أيضاً:
سعر الدولار اليوم في السوق الرسمي 22-11-2024
أظهر سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه داخل السوق المصرية في تعاملات اليوم الجمعة الموافق 22-11-2024، بالتزامن مع تعطيل العمل بالبنوك في مصر وتنفيذ العطلة الأسبوعية.
قبل انتهاء العمل في البنوك المصرية أمس الخميس، انخفض سعر الدولار مقدار 6 قروش معززا بتثبيت سعر الفائدة داخل الجهاز المصرفي بقرار من لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي .
قفزة بأسعار الذهب وتحرك جديد في سعر صرف الدولاروسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 49.62 جنيه للشراء و 49.72 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصريوسجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.6جنيه للشراء و 49.7 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول.
بلغ ثاني اقل سعر دولار أمام الجنيه حولاي 49.62 جنيه للشراء و49.72 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، قطر الوطني QNB،القاهرة، التجاري الدولي CIB،الإسكندرية، ميد بنك، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري،مصر، العربي الافريقي الدولي، الأهلي الكويتي".
ووصل متوسط سعر الدولار في معظم البنوك نحو 49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، نيكست،HSBC،المصرف المتحد، سايب".
سجل ثالث أعلي سعر دولار م مقابل الجنيه نحو 49.65 جنيه للشراء و 49.75 جنيه للبيع في بنوك " البركة، المصري لتنمية الصادرات، التنمية الصناعية".
بينما وصل ثالث أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.77 جنيه للشراء و 49.87 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي.
ووصل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 49.84 جنيه للشراء و 49.94 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي و كريدي أجريكول .
سعر الدولار مقابل اليورووفقد الدولار 0.37% من قيمته أمام اليورو في البورصات العالمية في تداولات أمس الخميس، ليسجل سعر صرفه أمام اليورو نحو 1.055 دولار.
سعر الدولار مقابل الليرة السوريةوببلغ سعر الدولار أمام الليرة السورية نحو 14.65 ألف ليرة للشراء و 14.75 ألف ليرة للبيع.
نمو الناتج المحليقالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، إن المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
أرجع تقرير لجنة السياسات النقدية الصادر اليوم، عن أن توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 تشير إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية.
قالت إن تثبيت سعر الفائدة جاء متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.