آيات الخيرية تحصل على “الأيزو” في جودة العمل الخيري والإنساني
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
انطلاقاً من التزام جمعية آيات الخيرية بتطبيق المعايير الصحيحة والإجراءات السليمة في جودة الأعمال وتتويجاً لجهود مجلس الإدارة وفريق العمل، جاء حصاد الجمعية الحصول على شهادة الجودة في اعتماد نظام الإدارة الداخلي “أيزو 9001/2015” في مجال تقديم الخدمات الخيرية وفق نظام مؤسسي قائم على معايير الجودة.
وعبّر الأمين العام الجمعية د.
وأشار د.المطيري إلى أن الحصول على شهادة الجودة المعتمدة من منظمة القياس والجودة الأمريكية (UAF)، جاء بعد تطبيق معايير محددة يشترط توافرها بعد فترة من التأهيل والتدريب التي نفذتها إحدى الشركات الكويتية المتخصصة في مجال الجودة، حيث تناولت محاور التدريب العديد من الجوانب المتعلقة بالعمل الخيري بجميع مراحله ومكوناته، وقد أبدى العاملون في الجمعية كفاءة عالية في تطبيق معايير ومؤشرات نظام الأيزو 9001/2015، ولذلك تم اعتماد نظام الجودة ومنح جمعية آيات الخيرية شهادة بذلك مدتها ثلاث سنوات.
بدوره أكد عضو مجلس الإدارة أمين الصندوق في جمعية آيات الخيرية د.عبدالرحمن الفضلي أن الحصول على شهادة الأيزو في جودة العمل الخيري إنجاز يسجل لجميع العاملين في الجمعية، وسيواصلون جهودهم لتحقيق أفضل النتائج والأعمال الخيرية بشكل يرسّخ ثقة المتبرعين والمحسنين الكرام بالجمعية وبما تقدمه في جميع مجالات العمل الخيري والإنساني، ومساعدة المحتاجين داخل الكويت وخارجها.
وأوضح الفضلي أن جمعية آيات تسعى لمواكبة التطورات وتحسين مهارة العاملين فيها ليكونوا دوماً مميزين بما يقدمونه من أعمال خيرية وإنسانية متنوعة وفق أسس وقواعد سليمة.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
“الجمعية العامة” تعتمد بالأغلبية قرار سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية
اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية)، امس الأربعاء، مشروع القرار المعنون “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية” والمُقدم من قبل مجموعة السبعة وسبعين والصين.
وصوت لصالح القرار 159 دولة، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كافة، فيما عارضته 7 دول وهي الولايات المتحدة الأميركية، وإسرائيل، وكندا، ونيرو، وميكرونيزيا، وبالاو، والأرجنتين، في حين امتنعت عن التصويت 11 دولة.
ويشير القرار إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 19 تموز/يوليو 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وبشأن عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويستذكر كذلك فتوى محكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل والتوسع العنصري، ويؤكد مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية كانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويُعرب القرار أيضا عن القلق البالغ إزاء إستغلال إسرائيل للموارد الطبيعية الفلسطينية والدمار الذي تلحقه بالأرض والزراعة الفلسطينية والتدمير واسع النطاق للهياكل والبنى التحتية الزراعية، وبالأخص المتعلق منها بإمدادات المياه والكهرباء لاسيما في قطاع غزة، كذلك الآثار الضارة للمستعمرات غير الشرعية على أشكال الحياة الفلسطينية كافة.
كذلك، أكد القرار على الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، وطالب إسرائيل بالكف عن استغلال هذه الموارد، وكذلك أكد حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن استغلال إسرائيل لهذه الموارد، وشدد على جملة من الأمور من بينها أن ما تقوم به إسرائيل من تشييد للمستعمرات والجدار وغيرها من الأعمال هي أعمال مضرة بالبيئة الفلسطينية.
وأعاد القرار التأكيد على النداء الموجه من قبل مجلس الأمن في قراره 2334 والذي دعا فيه الدول للتمييز بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967.
وأكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور أن هذا التصويت الكاسح لصالح القرار يؤكد مرة أخرى التفاف المجتمع الدولي حول دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه السيادي على موارده الطبيعية.
وعبر عن عميق شكره للدول التي صوتت لصالح هذا القرار الذي يرسل رسالة قوية مفادها أن كل الفظائع والتدابير التي ترتكبها إسرائيل في دولة فلسطين المحتلة مدانة من قبل العالم وبحكم القانون الدولي.
المملكة + وفا
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان